أكد نور الدين رقيب، مدير الإنتاج بالقناة الأولى، أن تنفيذ مسطرة دفاتر التحملات المتعلقة بطلبات العروض الخاصة بالإنتاج التلفزي حقق، منذ انطلاق العمل بها سنة 2012، «نتائج إيجابية» تتمثل في «تكريس الشفافية والحكامة، وترشيد النفقات وتحقيق الجودة وتحسين الإنتاج». وقال رقيب، خلال ندوة حول «الإنتاج الدرامي الوطني.. ما بعد دفاتر التحملات»، في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني، التي تنظمها جمعية العرض الحر إلى غاية 19 مارس الجاري، أن تطبيق مسطرة طلبات العروض كان له "إيجابيات ساهمت في ضمان تنافسية أكبر وشفافية أكثر من خلال الإعلان عن الميزانيات المرصودة سواء للإنتاجات الدرامية أو للبرامج التلفزية المتنوعة". وأضاف المتحدث أن المشاريع المعروضة على القنوات التلفزية في إطار هذه المسطرة ، أصبحت تتوفر أكثر فأكثر على مقومات العمل التلفزي سواء في ما يتعلق بالمقومات القانونية أو التقنية أوالفنية أو حتى على مستوى التركيبة المالية لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة "فاجأت الكثير من المنتجين الذين لم يتوقعوا هذه المسطرة الجديدة" مما أثر على قدرتهم على مواكبتة على هذه العملية "الشيء الذي استفادت منه شركات الإنتاج القوية والمهيكلة والتي كانت تتوفر على الموارد البشرية والسيولة اللازمة لخوض غمار المنافسة". وتوقف المتحدث عند بعض السلبيات التي تم تسجيلها خلال عملية تنفيذ مسطرة طلبات العروض، مشيرا على الخصوص إلى أن تنفيذ هذه المسطرة يأخذ بعين الاعتبار الزمن التلفزي على شبكة البرامج خلق "ارتباكا" لدى الفائزين بمشاريع طلبات العروض من جهة، و"ضغطا" على مستوى عملية الإنتاج من جهة أخرى، داعيا إلى التفكير في إعادة النظر في الجدولة الزمنية للإنتاج التلفزيوني. * المصدر: و م ع