دعا بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة والمركزيات النقابية كل من جانبه وفي نطاق مسؤوليته إلى اتخاذ كافة الترتيبات وتوفير كل الشروط لإعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته وتوفير كافة الشروط لإنجاحه على اعتبار أن الحوار فضيلة وأنه الطريق الأسلم لتحصين المكتسبات وتوسيعها. وأضاف المصدر أن الخاسر الأكبر من تعثر الحوار الاجتماعي أو إفساد شروطه هو الشغيلة ومطالبها المشروعة والعادلة والمعقولة. وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة المجتمعة الأربعاء 27 مارس، توقفت بالخصوص على تطورات الملف الاجتماعي وخاصة مسار الحوار الاجتماعي من خلال استماعها إلى توضيحات من قبل عبد الله بها، نائب الأمين العام للحزب حول مسار الحوار الاجتماعي، حيث أكد التزام الحكومة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأنها عاكفة على مدارسة الملفات المطلبية وإحالتها على القطاعات والمصالح المختصة من أجل تحضير الأجوبة المناسبة مع التأكيد على أن إنجاح مسار الحوار الاجتماعي هو التزام مشترك بين كل الشركاء.