رغم نفيه لوجود أي صراعات داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية وخارجهما، حول مسار وطبيعة الحوار الوطني الخاص بالمجتمع المدني، الذي انطلق في 13 مارس 2013، وصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، التاريخ الأخير بكونه "رسالة واضحة لمن يهمهم الأمر"، بعد أن اختير يوما وطنيا للاحتفال بالمجتمع المدني، بمباركة ملكية. شوباني، الذي كان يتحدث اليوم على منصة ملتقى "وكالة المغرب العربي للأنباء" بالرباط، قال إن عهد منع الترخيص للجمعيات على اعتبارات دينية أو توجهات سياسية أو حتى الصحراوية "قد ولى"، وأن القضاء بات الجهة الوحيدة المخول لها النظر في أي نوع من هذا النزاع، في إشارة إلى سحب البساط من أقدام الداخلية، التي كانت تتحكم في ترخيص الجمعيات منذ إصدار أول قانون منظم لها عام 1958. وحول الحوار الوطني الخاص بالمجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الذي اختتمت فعالياته منتصف ماي الجاري، بإعلان توصياته وتسليم مسودة مشروع قانون الجمعيات لرئيس الحكومة، أوضح شوباني أن التجربة "إبداع مغربي خالص" و"استثناء قولي وعملي" استفادت منه دول غربية وعربية ديمقراطية ومتقدمة في الديمقراطية، "تلقينا دعوات رسمية من أجل نقل تجربتنا إلى دول متعددة". وأشار الوزير إلى أن هذه التجربة استفادت بدورها من أخرى غربية بغرض تحقيق "إصلاحات عميقة" في المجال الجمعوي بالمغرب، مشددا على أن عدد الجمعيات التي شاركت في الحوار، وهو 10 آلاف جمعية من أصل حوالي 100 ألف جمعية مرخص لها في المغرب، "عينة مُعبّرة بِلُغَة الإحصاء"، مشيرا في الوقت ذاته أن رقم 100 ألف هُو من إعلان وزارة الداخلية "ولا يعبر بالضرورة عن عدد الجمعيات الفاعلة". "نحن بعيدون عن أي مقارعات صغيرة"، يضيف شوباني، في إشارة إلى عدد من الجمعيات التي أعلنت انسحابها من الحوار الذي انتهى أشغاله قبل أسبوعين وامتد لسنة وشهرين، "خلاصات الحوار والقانون المنظم للجمعيات الجديد سيحكم الأجيال القادمة ونحن نترفع عن أي حساسية.. هدفنا هو تحقيق إصلاحات عميقة". وانتقد شوباني ما أسماها وجود جمعيات غير مستقلة وغير فاعلة، "الدولة تتجه لدعم الجمعيات التي لها مصداقية ومستقلة وفعالة"، مضيفا أن المغرب يخسر الآلاف من مناصب الشغل "لعدم وجود كفاءات قادرة على تسيير المشاريع الجمعوية"، فيما نبه على أن دعم الدولة للجمعيات "لا يعني أننا نمس باستقلاليتها". ونفى شوباني أن تكون لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني قد تلقت دعما "باهظا" بلغ 17 مليار درهم، "الادعاء كذب وبهتان"، موضحا أن الدعم الذي وضع تحت تصرف اللجنة بلغ 17 مليون درهم، "7 ملايين درهم من الحكومة و7 أخرى من البنك الدولي و3 ملايين من البنك الإفريقي للتنمية"، مضيفا أن منظمة الاسيسكو شاركت بدعم طباعة منشورات الحوار "هذا هو مجموع الدعم الذي تسلمناه". وعلاقة بمسؤوليته بالعلاقات مع البرلمان، اعتبر شوباني أن التأخر في صدور بعض القوانين التنظيمية، خاصة المتعلقة بالعنف ضد النساء والإضراب والأمازيغية، مردّه توسيع دائرة التفاهم والتشاور بين جميع الأطراف، داخل وخارج الحكومة والبرلمان، "القوانين مؤسسة والتأخر ليس تماطلا بل هو تعبير عن الاستجابة لمطلب التشاور والبحث عن التوافقات"، مشيرا أنه بنهاية العام 2015 ستكون المنظومة التشريعية متكاملة.
