عت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ممارسي النقل غير المنظم بواسطة المركبات بالعالم القروي، إلى إيداع طلبات الحصول على رخصة النقل المزدوج لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل، مقابل وصل بالإيداع الذي سيسلم لهم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة، تمتد صلاحيته إلى غاية 30 يونيو 2014. وأوضحت الوزارة أن هذا الوصل يقوم مؤقتا مقام الرخصة ويعتد به لدى مصالح المراقبة في انتظار البث في الطلب من طرف اللجنة الوطنية للنقل وتسليمه الرخصة النهائية لأرباب المركبات من نوع " Fourgon vitrée avec banquettes ou avec sièges". ويسمح الوصل المذكور لصاحبه بممارسة النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي إلى غاية 30 يونيو 2014، شريطة أن يتم هذا النقل وفق شروط من بينها القيام بنقل الأشخاص بشكل حر داخل الجماعة القروية التي يوجد بها مقر سكنى صاحب الطلب، و القيام بنقل الأشخاص انطلاقا من هذه الجماعة في اتجاه الجماعات القروية الأخرى التابعة للإقليم الذي ينتمي إليه شريطة العودة إلى نقطة الانطلاق، وعدم القيام بالنقل بين المراكز الحضرية أو في اتجاه المراكز الحضرية أو على المحاور الطرقية الرئيسية المرخص فيها لأنماط النقل الأخرى، بالاضافة إلى اكتتاب عقد للتأمين الإجباري على المركبة خاص بالنقل الجماعي للأشخاص وإخضاع المركبة دوريا للفحص التقني الإجباري على السيارات، وكدا توفر سائق المركبة على رخصة السياقة من الصنف المطلوب لسياقتها. وأشارت الوزارة في بلاغ توصلت "التجديد" بنسخةمنه، ضمن مقتضيات انتقالية لدفتر التحملات لتسوية وضعية ممارسي النقل غير المنظم (النقل السري) إلى أنه بالنسبة للأشخاص الحاصلين على وصولات الإيداع وفق دفتر التحملات الأول والتي تنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر 2013، يمكن لأصحابها تمديد صلاحيتها إلى غاية 30 يونيو 2014 شريطة التوقيع على دفتر التحملات الجديد. وأكدت الوزارة أنه في إطار الحوار المنتظم مع مهنيي القطاع، ارتأت اعتماد دفتر تحملات جديد يلغي ويعوض دفتر التحملات الأول، الذي ينص على أنه يجب على الشخص الراغب في الحصول على رخصة النقل المزدوج، توجيه طلب في الموضوع إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، تحت إشراف عامل الإقليم أو العمالة التابع لها محل سكناه الحقيقي. قبل عرض الملفات على اللجنة الإقليمية للنقل لإبداء الرأي بشأنها. ويتم بعد ذلك إحالة هذه الملفات، مشفوعة بمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للنقل، على لجنة النقل للبث فيها.