دخل النائبان البرلمانيان سليمان العمراني عن حزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة المتواجدان ضمن الوفد المغربي بمؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في دورته التاسعة الذي يعقد حاليا وحتى حدود الأربعاء القادم بالعاصمة الإيرانية طهران، (دخلا) في نقاش حاد مع الوفد الجزائري أدى إلى توقف أشغال اللجنة السياسية. وحسب مصدر "التجديد" فقد نشب الخلاف بين الطرفين حينما طالب الوفد الجزائري بضرورة الإشادة في بيان المؤتمر بالدور الذي قامت به الجزائر وحدها في تغليب الحلول السلمية على العسكرية لحل الصراع الذي عاشته دولة مالي مؤخرا فاعترض الوفد المغربي على هذا الطرح. وفي تقرير إعلامي للبرلماني سليمان العمراني، أكد هذا الأخير أن البند الثالث من مضمون مشروع القرار رقم 14 المتعلق بالوضع في مالي والدول المجاورة لها الذي "يشيد بالمجهودات التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها لحل النزاع في جمهورية مالي والدور الذي قامت به في تغليب الحلول السلمية على العسكرية وكذا مشاركتها في الحوار ما بين الأطراف المتنازعة في مالي''، دفع البرلمانيان "سليمان العمراني وعبد اللطيف وهبي" إلى الاحتجاج عليه على اعتبار أنه "يمنح الجزائر وضعا استثنائيا غير مبرر ويمثل تبخيسا لجهود باقي دول الاتحاد ومنها المغرب في دعم الوضع في مالي، فضلا عن التعريض ببعض دول الاتحاد الذي تفيده صياغته". واقترح النائبان حسب التقرير نفسه، إعادة صياغة البند بما يفيد الإشادة بكل دول الاتحاد التي ساهمت في حل الأزمة بمالي، وهو الدفع الذي أيدته رئاسة اللجنة والعديد من أعضاء اللجنة، "غير أن تعنت الوفد الجزائري حال دون الوصول إلى اتفاق مما اضطر رئاسة الجلسة إلى اقتراح تشكيل لجنة فرعية لإيجاد حل للإشكال"، فيما تشبت أعضاء الوفد المغربي بمطلبهم بصرامة في أفق انعقاد تلك اللجنة، يشدد سليمان العمراني. من جهة أخرى، اقترح "العمراني" خلال اجتماع اللجنة التنفيذية تشكيل وفد عن الاتحاد لزيارة البرلمان التونسي "لتقديم تهاني الاتحاد على إنجازه الرائع غير المسبوق والمتمثل في إقرار دستور متقدم متوافق بشأنه حظي بما يشبه الإجماع والذي عكس درسا عاليا في التوافق بين الفرقاء السياسيين ونجاحهم جميعا في تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الذاتية"، حيث حظي هذا المقترح بإجماع اللجنة رئاسة وأعضاء وأمانة عامة، فيما اعترض عليه النائب عبد اللطيف وهبي الذي دفع بكون الاتحاد ينبغي أيضا أن يوفد وفدا عنه لزيارة مصر التي أقرت أيضا دستورها بالاستفتاء.