حذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتازة النيابة الإقليمية من التمادي في التأويل و التكييف المزاجيين خارج الفهم السليم للمذكرات الوزارية في شأن تدبير الخصاص و ترشيد الفائض من الموارد البشرية. وطالبت الجامعة في بيان عقب اجتماع مكتبها الإقليمي الموسع الأحد الأخير بفتح تحقيق في كل تجاوزات رئيس مصلحة الموارد البشرية بخصوص التكاليف الممنوحة لغير الفائضين من المدرسين ،وأعلنت رفضها تحويل مصلحة الموارد البشرية لفضاء تقتات منه بعض الجهات لصالح المحظوظين بمباركة رئيس المصلحة ضاربا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص ،مستهجنا المعالجة المزاجية لرئيس مصلحة الموارد البشرية لملف الرخص المرضية . النقابة دعت النائب الإقليمي الى اعتماد مساطر واضحة في صرف فائض الميزانية الخاصة بالتنقل و التصحيح باعتباره مالا عاما تؤطره قوانين مضبوطة .كما طالب بالإسراع في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية و خصوصا الساعات الإجبارية للعاملين بمركز الأقسام التحضيرية التي يؤطرها مرسوم سنة 2011 بشأن صرف ميزانيتها .وكذا بإصدار مذكرة التباري على السكنيات الشاغرة و السهر على إتمام مساطر إفراغ السكنيات المحتلة كما دعا المكتب النقابي المذكور إلى اعتماد معايير شفافة في إسناد السكنيات الوظيفية للمساعدين التقنيين . من جهة أخرى أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتازة أن المسؤولية تكمن في الحكامة و التدبير الجيدين و ليس الدفاع عن المتورطين في التجاوزات و الخروقات ، ودعا النائب الإقليمي لتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق جدي و محايد في التدبير العشوائي لرئيس مصلحة الموارد البشرية و رفع نتائجه للجهات العليا من أجل وضع حد لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ،معلنا أنه في لقاء مفتوح إلى غاية الأحد 04 ماي 2014 لتلقي المستجدات و مدارستها في أفق الإعلان عن محطات تصعيدية دفاعا عن المدرسة العمومية و العاملين بها .
