بعد 35 سنة على تأسيس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في سنة 1977، التئم مجموعة من موظفي الوزارة التي كانت معروفة بانتمائها لدائرة القرب من وزارات السيادة لتأسيس نقابة مستقلة لمواجهة بعض القرارات التعسفية للوزرة شوباني سواء فيما يتعلق بالمساطر الإدارية أو التعيينات التي تتم داخل الوزارة أو المباريات القادمة التي ينتظر توظيف أكثر من 20 موظف وفق القانون المالي لسنة 2013 مصادر مطلعة داخل الوزارة كشفت ل"كود" أن اكبر مشروع يمكن أن تدافع عنه النقابة هو التوجه نحو توحيد نظامها مع أنظمة موظفي مجلسي البرلمان خصوصا وأن 150 من موظفي وزارة شوباني يشتركون مع موظفي مجلس النواب والمستشارين نفس المهام التشريعية والرقابية داخل مؤسسة البرلمان.