أكد فاعلون في قطاع الإنتاج الدرامي التلفزيوني الوطني، يوم السبت 15 مارس 2014 بمكناس، أن تنفيذ مسطرة دفاتر التحملات المتعلقة بطلبات العروض الخاصة بالإنتاج التلفزي حققت، منذ انطلاق العمل بها سنة 2012، "نتائج إيجابية" تتمثل في تكريس الشفافية والحكامة، وترشيد النفقات وتحقيق الجودة وتحسين الإنتاج، وذلك وفق ما أوردته "وكالة المغرب العربي للأنباء". في هذا الإطار، أبرز نور الدين رقيب، مدير الإنتاج بالقناة الأولى، خلال ندوة حول "الإنتاج الدرامي الوطني.. ما بعد دفاتر التحملات"، في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني التي تنظمها جمعية العرض الحر إلى غاية 19 مارس الجاري، أن تطبيق مسطرة طلبات العروض كان له "إيجابيات" ساهمت في ضمان تنافسية أكبر وشفافية أكثر من خلال الإعلان عن الميزانيات المرصودة سواء للإنتاجات الدرامية أو للبرامج التلفزية المتنوعة. كما توقف رقيب عند بعض السلبيات التي تم تسجيلها خلال عملية تنفيذ مسطرة طلبات العروض، مشيرا على الخصوص إلى أن تنفيذ هذه المسطرة يأخذ بعين الاعتبار الزمن التلفزي على شبكة البرامج خلق "ارتباكا" لدى الفائزين بمشاريع طلبات العروض من جهة، و"ضغطا" على مستوى عملية الإنتاج من جهة أخرى، داعيا إلى التفكير في إعادة النظر في الجدولة الزمنية للإنتاج التلفزيوني. ومن جهته، أكد الناقد السينمائي عمر بلخمار، أن دفاتر التحملات "إيجابية في فلسفتها" لأنها جاءت لتكرس الشفافية والحكامة الجيدة والجودة في عملية الإنتاج التلفزي، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مشروع "جذري" لا يمكن أن يحقق نتائج بطريقة سريعة. كما توقف بلخمار عند مراحل اختيار مشاريع الإنتاجات التلفزية من طرف لجنة الانتقاء، وأوضح أن الهدف الأساسي لعمل هذه اللجنة هو الرفع من الجودة والاحترافية والتنويع في الانتاج التلفزي، معتبرا أن تحقيق الجودة تتقاسمها لجنة الانتقاء وشركات الإنتاج التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في مجال تطوير هذا القطاع عبر تنظيم ذاتها وتعاملها مع الفنانين بمهنية واحترافية. من جانبه، تطرق عبد الإله أمزيل، رئيس قسم الدراسات بمديرية الإنتاج بالقناة الثانية، إلى الجانب القانوني المنظم لمجال الإنتاج التلفزي، ومراحل هذا الإنتاج، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة دعم شركات الإنتاج التي تتوفر على حس ثقافي وفني. ممثل وزارة الاتصال مصطفى الطالب، أكد من جهته، أن الوزارة نهجت في إعداد دفتر التحملات الخاص بطلبات العروض مبدأ المقاربة التشاركية وبالتالي فهي "نتاج كل الأطراف الفاعلة في قطاع السمعي البصري". وأبرز الطالب أنه بفضل هذه المسطرة الجديدة التي تهدف إلى التحفيز وتحقيق المهنية والجودة وترشيد النفقات، "انتقلنا من نظام الاتفاق المباشر إلى النظام التنافسي الذي يعتمد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية"، وأصبح عدد شركات الإنتاج في تزايد مستمر. وتابع الطالب أن وجود "680" شركة إنتاج على الصعيد الوطني، هو ما يفسر التعقيدات الكبيرة التي يعرفها هذا المجال، مشيراً أن الوزارة، ووضعت مسطرة علنية تكشف كل شيء وتمكّن أياً كان من الطعن في نتائج الانتقاء، مشدداً أن الوزارة تعمل على ترشيد النفقات، وتعطي الحق لجميع المقاولات في الميدان لأجل أخذ حصتها من الإنتاج ما دام 20 في المائة من نسبة السوق في ملكية المقاولات الصغرى، نافياً أن يكون التلفزيون في وضعية توقف، وذلك بإشارته لعشرة برامج جديدة أنتجت في إطار الإنتاج الداخلي بالقناة الأولى. يشار إلى أن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني، التي تنظم بشراكة مع مجلس جهة مكناس تافيلالت والجماعة الحضرية لمكناس والقناتين الأولى والثانية، وصندوق الإيداع والتدبير ، بمساهمة من وزارة الاتصال والقناة الأمازيغية، يتضمن عرض عشرة أفلام من إنتاج القناتين الأولى والثانية ضمن المسابقة الرسمية وهي "الصرخة الأخيرة" و "أنا نورا أولا" و "عرس الديب" و "بوغابة" و "حب وغضب" و "الطريق" و "أمواج قصيرة" و "السكوت القاتل" و "لطيفة بعد الوظيفة" و الطعم" ، إضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول "الإنتاج الدرامي المشترك : قنوات أبوظبي نموذجا ". ووفق تقرير في الموضوع للجريدة الإلكترونية "هسبريس" فإن الندوة عرفت تقديم شهادات مؤثرة في هذه الندوة منها ما قاله عبد القادر مطاع بأن المغرب لن ينافس أبداً في المجال الدرامي طوال الثمانين سنة القادمة، دليله على ذلك عدم حرفية بعض التقنيين، الجهل بالعمق التاريخي للمغرب، والتعامل "الانتهازي" لبعض المنتجين. وكذا شهادة الممثلة فاطمة خير التي اعتبرت أن الممثل يجد نفسه مجبراً على قبول أدوار لا تليق به بسبب حاجته الاجتماعية، رغم أن أجره لا يمثل شيئاً مقارنة مع أجور بعض المخرجين مثلا، فضلاً عن شهادة ثالثة للممثلة سعاد خيي التي انتقدت فتح الباب بالكامل أمام الجميع لمزاولة مهنة التمثيل وإهمال الأسماء المعروفة التي تعيش من هذا الميدان. وحسب (جمعية العرض الحر) فإن الهدف من هذه التظاهرة الفنية هو تتويج الأعمال التلفزيونية من خلال عرضها أمام جمهور العاصمة الإسماعيلية، وكذا تشجيع مبدعي الفيلم التلفزيوني على العطاء والمنافسة وإعطائه الأهمية المستحقة على غرار السينما. ويذكر أن الشروع في تطبيق دفاتر التحملات منذ 2012 وخاصة آليات طلبات العروض أثار وما يزال الكثير من الاحتجاج من طرف العشرات من شركات الإنتاج والتي وصل الأمر ببعضها إلى اللجوء للقضاء وربح إحدى الدعوات ابتدائيا، مستندين في مرافعاتهم إلى ما سجلوه من "خروقات" عرفتها عملية تنزيل دفاتر التحملات.