اعترف مسؤول أمني في حوار له مع عائلات معتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية" أمام سجن عكاشة، أن المتهمين كانوا موجودين سابقا بالمعتقل السري بتمارة بقوله: "تحملوا واقع المعتقل السري بتمارة ولم يستطيعوا تحمل وضع سجن عكاشة"، وأضاف: "المعاناة لا تقتصر على أزواجكم وأبنائكم، بل هناك تسعة آلاف سجين يعانون بعكاشة". جاء ذلك في وقفة نفذتها عائلات المعتقلين أول أمس أمام سجن عكاشة بالبيضاء، احتجاجا على تدخل إدارة السجن بالقوة لفك اعتصام نفذه المعتقلون، الذين يخوضون بدورهم إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من الاثنين الماضي تحت شعار :"الكرامة أو الشهادة". وفي تصريح ل"لتجديد" أكدت وفاء مهتدي- زوجة المعتقل صالح زارلي- أن:"إدارة السجن استجابت لطلب الحوار، وأبلغتنا أن إضراب المعتقلين عن الطعام لا يعنيها، وعند الاستفسار عن أحداث العنف نفت أن تكون هناك إصابات، وأن قمعها للسجناء جاء للحفاظ على النظام داخل السجن، وأن الإدارة ما هي إلا منفذ لأوامر أتت من الرباط" وأضافت وفاء:"أمرونا أن نقدم شكاية لسلطة أعلى منهم" وتحدث السيد عبد الحكيم الشافعي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع البيضاء- ل>التجديد< قائلا:"نفت الإدارة نفيا قاطعا أن تكون كسور وفي الوقت ذاته تؤكد تدخلها لفك الاعتصام". إدارة السجن، من جهتها، رفضت استقبال جريدة "التجديد" لتوضيح مجرى الأحداث وتقديم رأيها في الموضوع. وفي بيان للمضربين عن الطعام -توصلت التجديد بنسخة منه- أكدوا أنهم طرقوا كل الأبواب قصد الاستجابة لمطالبهم التي تكفلها كل المواثيق والشرائع للسجناء العاديين، فضلا عن سجناء الرأي والفكر، فلم يجدوا أية ستجابة تذكر، إلا التدخل من إدارة السجن بكل عنف وهمجية -كما يقول البيان- يوم الخميس 24 أبريل 2003 على الساعة الثامنة والنصف مساء، مما خلف عدة إغماءات وإصابات بالغة الخطورة كحالة الحنوشي كمال ونور الدين الغرباوي وأحمد أخريف ومحمد الشاذلي وغيرهم كثير، مع تشتيت الباقين وعزلهم في زنازين انفرادية دون غطاء ولا فراش، ومنعهم من الفسحة والتكلم مع أي كان". وأضاف البيان:"قررنا نحن معتقلو "السلفية الجهادية" خوض إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار "الكرامة أو الشهادة" ابتداء من يوم الاثنين 28 أبريل، محملين الجهات المسؤولة كل ما يمكن أن يترتب عنه من نتائج". ولخص البيان مطالب المعتقلين في جمعهم في مكان خاص، وعزلهم عن باقي سجناء الحق العام، ومعاملتهم كسجناء للرأي، وتمتيع أهاليهم بالزيارة المباشرة، إضافة إلى تفعيل إجراءات الخلوة الشرعية، والتعجيل بمحاكمتهم، مع إعطاء الضمانات بنزاهة الهيأة المصدرة للحكم واستقلاليتها. يشار إلى أن جل هؤلاء النزلاء تعرضوا للاختطاف قبل إحالتهم على السجن، وبعضهم أكره على توقيع محاضر دون قراءتها، كما صرحوا بذلك سابقا لبعض وسائل الإعلام. خديجة عليموسى