مركز حرية الإعلام يصدر بحثا جديدا حول: إشكالية حصول البرلماني المغربي على المعلومات والوثائق

في إطار برنامجه حول «الحق في الحصول على المعلومات العمومية: حق للجميع»، وسع مركز حرية الإعلام اهتمامه نحو مجال يندر البحث فيه بالمغرب، ويتعلق الأمر بنظام المعلومات بالبرلمان. ولإنجاز هذا البحث تم الاعتماد على زيارات ميدانية لمجلسي البرلمان ومقابلات مباشرة مع برلمانيين من المجلسين. بالإضافة إلى استمارة تتضمن 38 سؤالا استهدفت عينة تتكون من 150 برلمانيا (أي ما يشكل ربع البرلمانيين المغاربة)، تم اختيارها دون اعتبار النوع والانتماء السياسي. شملت أسئلة الاستمارة ثلاثة محاور كبرى ترتبط بعلاقة البرلمان بالحكومة حول توفير المعلومات، والبنية الداخلية لنظام المعلومات في علاقتها بالحاجيات الأساسية للبرلماني للمعلومات والوثائق، ومصادر المعلومات الخارجية التي يستعملها البرلماني.
وكشف هذا البحث عن نقائص كبرى في نظام المعلومات في البرلمان المغربي، بناء على تقييم البرلمانيين أنفسهم لأداء مكونات بنية هذا النظام.
منهج البحث
لإنجاز هذا البحث، اخترنا منهجا اعتمد على استمارة وجهت ل 150 برلمانيا من المجلسين، وعلى مقابلات وزيارات ميدانية للمؤسسة التشريعية لنتمكن من معرفة فعالية نظام المعلومات للبرلمان المغربي.
العينة
تشكل العينة المختارة لتعبئة الاستمارة، التي هيأها مركز حرية الإعلام (150 برلمانيا)، ربع أعضاء مجلسي البرلمان، وهي نسبة عالية تتمتع بكفاية منهجية قياسا إلى مستوى النسب المستعملة في مثل هذه الأبحاث. لأنها تقربنا أكثر من مواقف وأفكار واتجاهات الرأي داخل البرلمان في موضوع الحصول على المعلومات. وقد تم انتقاء عينة البحث دون اعتماد النوع أوالانتماء الحزبي أو الموقع السياسي بين أغلبية وأقلية، معارضة وحكومة ولا التمييز بين مجلسي البرلمان، لأننا نتكلم عن مؤسسة البرلمان كبنية دستورية واحدة. هذا الاختيار يهدف إلى تجنب خلق تعقيدات قد تعيق البحث أو تشكل حاجزا في تعاون البرلمانيين مع هذا العمل. وكان هذا تعاقدا أدبيا بين مركز حرية الإعلام والعينة التي شملها.
الإستمارة
ضمت الاستمارة الموجهة إلى البرلمانيين لتقييمهم بأنفسهم نظام المعلومات داخل البرلمان 38 سؤالا، بين رئيسي وآخر فرعي، وشملت ثلاثة محاور أساسية:
علاقة البرلمان بالحكومة بخصوص طلب وتوفير المعلومات
دور البنية المعلوماتية للبرلمان في توفير المعلومات التي يحتاجها البرلماني
تقييم البرلماني لمصادر من خارج البرلمان للتدفق الحر للمعلومات (المواطنون، المجتمع المدني، وسائل الإعلام).
وقد تم ملء هذه الاستمارة إما بتوزيعها على بعض مكاتب الفرق، أو بتسليمها الشخصي وملئها مباشرة من طرف البرلماني. ولم يتم إلغاء أي استمارة من طرف العينة المختارة (150 عضوا) بسبب تعاون البرلمانيين واحترامنا المشترك للتعاقد الأدبي الذي تضمنته رسالة مركز حرية الإعلام المرفقة بالاستمارة.
الزيارات والمقابلات
إلى جانب الاستمارة، اعتمدنا في هذا البحث على جمع المعلومات من خلال القيام بزيارة ميدانية لكل من مجلس النواب والمستشارين، ومعاينة مختلف الأقسام والمصالح المرتبطة بنظام المعلومات داخل البرلمان: (الوحدة السمعية البصرية، الخزانة أو المكتبة، الأرشيف...)، أو عبر قيامنا بمقابلات شخصية مع وزراء وبرلمانيين، وأطر وإعلاميين مهتمين بالشأن البرلماني. وقد تضمن الجزء الثاني من هذا البحث نتائج هذه الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية.
ينقسم هذا البحث إلى فصلين : الفصل الأول يحلل نتائج الاستمارة فيما يحلل الفصل الثاني بنية نظام المعلومات في البرلمان.
أهم نتائج الاستمارة
أفرزت الاستمارة العديد من النقائص التي تشوب نظام المعلومات في البرلمان المغربي:
35% من البرلمانيين أكدوا أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر للبرلماني الوثائق والمعلومات التي يحتاج إليها في أداء عمله.
الذين أقروا أن الجهاز التنفيذي يوفر لهم ذلك ، ما يقارب نصفهم %46 ذهبوا إلى أن الحكومة لا تحترم الآجال القانونية لتسليمهم المعلومات التي يطلبونها، وأرجعوا ذلك إما لإهمال من طرف المصادر الرسمية (%43)، أو لغياب التواصل من طرفها (%43)، أو لمعلومات سرية حسب المصادر الرسمية (%14).
ذهب (%46) من البرلمانيين إلى وجود وثائق ومعلومات تمتنع الحكومة والإدارات العمومية عن توفيرها للبرلماني، وربطوها إما بكونها وثائق سرية مرتبطة بالسر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، أو بغياب قانون ملزم للحكومة بمد البرلماني بالمعلومات التي يحتاجها في أدائه التشريعي أو الرقابي، أو وثائق لها علاقة بالجيش أو الأمن أو الصحراء أو الملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية، و بميزانية القصر و الميزانية العسكرية وميزانية صناديق بعض المؤسسات التي لا يشرف عليها البرلمان، أو وثائق حول الضرائب ، و منهم من أرجعه إلى مجرد إهمال من الجهاز التنفيذي.
أجمع %49 منهم أن الجهات الرسمية لا تبرر رفضها تزويد البرلماني بالوثائق والمعلومات التي يطلبها، و الذين أكدوا أنها تبلغهم برفضها، أجمع %65على أن الحكومة لا تبلغهم بذلك كتابيا.
صرح %65 أن الأجوبة التي يقدمها الجهاز التنفيذي في الجلسات العامة حول أسئلة البرلمانيين لا تتضمن المعلومات و المعطيات التي يطلبونها. و ذهب %44 إلى أن أجوبة الحكومة لا تتمتع بالمصداقية.
أقر%34 من البرلمانيين بوجود موضوعات لا يستطيعون مساءلة الحكومة حولها أو يجدون صعوبة في طرحها في أسئلتهم على الحكومة. منها ميزانية البلاط الملكي، وما يرتبط بالسلطات العليا أو ما يدخل في دائرة أسرار الدولة، العلاقات الخارجية و العدل وحقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقالات التعسفية و الضرائب و بعض المواضيع الدينية.
أجمع %70 منهم على عدم توفير الإدارة لبنية معلوماتية كافية للبرلماني، ف%59 منهم اعتبروا المكتبة البرلمانية متوسطة أو ضعيفة، و%93 أكدوا أن الموقع الإلكتروني متوسط أو ضعيف، و %84 منهم اعتبروا أن محتوياته غير مفيدة لهم في الحصول على المعلومات وحكموا بأنه ناقص أو لا فائدة منه. و%89 أقروا أن الأرشيف البرلماني دون المستوى.
أكد %94 من البرلمانيين عدم توفرهم كأعضاء على ميزانية خاصة للقيام بأبحاث و دراسات، و %91 نفى وجود ميزانية خاصة بالبرلماني لاقتناء الكتب و الصحف و المجلات، %69 نفوا حتى أن يتوفر الفريق البرلماني على هذه الميزانية و أجمع %58 من البرلمانيين على أن أحزابهم لا توفر لهم بنية للمعلومات و الوثائق المرتبطة بأدائهم البرلماني.
ذهب %72 إلى أن مستشاري الفريق البرلماني هم من يوفرون الدراسات و الوثائق و المعلومات للبرلمانيين، %28 نفوا ذلك و أعادوه إما لضعف تأطير موظفي الفريق (%38) أو لغياب ميزانية (%32) أو لضعف معرفة الموظفين. و أرجعها %8 منهم إلى مجرد إهمال وظيفي. و حول تعاون البرلمانيين في مجال تبادل المعلومات و الوثائق، نفى %49 وجوده، و الذين أكدوا وجود تعاون ربطوه بالفريق البرلماني%48، و%6 فقط ذهبوا إلى وجود تعاون بين الفرق.
صرح %66 من البرلمانيين عدم توفرهم على مكتب للتواصل مع الساكنة في دائرتهم الانتخابية. و%34 الذين أكدوا توفرهم على مكتب، وذهب %68 إلى أنه على حساب ميزانيتهم الخاصة، و%28 ربطوه بالمقرات الحزبية.
%70 صرحوا بعدم لجوئهم إلى مؤسسات غير حكومية خارج البرلمان للحصول على معلومات مرتبطة بدورهم التشريعي. فيما أجمع %89 على أن الإعلام يعتبر مصدرا أساسيا لمعلوماتهم. أما تقييم البرلماني لشكل تغطية الإعلام لأنشطة البرلمان، فكان حكمه بعدم جودة هذه التغطية على الشكل التالي: %85 الإذاعات الرسمية، %67 الصحافة الحزبية،%63 الصحافة المستقلة، %43 التلفزيون.
%95 أجمعوا على أهمية وجود قناة برلمانية كمصدر للمعلومات. و في تفسير سبب تأخر ظهور المشروع إلى الوجود، أرجعه %33 إلى أسباب مالية و %26 إلى أسباب تقنية، %23 إلى عدم الاتفاق مع من له سلطة تسييرها، فيما تعددت أراء %18 بين أسباب عدة: %77 يجهلون الأسباب و الباقي أرجعه إما إلى عدم كفاءة البرلمانيين إعلاميا أو إلى غياب إرادة حقيقية أو غياب إستراتيجية خاصة بالموضوع أو لجهل بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القناة.
خلاصة حول عوائق الولوج إلى المعلومات
الإطار السياسي المنتج للبرلماني المغربي، أي الحزب أو النقابة... لا يقوم بأي دور بيذاغوجي للتكوين والتأطير المستمرين لبرلمانييه ولمساعديه من موظفي الفرق الحزبيين ومساعدتهم عبر إعداد بنية للمعلومات التي يحتاجون إليها. و يشتكي الكثير من البرلمانيين، خاصة البعيدين عن مركز القرار أو عن الحواضر الكبرى القريبة من العاصمة، من غياب، ليس فقط آليات العمل التي ترفع من أدائهم البرلماني، بل أيضا من الأطر الحزبية الكفأة سواء في مجال التسيير الإداري أو في التكوين القانوني أوالوعي الإعلامي.
عدم فعالية الأجهزة المكونة للإدارة البرلمانية ووظيفة اللجان، فيما يرتبط بتدفق كم المعلومات داخل البرلمان بين مختلف مكوناته التنظيمية من جهة، وبينه وبين المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني من جهة أخرى.
ضعف الثقافة السياسية والمرجعيات التعليمية لبعض البرلمانيين يطرح عوائق كبرى في استثمار البيئة المعلوماتية المتوفرة. إذ كيف يعقل أن المستشارين لم يتساءلوا عن غياب مكتبة ومصلحة للأرشيف في بناية حديثة، كما أن ضعف الموقع الإلكتروني يعود بشكل كبير إلى عدم ولوجه من طرف البرلمانيين وعدم نقدهم لمحتوياته في اتجاه إثرائه وتجويده وتحيين معطياته.
إذا كان الأرشيف الوطني بالبرلمان هو جزء من ذاكرة أمة، فإن الوضعية المؤسفة التي يوجد عليها الأرشيف بمجلس النواب في البناء تحت أرضي، وتخلي مجلس المستشارين عن أرشيفه الذي كان بالبناية السابقة التي كان يكتريها، حيث يتحدث الموظفون عن ضياع كل الأرشيف السابق، وغياب مكان خاص به في البناية الجديدة، يطرح أسئلة مقلقة وملحة حول ضرورة البحث عن حلول عاجلة لتنظيم الأرشيف والوثائق بالمجلسين.
باستثناء الجلسات العامة، فإن جلسات اللجان الدائمة مغلقة وجلسات لجان تقصي الحقائق سرية ولا يعرف عنها العموم شيئا. ومن النقاشات التي تؤرق البرلمانيين، تلك الصورة النمطية، غير الإيجابية التي يحملها الرأي العام عن وظيفتهم من خلال الجلسات العامة، بحكم أن المهام التي يمارسونها بشكل مراطوني تكون داخل اللجان الدائمة خاصة في مراحل الدروة، وخلال مناقشة القانون المالي الذي تمتد فيه النقاشات إلى الفترات الأولى من صباح اليوم الموالي، لانطلاق جلسات دراسة المشروع الأم أو ميزانية المشاريع القطاعية، إذ لا يستطيع الرأي العام الإطلاع عليها نظرا لفرض السرية على جلسات اللجان الدائمة، والاكتفاء بتعليق مختصر لرؤساء اللجان لوسائل الإعلام يكون غير كاف لتقديم معلومات للمجتمع لتعميم التصورات والآراء الرائجة في جلسات النقاش داخل هذه اللجان، وإبراز مجهود الفرق، خاصة الجادة منها، ومشاركة المواطنين في السياسة العامة ووضع البرلمانيين تحت رقابة الناخبين.
غياب وسائل العمل الضرورية لعمل أعضاء البرلمان وموظفي الفرق البرلمانية، خاصة مجلس المستشارين، الذي لا يتوفر على مطبعة بمواصفات تقنية حديثة وسريعة في تهييء الوثائق لأعضاء المجلس أو الباحثين ووسائل الإعلام المتتبعة لأشغاله. وسائل الطبع الحالية جد بسيطة، بالإضافة إلى مكان تهييء هذه الوثائق الذي يشكل وصمة عار في قلب أجمل بناية في قلب الشارع التاريخي للعاصمة، لأنه أقرب إلى زنزانة منه إلى مطبعة، تهدد صحة العاملين بها، وتنعكس على مردوديتهم، يضاف إلى ذلك أن أغلب الأدوات المكتبية الموضوعة رهن إشارة الفرق إما معطوبة، حالة آلات النسخ، أو أنها تعاني خللا تقنيا رغم حداثة اقتنائها (الفاكسات مثلا).
غياب آليات تواصل حقيقية مع القطاعات الحكومية لتوفير المعلومات التي قد يطلبها البرلمانيون، والتي يتم الاعتماد فيها حاليا على المجهود الشخصي للبرلماني الدؤوب، أو غالبا بفضل اجتهاد بعض الموظفين الذين راكموا علاقات مهمة خلال مسارهم المهني. ومن معضلات البرلمان، ويبدو الأمر أوضح في مجلس المستشارين، الصراع الدائم بين مكوناته الإدارية (الإدارة ومصالح الفرق من جهة، والمصالح الإدارية فيما بينها، وطغيان الحسابات السياسية الضيقة، وتداخل اختصاصات الكاتب العام مع اختصاصات مكتب المجلس، ثم الاستكانة إلى قرارات الواجهة التي تخالف حقيقة ما يوجد على الأرض، وكنموذج على ذلك الإعلان عن إسناد مهمة تحديد مواصفات الترشيح للمسؤوليات الإدارية إلى مكتب خبرة متخصص، وبالموازاة مع ذلك يتم الإعلان عن تعيينات من خارج هذا المنطق).
إذا كان البرلماني يشتكي من غياب الدور البيداغوجي لوسائل الإعلام في التغطية والمتابعة وتنوير الرأي العام بالعمل المنجز داخل مجلسي البرلمان والمساهمة في تعزيز الثقة بالمؤسسة التشريعية والرفع من جودة أداء البرلمانيين، فإن الصحافيين بدورهم يشتكون من عدم إتاحة الفرصة لهم للحصول على المعلومات بشكل شفاف.
غياب التكوين المستمر للموظفين، المتروكين لاجتهاداتهم الشخصية، وما راكموه من خبرات واعتمادهم على علاقاتهم مع مختلف المصالح الإدارية بالبرلمان أو القطاعات الوزارية لجلب الوثائق وجمع المعلومات أو التنسيق بين الوزارات والفريق النيابي.
اقتراحات بالنسبة للحكومة
تحديد وتفعيل برنامج لإصلاح وتحديث نظام المعلومات بالبرلمان ببحث عميق حول الوضعية الحالية لهذا النظام بما يسمح بتحديد و تفعيل هذا البرنامج، ويجب أن يكون حق حصول البرلماني على المعلومات و الوثائق هدف أي إصلاح لهذا النظام.
احترام الآجال القانونية للإجابة على أسئلة البرلمانيين، و تعليل قرارات رفض تسليم وثائق أو معلومات بشكل مكتوب حسب قانون 2002 الذي يلزم الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية في حالات الرد السلبي، ولا يجب حجب أي معلومة سوى تلك التي يمكن إعتبارها خطرا على الأمن الوطني أو تمس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد وتكون محددة بشكل واضح في القانون.
مد كل برلماني بمنحة سنوية مخصصة للبحث و الدراسات وإعداد الوثائق التي يحتاج إليها في عمله البرلماني ليكون فعالا ومنتجا.
اقتراحات للبرلمان
يدعو مركز حرية الإعلام البرلمان إلى:
الأخذ بعين الاعتبار توصيات واقتراحات الإتحاد الدولي للبرلمانات، الذي يعتبر عضوا نشيطا داخله، حول مبدأ الحق في الحصول على المعلومات الذي يشجع البرلمانات التي لم تقر بعد هذا الحق، أن تسن بشكل مستعجل قانونا حول حرية المعلومات، وسطر على أن البرلمانات التي تتوفر على هذا الإطار القانوني أن يضمن تطبيقه بشكل فعال.
على البرلمان المغربي أن يضع ضمن أولوياته اقتراح قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، و ينظم ندوة وطنية حول نظام المعلومات البرلماني يمكن أن يستدعي لها خبراء دوليين، وباحثين مغاربة، وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
تنظيم دورات لتكوين البرلمانيين لتحسيسهم بأهمية البحث وتقنيات استغلال مصادر المعلومات خارج الحكومة. و تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في تأهيل ممثليها البرلمانيين و مدهم بالمعلومات.
مراجعة الإطار القانوني للجان الدائمة، عبر جعل السرية هي الاستثناء المحدد بموجب القانون، و الانفتاح على العموم و على وسائل الإعلام و المجتمع المدني.
تأهيل موظفي البرلمان و مساعدي الفرق البرلمانية المكلفة بالبحث و التوثيق تبعا لحاجيات البرلمانيين، وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية للقيام بواجباتهم بشكل فعال، كما أنه من المهم عقد تداريب للتكوين لهؤلاء و القيام بزيارات لبرلمانات أجنبية متطورة لمعرفة كيف يشتغل نظام معلوماتها لصالح ممثلي الأمة.
تقوية مصلحة التواصل داخل البرلمان و تزويدها بالموارد البشرية و المالية اللازمة، تنظيم الأرشيف الذي يوجد في حالة سيئة، ومراجعة الموقع الإلكتروني للمجلس من حيث المحتوى و الشكل ليصبح مصدرا للمعلومات يتمتع بالمصداقية بالنسبة للبرلمانيين ووسائل الإعلام و المواطنين.
إطلاق نقاش حول القناة البرلمانية الذي يجب أن ترى النور على أرض الواقع لأنها مفيدة للبرلمان و للعموم.
تنظيم لقاءات منتظمة بين البرلمانيين و وسائل الإعلام لتقوية التعاون بينهما لما في صالح الجمهور و حقه في الإطلاع.
بالنسبة للبرلمانيين
يدعو مركز حرية الإعلام البرلماني إلى:
بدل مجهود ليكون له مقر في الدائرة الانتخابية ليستطيع الاستماع إلى المواطنين وتجميع المعلومات التي هو في حاجة إليها ليقوم بدوره البرلماني بفعالية، هذا المقر المفتوح يجب أن يمول من الحزب من خلال ميزانية تخصصها الدولة لذلك.
استعمال جميع الوسائل المتاحة خاصة تلك تسمح بها وسائل تكنولوجيا المعلومات و الإتصال للولوج إلى المعلومات.