يوم دام في مصر في ذكرى الثورة

شهدت مصر يوما داميا، يوم السبت 25 يناير 2014، في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة المصرية التي صادفت 25 يناير. واستشهد أكثر من خمسين شخصا وجرح المئات برصاص قوات الأمن المصرية وعناصر الجيش، في اعتداءات عنيفة دموية على المتظاهرين بعدة محافظات مصرية، في الوقت الذي احتفل فيه أنصار الفريق عبد الفناح السيسي بالأغاني الحية في ذكرى الثورة بميدان التحرير وسط تشديدات أمنية، بالموازاة مع أصوات الرصاص الحي التي تصدر من بنادق قوات الشرطة والجيش والتي تقتل وتجرح العشرات في مناطق متفرقة بالقاهرة قرب الميدان ومحافظات مصرية أخرى. فيما وصفت منظمات حقوقية دولية «القتل المنهج» في ذكرى الثورة المصرية بأنه «جريمة ضد الإنسانية».
وأعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، أن قوات الأمن قتلت 50 محتجًا خلال تصديها لمظاهرات، أول أمس، التي خرجت في الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
ونقلت «بوابة الحرية والعدالة» عن إمام يوسف، القيادي في التحالف الوطني، قوله: إن «الحصيلة الأولية للشهداء من أنصار الشرعية حتى الآن (الساعة 19.00 ت.غ) (أول أمس) هي 50 شهيدًا تم استهدافهم من جانب قوات الشرطة والجيش في القاهرة وعدد من محافظات مصر، منها المنيا (وسط) والإسكندرية (شمال)». وأضاف يوسف أن «هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع»، محملا «السلطات الانقلابية» مسؤولية استخدام «الرصاص الحي في استهداف متظاهرين سلميين في شوارع مصر المحتجة».
ووافق السبت الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.
وشهدت القاهرة والمحافظات احتجاجات حاشدة دعا إليها «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، ضمن ما أسماه «حراك الموجة الثورية الجديدة لاستكمال ثورة 25 يناير».
وحث «التحالف» الثوار والثائرات على مواصلة التحدي، والإكثار من حراك إنهاك الباطل، وحصار الانقلابيين في هذه الموجة الثورية الممتدة.
ودعا التحالف الثوار والثائرات إلى «الإبداع في تطوير الفعاليات، وإحسان قيادة الميادين بما يحقق مطالب الملايين، ومواصلة التقدم وفق التنسيق الميداني الأفضل»، مضيفًا: «لقد انطلقت شرارة لهيب لن ينطفئ حتى القصاص واسترداد الثورة وتمكين الحق».
وقدم التحالف في بيانه رقم 173 التحية «للصامدين ولغضبة الميادين وللحشود المجيدة العظيمة»، قائلاً: «لقد تحدثت أفعالكم.. تحكي عن الصمود والتضحيات.. وبدأت موجة استرداد الثورة».
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، مساء أول أمس، إلى خروج مسيرات، لليوم الثاني على التوالي، من 35 مسجدًا في محافظات القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية المتجاورة).
وقال التحالف، في بيان له: إن ذلك يأتي «استمرارا للموجة الثورية الحالية التي تمتد لثمانية عشر يوما لاسترداد ثورة 25 يناير، وإسقاط الانقلاب العسكري».
وأبدى تقديره ل»كم الغضب المتصاعد بين جموع الشعب الثائر بعد جرائم مليشيات الانقلاب الإرهابي، وتطلعهم الي القصاص، ورغبتهم في نقلة حاسمة».
ومضى التحالف قائلا إنه يؤيد «حق الجميع في استخدام الوسائل السلمية الممكنة للدفاع الشرعي عن النفس، مع التمسك بمعايير وضوابط المقاومة السلمية المبدعة». وتابع أنه «لا يرفض أي جهد مبتكر من الثوار أو أي تصعيد ثوري، لإنهاك الباطل، ووقف جرائم الإبادة البشرية المستمرة، طالما يلتزم بالسلمية المبدعة، وتجارب اللاعنف والمقاومة المدنية».وأعلن عن استمرار «الموجة الثورة حتى النصر».
«ميدان التحرير»
في المقابل، احتشد مؤيدو سلطة الانقلاب بميدان التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة، ورقصوا على إيقاع أغاني حية انطلقت من المنصة الرئيسية، بالتزامن مع أصوات الرصاص الحي التي تحصد أرواح المتظاهرين في المناطق القريبة من الميدان ومن محافظات مصر.
وأغلق الجيش منافذ الميدان بأسلاك شائكة وآليات عسكرية، وخضع المتجهون إلى الميدان لحملة تفتيش مكثفة، ورفع المتظاهرون صور وزير الدفاع الجنرال «السيسي» وصور «مبارك». وذكرت وسائل إعلام مصرية وأجنبية أن ممارسات لاأخلاقية طبعت المشهد داخل الميدان، كالتحرش بالفتيات والسرقة....
في غضون ذلك، أثارت صورة لأحد أنصار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي سخرية النشطاء، حيث ظهر هذا الشخص وهو يحمل صورة «السيسي» بإحدى يديه، بينما يحمل في اليد الأخرى زجاجة خمر.
وكتب أحد النشطاء معلقًا على الصورة: «سكران يحمل صورة السيسي وبيده الأخرى زجاجة الخمر .. نرى فيك مستقبل وطن .. سنحيا سكارى !!».
وعلق آخر بقوله: «وهذه صورة لسكير من أبناء الشعب الثاني يحمل زجاجة خمر يطالب «السيسي» بالترشح للرئاسة !»، فيما أضاف ثالث: «فعلا انتم شعب واحنا شعب».
وأبرزت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية اختلاف مشهد ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير عما شهده في الذكرى الثالثة للثورة. وأشارت الصحيفة إلى أن مشهد ميدان التحرير في الذكرى الثالثة للثورة يتناقض بشكل حاد مع ما كان عليه خلال ثورة 25 يناير 2011م الذي شهد حينها مناخًا تعدديًا شارك فيه النشطاء الشباب الليبراليين والإسلاميين وغيرهم، واتحدوا للمطالبة بإسقاط مبارك وإجراء إصلاحات ديمقراطية. وأضافت، في تقرير لها أمس نشرته على موقعها الالكتروني، أن مشهد الميدان في الذكرى الثالثة للثورة كان عبارة عن جموع من المؤيدين للسيسي وسط إجراءات أمنية مشددة هتفت بهتافات مؤيدة للجيش، وتطالب الرجل الذي قاد انقلاب يوليوز بالترشح للرئاسة، بينما ذهب مشهد خيام الاعتصام ولافتات الأحزاب السياسية والحركات الشبابية المتنافسة التي استغلته للتعبير عن آرائها في عملية التحول السياسي خلال السنوات الثلاثة الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مروان ياسين البالغ من العمر 23 عامًا، وهو ناشط سياسي ليبرالي من الإسكندرية عدم ثقة الشباب في العملية السياسية الحالية، والتي لا يوجد لهم مكانًا فيها. وأشارت إلى أن كل اللافتات المعلقة في التحرير تقريبًا ترفع صورًا للسيسي حتى تلك اللافتات القليلة لبعض الأحزاب مثل حزب الوفد الليبرالي الذي وضع صورة له على لافتاته.
وتحدثت الصحيفة عن تصدي الشرطة للمظاهرات الرافضة للانقلاب في محيط ميدان التحرير وفي القاهرة عمومًا باستخدام الرصاص الحي، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
تنديد ب"القتل الممنهج"
ونددت منظمات حقوقية بمجازر الانقلابيين الدموية التي وقعت أول أمس. وأكدت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا أنها تتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في مصر، ورأت أن السلطات الحاكمة «لازالت تصر على استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بعودة العملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح».
وحملت المنظمة في بيان لها، أمس الأحد، سلطات الانقلاب مسؤولية الدماء التي سالت، أول أمس، وقال البيان: «شهد 25 يناير الجاري أحداثا دموية راح ضحيتها 50 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى نتيجة تعمد السلطات استخدام الرصاص الحي وطلقات أسلحة ثقيلة (مثل الجرينوف) ضد المتظاهرين الذين خرجوا إحياء للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ورفضا للإنقلاب العسكري الذي مثل ارتدادا عن مباديء الثورة».
وأضاف البيان: «المفارقة أن قطاعا مؤيداً خرج للاحتفال بثورة 25 يناير حظي بحماية أجهزة الأمن ولم يتعرض لهم أحد بسوء في مشهد يؤكد أن السلطات الحالية في مصر تميز بين المعارض والمؤيد فالمعارض مصيره الموت أو الإصابة او الإعتقال أما المؤيد فلا يطوله شيء من هذا».
وأكدت المنظمة أن ما حدث من عمليات قتل وصفتها ب»المنهجية»، تم بناء على خطة وتعليمات علنية وضعتها وزارة الداخلية، وقال البيان: «لقد نقلت صحيفة الأهرام المصرية يوم الثلاثاء (21 يناير) عن وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم حول استعداده للتعامل مع تظاهرات 25 يناير الجاري، حيث ذكر أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجيش استعدت لوأد أي احتجاجات ومظاهرات متوقعة في ذكرى ثورة يناير، وإجهاض كل محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي (على حد تعبيره) للتظاهر في ذلك اليوم.
وكانت قوات الجيش والشرطة قبل يوم من الاحتفال بذكرى الثورة قامت بالاعتداء على كافة التظاهرات وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 20 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وشيوخ لم يكونوا مشاركين في التظاهرات».
ورأى بيان المنظمة، أنه «بات واضحا من المشاهد الدموية المتكررة استخفاف السلطات الحالية بحقوق الإنسان الأساسية، وناشدت المجتمع الدولي أن يسارع إلى القيام بدوره والعمل على وقف تغول السلطات الحالية على حقوق المواطنين وخاصة الحق في الحياة».
وأكدت أن هذه الجرائم ما كانت لتستمر لو اتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما مما حدث منذ الثالث من يوليوز الماضي وما تبعه من مجازر بشعه لكن في كل مره ترتكب فيها السلطات مجزرة يلوذ المجتمع الدولي بصمت مريع شجع السلطات المصرية على ارتكاب مزيد من الجرائم».
وأشار البيان إلى أنه وأمام صمت المجتمع الدولي لم يعد منفذا أمام الضحايا الذين سقطوا في مصر منذ الثالث من يوليوز الماضي سوى المحكمة الجنائية الدولية، وقال البيان: «على هذه المحكمة ان تسرع في البت في قبول الدعوى التي رفعت أمامها وان لا تمكن من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في مصر الإفلات من العقاب»، على حد تعبيره.