أقدمت السلطة المحلية بمراكش على هدم عشرة منازل بدوار المعصرة بضواحي المدينة، وقال السكان المتضررون في شكاية لهم توصلت التجديد بنسخة منها، إن العملية تمت بدعوى محاربة السكن العشوائي، لكن بدون سابق إنذار ، مما ترتب عنه تشريد 10 أسر، وخلق حالة من الترقب والخوف لدى باقي السكان، وفي السياق ذاته، عمل قائد منطقة ملحقة أسكجور المحاميد على سحب بطاقات التعريف الوطنية لأكثر من 20 فردا، وكذا عقود شراء منازلهم لأجل الضغط عليهم من أجل إخلاء منازلهم قصد هدمها في المرة القادمة، وذلك حسب الشكاية نفسها التي وجهها المتضررون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالبون فيها بتدخل رئيس فرعها لمساندتهم قصد استرجاع ما سحب منهم. إلى ذلك، اتصلت التجديد بأحد أعوان السلطة المشرف على عملية الهدم، لكنه امتنع عن إعطاء أية توضيحات، واعتذر بأن لديه عملا مستعجلا، في الوقت الذي تجمع فيه السكان في الدوار، وعلقوا الأعلام الوطنية وصور الملك على كل المنازل في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، تاركين أعمالهم اليومية خوفا من أي تطور مفاجئ. وفي السياق ذاته، أبرز المتضررون في شكاية إلى عدد من المسؤولين ضمنهم الوالي، أن عملية الهدم التي تمت بواسطة معاول القوات المساعدة، لم تحترم فيها أدنى مبادئ حقوق الإنسان، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي وعدنا بالاستفادة من الكهرباء والماء الصالح للشرب، فوجئنا بعملية هدم أتت على اليابس والأخضر ودمرت آمال الساكنة في الاستفادة من أدنى ظروف العيش الكريم. وأشارت الرسالة، توصلت التجديد بنسخة منها، إلى ما تعرض له السكان من تهديد وابتزاز من قبل أحد أعوان السلطة، وما صاحب عملية الهدم من تصرفات لا أخلاقية لم تحترم أدنى شروط المواطنة، وأدت إلى خلق حالة من الهلع الشديد في وسط السكان.
