نوه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بما تداولته بعض صحف والمواقع الكترونية بخصوص ما لوحظ من فوز شركات محدودة بصفقات متعددة، "مما يوقع في الاحتكار والهيمنة"، وكتب الخلفي في صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن الوزارة عازمة على أن تواصل مشروعها لإصلاح هذه المنظومة، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية وآخرها المرسوم الجديد للصفقات العمومية، كما ترحب الوزارة بأي مقترح تعديل يسير في هذا الاتجاه. وأضاف الخلفي، أن أية ممارسات تخل بالمنافسة وتكافؤ الفرص وتؤدي إلى الاحتكار هي مخالفة لمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، لهذا يتابع وزير الاتصال، اشتغلت الوزارة منذ فبراير الماضي، في لقاء دراسي حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني جمع 14 هيئة وجمعية تضم ممثلين عن شركات الإنتاج، على وضع مقتضيات قانونية لتعديل مسطرة طلبات العروض بما يحول دون الوقوع في الاحتكار أو يحد من تكافؤ الفرص وهذه التعديلات جاهزة وستعرض على لجنتي الحكامة بالشركتين قريبا. وشدد وزير الاتصال، على أن صفقات الإنتاج الخارجي بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد" القناة الثانية، لا تمنحها وزارة الاتصال ولا توقع عليها وليست طرفا فيها، بل هي نتاج عمل لجان مستقلة أصبحت معها الشركتين ملزمتان بإعلان نتائج هذه اللجان للعموم .