تظاهرة مرتقبة بفاس، جند لها الفصيل "القاعدي" قواته للهجوم عليها. وأكد حصاد في جوابه على 6 أسئلة شفوية آنية "حول العنف الجامعي"، في جلسة مجلس المستشارين أول أمس "الثلاثاء"، أن السلطات المختصة أوقفت أزيد من 50 طالبا على خلفية أحداث فاس، وأن 20 منهم رهن الاعتقال، فيما يتابع 8 من أصل 20 متهما في قضية الطالب عبد الرحيم الحسناوي. وأضاف حصاد أنه تم اتخاذ قرار مشترك مع وزير التعليم العالي، يسمح للسلطات المحلية بمبادرة منهم، بالتدخل في الأحياء الجامعية والكليات، في حالة تهديد الأمن أو النظام العام، قصد حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات، مطالبا عمداء الكليات ومديرو الأحياء الجامعية بالتطبيق الصارم للأنظمة الداخلية التي قال إنها لا تطبق في الكثير من أحيان. وفي أولى الردود على القرار المشترك بين وزارة الداخلية والتعليم العالي، أكد رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي، على رفض المنظمة الدائم لعسكرة الجامعة، وللمقاربة الأمنية الضيقة، باعتبار أن للجامعة حرمتها، وأنها فضاء الحوار والعلم والمعرفة يضيف المتحدث. وقال العدوني في تصريح ل"التجديد"، إلا أنه في نفس الوقت ضد الإجرام في الوسط الجامعي، وطالبنا بأن يتدخل الأمن في حدود محاربة الإجرام، وفي حال وقوع أحداث عنف لحماية أرواح الطلبة وسلامتهم الجسدية، دون أن يتعدى ذلك إلى منع الحريات النقابية والثقافية والسياسية داخل الجامعة. من جهته، شدد ميلود الرحالي المسؤول الوطني لفصيل العدل والإحسان، على رفض القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير التعليم العالي للتدخل في الجامعة، موضحا أن مثل هذه القرارات والدوريات فيها تدخل سافر في حقوق الطلاب والحرم الجامعي. وأوضح الرحالي في تصريح ل"التجديد" أن من ضمن ما شجع الدولة على إصدار مثل هذه القرارات هي المكونات الطلابية ذاتها، التي لم تستطع الجلوس على طاولة الحوار للاستماع لنفسها، فأدى ذلك إلى استجداء الدولة وهو ما يرجع الجامعة إلى عهد الدورية الثلاثية يضيف المتحدث. من جانبه، أكد عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن المقاربة الأمنية في التعامل مع الجامعة لن تحل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة، وإنما ستزيد من تأجيج الوضع داخل الجامعة. وقال مدون في تصريح ل"التجديد" "إن علينا أن نجلس في إطار حوار وطني هادئ، لنجعل الجامعة فضاء للحوار والمعرفة والفكر، وليس فضاء للعنف والمقاربة الأمنية، مردفا نحن في النقابة الوطنية للتعليم العالي ضد تدخل أية جهة في الجامعة باعتبار أن لهذه الأخيرة حرمتها. وفي سياق متصل، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مراسلة موجهة إلى رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بعقد اجتماع للجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لمناقشة موضوع العنف بالجامعة المغربية، وذلك على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي بفاس.