الحوار الاجتماعي الذي مازال معطلا منذ أكثر من سنة "يجب أن يعود إلى مساره الصحيح" حسب محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل خاصة وأنه لا توجد أي مؤشرات تلوح في الأفق على أنه سيعرف طريقه للحل في المستقبل القريب خاصة في ظل التوتر القائم بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وزعماء النقابات المركزية الأكثر تمثيلا. يتيم الذي ألقى كلمة خلال المؤتمر الوطني للنقابة٫ الذي انعقد يومي 11 و12 يناير في بوزنيقة، قال بأنه "على كل الحكومة والمركزيات النقابية تحمل مسؤوليتها في إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته"، لكنه حمل المسؤولية بالدرجة الأولى إلى الحكومة "من خلال القيام بدورها في الدعوة إلى الحوار الاجتماعي وتهيئ شروط إنجاحه". يتيم قال بأنه على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة على صيانة "المكتسبات مع مواصلة تنفيذ باقي الإجراءات والالتزامات حسب الأولويات ووفق ما تسمح به الظرفية الاقتصادية وتأكيده على التزامه بالحوار الرصين والمسؤول والتشاور المستمر لتنفيذ الإصلاحات الكبرى والحفاظ على السلم الاجتماعي بما يخدم مصلحة بلادنا ويساهم في تحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي"، إلا أن رئيس الحكومة يبقى المعني الأول بضرورة إعادة فتح الحوار الاجتماعي.
و دعا يتيم الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الاستماع لصوت الشغيلة ومحاورتها حوارا جادا ومسؤولا بعيدا عن المواقف الجاهزة أو المسبقة أو التصورات النمطية الجاهزة عن العمل النقابي. وأكد أن منظمته منخرطة في الإصلاحات الهيكلية ودعا إلى تعزيز قوته في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية والمرتبطة بجدول عمل الحوار الاجتماعي ،و منها إصلاح أنظمة التقاعد و استعجالية إصلاح صندوق المقاصة و إصلاح قانون الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور ثم تنظيم الممارسة النقابية والحق في الإضراب والجهوية الموسعة وكذا إصلاح منظومة التعاضد التي شدد يتيم بخصوصها مواصلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب معركته من اجل تصحيح الأوضاع داخل التعاضدية ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق