الخلفي: هذا ردي على اتهامي بخصوص طلبات العروض الخاصة بقنوات السمعي البصري

خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليوضح في تصريح موقفه عن ما راج في بعص المنابر الإعلامية حول نتائج طلبات العروض الخاصة بقنوات السمعي البصري العمومي، هذا نصه الذي توصلت به "فبراير.كوم":
1- إن صفقات الإنتاج الخارجي بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، لا تمنحها وزارة الاتصال ولا توقع عليها وليست طرفا فيها، بل هي نتاج عمل لجان مستقلة، أصبحت معها الشركتين ملزمة بإعلان نتائج هذه اللجان للعموم ومطالبة بتعليل قراراتها؛
2- تقدر الوزارة وتنوه بما تداولته صحف ومواقع الكترونية بخصوص، ما لوحظ من فوز شركات محدودة بصفقات متعددة، مما يوقع في الاحتكار والهيمنة؛
3- إن أية ممارسات تخل بالمنافسة وتكافؤ الفرص وتؤدي إلى الاحتكار، هي مخالفة لمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، لهذا اشتغلت الوزارة منذ فبراير الماضي، في لقاء دراسي حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني جمع ‍14 هيئة وجمعية تضم ممثلين عن شركات الإنتاج، على وضع مقتضيات قانونية لتعديل مسطرة طلبات العروض بما يحول دون الوقوع في الاحتكار أو يحد من تكافؤ الفرص وهذه التعديلات جاهزة وستعرض على لجنتي الحكامة بالشركتين قريبا؛
4- إن الوزارة عازمة على أن تواصل مشروعها لإصلاح هذه المنظومة، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية وآخرها المرسوم الجديد للصفقات العمومية، كما ترحب الوزارة بأي مقترح تعديل يسير في هذا الاتجاه.