"نحن شعب له عمر قصير جدا في مسار بناء الديموقراطية، حيث احتفلنا مؤخرا على مرور خمسين سنة على الممارسة البرلمانية"، بهذه العبارة اختار الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن يستهل لقاءه مع جمعيات المجتمع المدني بالديار الاسبانية، مساء يوم الجمعة 20 يونيو 2014، مُضيفا " يجب أن نعترف، وأن نترك الغرور جانبا، فنحن شعب يتلمس طريقه نحو ترسيخ أسس حقيقية لبناء المؤسسات"، مُستدركا " غير أن لا يعني التقليل من بعض الانجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة، ولكن لابد من قول هذا الكلام من أجل تنسيب الأمور". وفي هذا السياق، أوضح شوباني، بأن ستين سنة الماضية ، عرفت بلادنا مواجهات عقب الحصول على الاستقلال، بين أبناء الحركة الوطنية، ثم بين الأحزاب السياسية والقصر، وفي هذه الفترة تم إغلاق أول برلمان في 1965، وفيما بعد حصلت مواجهات عنيفة من خلال محاولتي الانقلاب الفاشلتين، لتبدأ المفاوضات بين النخبة السياسية والقصر، ورغم ذلك تواصلت المواجهات، وكان آخرها المواجهة التي وقعت يوم 20 فبراير 2011، حيث خرج الشعب المغربي يطالب باصلاحات حقيقية، فجاء الدستور الجديد، الذي نص عن فصل السلط وتوازنها وتعاونها، كما نص على الديموقراطية المُواطنة والتشاركية، والحكامة الجيدة وربط المَسؤولية بالمحاسبة". واعتبر شوباني، بأن الوثيقة الدستورية الجديدة، تتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة القادرة على اخراجنا من دائرة الصراع، والدخول في دائرة التعاون، ذلك لأن اختيار الصدامات باء بالفشل، ولم يؤد إلا إلى الكوارث. لا سيما أن المغرب في حاجة إلى جميع أبنائه وبناته، في إطار التعدد، في أفق بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.