تعبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة عن استغرابها لمضمون البيان الذي أصدرته النقابات الأربع (النقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش" والنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" والجامعة الوطنية لموظفي التعليم "إ.و.ش.م" والجامعة الحرة للتعليم "إ.ع.ش.م") باعتباره قد أدار الظهر كليا، ودون أي سند ما عدا الكلام العام الفضفاض، للمنطق التشاركي الذي حكم تدبيرنا الجماعي لأكثر من ملف، وللخطابات الإيجابية التي عبرت عنها هذه النقابات في عدة مناسبات ولقاءات قريبة. فقد كرس البيان كل جهده، ضمن هذا المنطق الغريب، لتبرير تنكره للإنجازات الإيجابية المشتركة المتمثلة في توسيع التشارك والحل الجماعي لعدد من الحالات والتوترات صانعا ومختلقا الأسباب لتفسير مواقف لا تسندها الوقائع وتستعصي على الفهم وعلى مسايرة منطق يعم الجهة ولا يثمن مجهودات الكثيرات والكثيرين من الأطر الإدارية والتربوية التي ساهمت وتساهم في رفع تحدي رد الاعتبار للمدرسة العمومية ومكوناتها وشركائها وبناء سيرورة حكامة تربوية لا تفزعها الاتهامات. وبعيدا عن مجاراة لغة الخشب، تود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة أن تقدم للرأي العام التربوي الجهوي حقائق الأمور كما عشناها ونعيشها ونكابدها: تؤكد الأكاديمية اشتغالها الدائم وفق القوانين والمساطر والمذكرات المعمول بها وطنيا، وتشدد على أن عملها في مختلف مجالاته التدبيرية يخضع للمراقبة الوطنية من قبل مؤسسات وهياكل مختصة في إصدار التقويم والأحكام والزجر. تجدد تأكيد عزمها على مواصلة إرساء ثقافة الإصلاح والتشارك والشفافية والتصحيح وتعميق آليات التأطير والمراقبة كما كان ذلك مسطرا ومقررا بناء على توجيهات وزارتنا في أفق إرساء حكامة تربوية تشمل كل مكونات القطاع التدبيرية. تذكر بأن الأكاديمية دأبت على الاشتغال مع النقابات التعليمية كافة بمنطق الإشراك وتقوية الانخراط والتوجه الحثيث نحو بناء ثقافة التوافق وتقوية جو الثقة الجماعية في ظروف وشروط لم تكن دائما مسعفة للتوافق والتراضي بالنظر إلى إكراه الخصاص والندرة وحجم الانتظارات والمهام. وهو نفس النهج الذي طبع سلوكها في معالجة ملفات الحركة الجهوية والحالات الاجتماعية. وهو السلوك الذي جنب الجميع أكثر من توتر ومن مجابهة مع انطلاق الدخول المدرسي الحالي، بل إن نفس السلوك هو الذي تم انتهاجه لحل عدد من التوترات ببعض نيابات الجهة، حتى بات يصعب علينا، في هذا الباب، إيجاد قرار انفردت به الأكاديمية. وفي ما يتعلق بما سمي بالاختلالات التدبيرية، فإن الأكاديمية توضح للرأي العام التربوي ما يلي: 1. في تدبير الموارد البشرية: لقد تم إشراك الفرقاء الاجتماعيين، على المستويين الجهوي والإقليمي، في تدبير الحركات الانتقالية، وتم الاتفاق، دون الأخذ بعين الاعتبار توفر مناصب شاغرة، على انتقال عدد من الحالات الاجتماعية بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وهو ما تعكسه محاضر الاجتماعات. لا يتعدى عدد المكلفين بإدارة الأكاديمية 4 تم إلحاقهم بتاريخ: 31/07/2009 بناء على الحاجة الحقيقية للمصالح الداخلية للأكاديمية على إثر شغور مناصب، وقد وفدوا كلهم من مؤسسات تعرف فائضا في أطر التدريس. ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن جميع الانتقالات بالتبادل داخل الحركة الجهوية قد تمت بشكل آلي بواسطة البرنام، وكانت الأكاديمية قد اعتبرت كل المؤسسات التعليمية مناصب محتملة الشغور، وهو ما لم يجعلها تنشر أية لائحة خاصة بالمناصب الشاغرة المتعلقة بالحركة الجهوية. تم إلغاء نتيجة الحركة الجهوية لحالتين إحداهما بناء على مراسلة السيد النائب الإقليمي للوزارة. أما الحالات الأخرى(08حالات)، فقد تمت كلها بناء على طلبات المعنيين بالأمر للاحتفاظ بمناصبهم وبتنسيق مع النيابات المعنية. في إطار مبدأ التوافق، تم إدراج جميع طلبات الالتحاق بالزوج في إطار الحركة الجهوية ضمن لائحة الحالات الاجتماعية بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، كما تم إدراج ملفات لم تستوف شرط طلب الالتحاق بالزوج بعد استكمال الوثائق اللازمة بالاتفاق كذلك مع الفرقاء الاجتماعيين. تمارس كل الأطر التابعة لإدارة الأكاديمية مهامها ومسؤولياتها بشكل عادي باستثناء الموجودين في وضعية الإيداع الإداري أو من يستكمل تكوينه بالمدرسة الوطنية للإدارة.كما أن ملف الترقية بالاختيار لسنتي 2008 و2009 قد تم إيداعه بشكل عادي لدى المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 28/10/2009. تم إصدار مذكرة الأكاديمية في شأن التباري حول منصبي رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ومنصب رئيس مصلحة التخطيط والبناءات والتجهيز والممتلكات بنيابة زاكورة بنفس الصيغ والشروط المعمول بها وطنيا في هذا الباب. 2. حول التكوين المستمر: في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي، تم إرساء الوحدة الجهوية للتكوين بالأكاديمية حسب ما نصت عليه المراسلة الوزارية رقم 09X163 بتاريخ 27 فبراير 2009 تضم أطرا إدارية وتربوية من ذوي الخبرة والكفاءة تكلفت بتنفيذ وتتبع برامج التكوين خلال السنة المالية 2009. وتمت برمجة التكوينات الخاصة بأطر التدريس خلال الفترة ما بين أكتوبر ودجنبر 2009 بمختلف النيابات مباشرة بعد الانتهاء من إنجاز المصوغات على الصعيد الوطني وتوصل الأكاديمية بها خلال شهر شتنبر 2009. - وقد تم تفويض الاعتمادات الخاصة لكل نيابة وفق الأسطر المتضمنة بكراسة الميزانية. كما تم، على صعيد الأكاديمية والنيابات، إنجاز مختلف الصفقات وسندات الطلب المتعلقة باقتناء المواد الغذائية والإيواء والتغذية واقتناء اللوازم المكتبية والمعلوماتية. - تنفيذا لبرنامج التكوين المستمر، تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلي الإدارة في اللجن الثنائية، وبرمجة دورة تكوينية لفائدة ممثلي الموظفين خلال شهر دجنبر 2009. وتشتغل الوحدة بشكل عادي في إطار تنفيذ مختلف البرامج المقررة وطنيا وجهويا وإقليميا. - وقد بلغ عدد المستفيدين من التكوينات إلى حدود 30 نونبر 2009 ما مجموعه 18974 مستفيدا(ة)، حيث تم عقد خمس لقاءات تنسيقية جهوية بين الوحدة الجهوية للتكوين واللجن الإقليمية لتدبير مختلف جوانب التكوين المستمر بالجهة في التواريخ التالية:28 يناير 2009، 24 فبراير 2009 ، 18 أبريل 2009، 13 يوليوز 2009 ، 02 أكتوبر 2009. 3. حول التدبير المالي: تم تفويض تعويضات الامتحانات الإشهادية للنيابات ويتم صرفها عن طريق الخوالة، وأي تأخير في الصرف يبقى مرتبطا بتصفية الملفات السابقة للخوالة. أما ما ورد في البيان حول تعويضات مشروع ANAPEC، فإن الجهات المختصة بصدد صرف تعويضات موسم 2007/2008 تبعا للمساطر المعمول بها من قبل وكالة ANAPEC. وبخصوص تعويضات مكوني برنامج جيني، فقد تم تفويض جميع التعويضات المرتبطة بالبرنامج للنيابات، وكذا التعويضات العينية الخاصة بالمقتصدين، وستصرف قريبا. أما ما اعتبره البيان"إكراميات"، فإن جميع الموظفين والموظفات العاملين والعاملات بالنيابات والأكاديمية يتقاضون، إسوة بنظرائهم بباقي الأكاديميات ونياباتها ومؤسسات التربية والتكوين، تعويضات عن تنقلاتهم وفق قرارات التكليف بالمهمة لقيامهم بمهام إضافية مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، فيما تعتبر المبالغ المذكورة في البيان غير مضبوطة وملفقة. كما أن ما قيل عن عدم تطبيق المرسوم المشترك بين السيد وزير التربية الوطنية والسيد وزير المالية والاقتصاد فهو كلام عار من الصحة لأن إدارة الأكاديمية عممت القرار المشترك منذ أن توصلت به وطالبت من جميع مدبري الداخليات العمل على تطبيقه، وقد تم تطبيقه بمختلف نيابات الجهة بحسب خصوصيات نمط الصرف المعتمد. ونشير، من جهة أخرى، إلى أن جميع الصفقات التي تمت كانت عن طريق طلبات العروض بطبيعة الحال، فيما تدخل سندات الطلب التي تم تنفيذها في ما هو جاري به العمل قانونيا. أما عن السكنيات، فقد تم إسنادها وفق المذكرة 40 ليستفيد من هذا الإسناد مستحقوه. وفي ما يتعلق بتطبيق مسطرة الإفراغ، فقد تم تطبيقها على جميع السكنيات المحتلة التي توصلت بها إدارة الأكاديمية من النيابات بدون أي تمييز يذكر. وقد بلغ عدد قضايا السكنيات المحالة على العدالة 101 ملفا، سويت منها 62 سكنا تم إفراغه، فيما تزال 39 حالة قيد مسطرة الإفراغ، تسعة منها صدر فيها حكم الإفراغ، وهو في طور التنفيذ. 4. حول البناءات المدرسية: جعلت الأكاديمية البناءات المدرسية ضمن أولوياتها، حيث أحدثت مركزا جهويا تقنيا لتتبعها وتنسيق تدخلات المهندسين والتقنيين، ولتيسير البناء والإصلاح وتسريع وتيرته تم اعتماد مكتب للمساعدة التقنية كما تمت برمجة تكوينات لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال. وتسعى الأكاديمية من كل ذلك أيضا إلى الإعداد الجيد للملفات التقنية التي تترك ثغرات في الإعداد ويمكنها من التصدي لبعض أنواع الغش والتواطؤ في المهد وفي الأصل. وقد واجهت الأكاديمية مظاهر الغش المتصلة بعدم الوفاء بالالتزامات المثبتة في دفتر التحملات وذلك بالاستناد إلى الإجراءات القانونية اللازمة ( إعدادية زاكموزن تارودانت نموذجا، أحيل ملفها على العدالة). وعندما لا تحترم المدة القانونية من قبل المقاولين، فالأكاديمية تلجأ إلى العقوبات عن تأخير الإنجاز التي يسمح بها القانون. وفي نفس السياق، نؤكد أن الأشغال التي عرفتها مؤسسة الرياض قد تمت وفق دفتر التحملات الذي تضمن بناء خزان للماء نظرا لبعد شبكة الربط بالماء الصالح للشرب عن المؤسسة، فيما تمت برمجة هذا الربط بالشبكة ضمن صفقة الإطار المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك في سياق المجهودات الاستثنائية التي تبذلها الأكاديمية لربط المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب. هذا فيما تم ربطها بالكهرباء منذ مدة وفق نفس دفتر التحملات. ويذهب التلفيق إلى مداه حينما يتم ذكر الثانوية الإعدادية إيمي مقورن بشتوكة من بين المؤسسات التي عرفت حالة غش في البناء. وبخصوص ما أثير حول ما سمي بسوء برمجة البناءات المدرسية، فالعملية تتم من قبل أطر التخطيط وفق إحصائيات ومعطيات مدققة وبتنسيق مع مختلف المصالح الإقليمية والسلطات والجماعات المحلية وساكنة المنطقة. وفي ما يخص الاكتظاظ المتحدث عنه فهو يرتبط ببعض المؤسسات التعليمية التي استقبلت المئات من التلاميذ والتلميذات الذين تم ترحيلهم من الأحياء الصفيحية التي تم القضاء عليها ضمن برنامج"أكادير بدون صفيح". وعن تأهيل المؤسسات التعليمية، فقد تباين إنجازنا من نيابة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى مع أنها جرت وفق ما سطر في البرنامج المصادق عليه من قبل المجلس الإداري للأكاديمية. وإذا كنا نعرف صعوبات تتمثل في التأخر في الإنجاز على مستوى البناء والتأهيل، فإن ذلك يعود، وهو أمر نشترك فيه مع أكاديميات أخرى، إلى قلة الموارد البشرية المتخصصة من مهندسين وتقنيين. وأما ما سمي بالسطو على مؤسسات ابتدائية وإعدادية وترحيل العاملين بها قسرا فلا يعدو أن يكون الأمر حلا مؤقتا لصالح بعض التلاميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم بالسلك التأهيلي في انتظار استكمال بناء ثانوية الأمل بتيكوين بأكادير. ولتوسيع الطاقة الاستيعابية للتعليم التقني بثانوية الإدريسي التقنية، تمت برمجة الدراسات التقنية في ميزانية 2009، وقد تم فتح الأظرفة المتعلقة بهذه العملية يوم 03 دجنبر 2009 ولا زالت أشغال اللجنة مستمرة لتحديد نائل الصفقة. وبخصوص ما سمي بالنفخ في الأرقام المالية الخاصة بالتوسيعات، فمن الثابت أن تحديد المبالغ المالية تخضع لعوامل مختلفة منها موقع إنجاز العملية ومنها شروط السوق، وفي كل الأحوال، فالصفقة تجري في العلن وبحضور ممثل وزارة المالية. تلكم هي حقائقنا التي تشهد عليها الوقائع والمستندات والمؤشرات وعدد من البلاغات الإخبارية التي كانت تعمم في حينها، وهي تؤكد أن الأكاديمية ماضية في اختيارها إلى جانب مختلف فعاليات القطاع مهما كانت المناوشات الظرفية التي نتفهم دواعيها. وتبقى أبواب الحوار، كما كانت دائما، مفتوحة لمواصلة نضالنا المشترك من أجل مدرسة عمومية متجددة ورائدة وتحتضن قيم النزاهة والصدق.
