قدمت لجنة التنسيق الوطنية للتعليم العالي لحزب الاتحاد الاشتراكي خلال ندوة وطنية نظمتها خلال يومي 19 و20 أبريل بالرباط وصفا لواقع التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر خالد عليوة إنه خلال الست سنوات المقبلة سيرتفع عدد الطلبة بالتعليم العالي إلى حوالي مليون ونصف مليون طالب، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ابتداء من السنة المقبلة بحوالي 15% وهو ما يجعل الإصلاح أمرا ضروريا ومستعجلا. وكان وزير التعليم العالي قد أعلن في عدة مناسبات منذ ندوة مراكش حيث قدم لأول مرة ورقة الهندسة البداغوجية الجديدة، أو من خلال عدة تصريحات تلفزية وصحافية عن أن الموسم الجامعي 2004 2003 سيكون موسم انطلاق الإصلاح الجامعي. إلا أن هذا الإعلان يتزامن مع رفض العديد من الأساتذة الجامعيين للطريقة التي أعد بها هذا الإصلاح واعتبروه قرارا فوقيا لم تراع في تنزيله آراء كل الفاعلين في ميدان التعليم العالي، وأكدوا أن هذا الأسلوب لا يليق ولن يفيد في إصلاح واقع الجامعة المغربية. ولم يقتصر الأمر على رفض الأساتذة للطريقة الفوقية واللاشورية التي نزل بها الإصلاح، بل أكدوا أنه لحد الساعة لم تتوفر بعد الموارد البشرية الضرورية والكافية لتنزيله مما يعني أن استمرار الرهان على جعل سنة 2004 2003 سنة انطلاق الإصلاح الجامعي رهانا غير معقول ولربما رهانا خاسرا. وجاء في الورقة التي تقدمت بها اللجنة المنظمة للندوة الوطنية التي اختتمت أشغالها أول أمس (الأحد) أن الوضعية الحالية التي يعرفها التعليم العالي ببلادنا ساهمت فيها عدة عوامل منها غياب إصلاح جذري وشمولي، ذلك أن الإصلاحات التي أدخلت كانت جزئية بحسب الورقة وذات تأثير جد محدود على النظام كله. كما أن الإصلاحات المطبقة تمت كلها في إطار مبادئ أساسية ومهام وهياكل يرجع تاريخ وضع إطارها القانوني إلى سنة 1975. وأضافت الورقة إلى ذلك عوامل أخرى منها انخفاض فرص التشغيل لدى القطاع العمومي في وقت أصبح فيه سوق الشغل في حاجة أكثر إلى جودة التكوين وملاءمته لحاجيات الاقتصاد والمقاولة. وكذلك إخفاق السياسة الاقتصادية العامة والقطاعية والسياسة التكوينية في تأهيل المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني لاستيعاب الأعداد المتزايدة من حاملي الشهادات العليا. وخلصت الورقة إلى أنه بالنظر لهذه العوامل فإن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا تواجه ثلاثة تحديات على الأقل هي: ضرورة رفع نسبة التمدرس بالتعليم العالي إلى المستوى الذي يتلاءم مع عدد سكان المغرب ومستواه الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يعني الزيادة في عدد خريجي التعليم العالي في وقت تنامت فيه نسبة البطالة من بين هؤلاء الخريجين. تحسين المردودية الداخلية للتعليم العالي وفعالية نفقاته وذلك بالحد من نسب المغادرة والتكرار وترشيد استعمال الموارد المادية والبشرية المتوفرة. تحسين المردودية الخارجية، الشيء الذي يقتضي الرفع من جودة التكوين للاستجابة لمستلزمات الشغل ولحاجيات الاقتصاد الوطني. وتخشى الأوساط المهتمة بملف التعليم العالي ألا يتحقق أي شيء من هذه الطموحات التي سطرتها الوزارة الوصية لعدة أسباب منها وعلى قائمتها القانون المنظم للجامعة 00. 01 الذي يعتبر الأساتذة الجامعيين مجرد "مستخدمين" في الوقت الذي يطالب فيه هؤلاء بضرورة التنصيص على توظيفهم في إطار الوظيفة العمومية، يضاف لذلك ضرب مجانية التعليم وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع الإعلان عن الرغبة في توسيع قاعدة الطلبة بالجامعة المغربية. وللإشارة فإن عدد الطلبة الحالي 000. 319 طالب، تأوي الجامعة منه ما يعادل 83,5% والتكوين المهني ما يمثل 4% والتعليم العالي الخاص 4,2%. وتتوزع النسبة الباقية على قطاعات أخرى. وفي نفس السياق تبقى النسبة الحالية لتوزيع الطلبة على خارطة ساكنة المغرب هي 1092 نسمة، لكل 000. 100 طالب بنسبة 9% من الساكنة المتراوحة أعمارها ما بين 19 و24 سنة، بينما تتوزع هذه النسبة على 13% بفصل1230 طالب في تونس و47% بفصل3600 طالب في فرنسا و40% بفصل4000 طالب في إسبانيا و40% بفصل3300 طالب في البرتغال. وعلى مستوى ضعف المردودية نسجل أن 60% من الطلبة المغاربة يغادرون الدراسة قبل الحصول على شهادة الإجازة و52% يغادرون النظام التعليمية على مستوى السلك الجامعي الأول و10% فقط يحصلون على الإجازة خلال 4 سنوات، بينما يكلف كل طالب مجاز 3 ، 9 سنوات. جدير بالذكر أن أوساطا جامعية ذهبت إلى أن تنظيم هذه الندوة في هذه الظروف بالذات، حيث يعرف مسار تطبيق الإصلاح حالة اختناق، هو محاولة لتمرير ما تريده الوزارة الوصية عن طريق حزب الاتحاد الاشتراكي بعدما عجزت عن تمريره عن طريق القنوات الحكومية. ويبقى السؤال هو: هل سيكون لهذه الندوة دور في تفعيل مسار الإصلاح وإعادة الاعتبار للاختلالات التي تطبعه؟ عبد الرحمان الخالدي