قضت المحكمة الإدارية بالرباط صباح اليوم الجمعة 25 أبريل 2014 في الدعوى الاستعجالية التي رفعها مستشارون بمجلس مدينة الرباط ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية ضد فتح الله ولعلو عمدة الرباط، برفض طلب إيقاف إدراج نقطة إقالة عبد السلام بلاجي نائب عمدة الرباط في جدول أعمال مجلس مدينة الرباط الأسبوع المقبل. هذا وأكد مصدر موثوق أن "فتح الله ولعلو"، عمدة مدينة الرباط تهرب منذ يوم أمس من مقابلة المفوض القضائي من أجل تمكينه من إجراء المعاينة واستجوابه بخصوص ملف "بلاجي". وكان عبد السلام بلاجي قد نفى خلال ندوة صحفية بمقر حزب العدالة و التنمية صباح اليوم ذاته كل الإتهامات الموجهة إليه، والتي تركزت بالخصوص على توقيعه على اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، ومنحها مبالغ مالية دون مصادقة المجلس، واستغلال النفوذ بتوظيف ابنه في شركة الرباط باركينك. وشدد بلاجي أن إدراج نقطة إقالته في جدول أعمال الدورة المقبلة من مجلس المدينة فيها "ظلم واضح"، متحديا خصومه بإثبات توقيعه على منح الجمعيات التي "ادعوا" أنها تمثل خطأ جسيما، وموضحا في الوقت ذاته أنه لم يترأس يوما اللجنة المختصة بالجمعيات بالرغم من التفويض الممنوح له من طرف المجلس بل كان عضوا بها مثل باقي الأعضاء. وأضاف بلاجي أن رئيس مجلس مدينة الرباط، فتح الله ألعلو هو من كان يوقع على لوائح منح الجمعيات، ويقوم والي مدينة الرباط بالتأشير عليها بصفته الآمر بالصرف. بلاجي، كذب أيضا الادعاءات المتعلقة بوساطته لابنه من أجل التوظيف بشركة "الرباط باركينغ"، مشيرا إلى أنه لو كان يريد استغلال النفود لاستغل منصبه كبرلماني ووظف ابنه في الوظيفة العمومية. وأوضح المتحدث نفسه في هذا الإطار أن ابنه تقدم بطلب العمل إلى الشركة المعنية مثل عدد من أصدقائه، واجتازوا المباراة فتم اختيار بعضهم كمستخدمين، وأنه لم يتوسط من أجل ابنه ولا يعرف أي مسؤول بالشركة.