حذر الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من مغبة تأخير عملية الإصلاح، موضحا خلال كلمة اختتم بها المناظرة الوطنية الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي نظمت يومي 21 و22 مارس الجاري، أن الإصلاح معناه الاستقرار، وأي تأخير للإصلاح معناه عدم الاستقرار، مضيفا أن بلادنا يتقدم على أرضية النهوض الديمقراطي والتمكين المجتمعي بهدف إرساء العدالة والتقدم والرفاهية والتنمية. وفي هذا السياق، كشف شوباني، عن إعداد الحكومة لمرسوم سيتم عرضه قريبا على المجلس الحكومي يتعلق بتأسيس لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وستتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمعيات، مضيفا أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المغرب . وعن هذه الخطوة يقول شوباني "سترمي إلى وضع سياسة عمومية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الفاعل المدني سواء كان فردا مواطنا صاحب حق في رفع العرائض والملتمسات أو جمعيات ومنظمات"، مُضيفا أن هذه السياسة العمومية ستكون موضع تشاور في بعدها القانوني والتشريعي والمؤسساتي والإجرائي.