" هذا الفيديو يتضمن محتوى من قناة "ميدي 1 تيفي" التي حجبته بسبب حقوق الملكية". هذه هي العبارة التي تصادفك عند محاولة مشاهدة فيديو لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، موضوع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الطريف أن الفيديو الذي مارست فيه "ميدي 1" الرقابة على حساب الوزير على موقع اليوتوب، ومنعته من بثه، يحمل عنوان: "وزير الاتصال : حجب أي موقع سيتم عبر قرار قضائي وليس قرار إداري وفقا لمدونة الصحافة الجديدة". ويبدو أن "ميدي 1" لم تكن في حاجة لقرار قضائي من اجل حجب الفيديو المأخوذ عن أحد برامجها، والذي شارك فيه الوزير الخلفي، حيث يتيح موقع "يوتوب" لأصحاب القنوات المدرجة فيه حق حجب الفيديوهات التي يتم نقلها إلى قنوات وحسابات أخرى، بمجرد التبليغ عنه. وإذا كانت مدونة الصحافة الجديدة تمنع حجب المواقع إلا بقرار قضائي، فإن حجب الفيديو من صفحة الوزير لم تتطلب سوى ضغطة زر.