أعلنت الحكومة الإسبانية على لسان كل من وزير عدلها " Alberto Ruiz-Gallard" ونائب رئيس الوزراء " Soraya Saenz de Santamaria" ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي "Fatima Banez" عن تبنيها لمشروع قانون يحد من الإجهاض . وسيسمح القانون الجديد بالإجهاض فقط في حالات معينة كأن يشكل الحمل خطر على صحة النساء الحوامل أو في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب. وكان قانون تقييد حق الإجهاض من بين الوعود التي تقدم بها "راخوي" رئيس الحكومة الاسبانية الحالية في حملته لسنة 2011 لكنه ضل في دواليب الحكومة إلى أن تم طرحه اليوم الجمعة على البرلمان. وفي حالة المصادقة على القانون من طرف البرلمان الإسباني فهو سيبطل قانون 2010 الذي كان يسمح بالإجهاض حتى 14 أسبوعا إلى 22 أسبوع في حالات تشوه الجنين. هذا ويواجه قانون تقييد الإجهاض انتقادات واسعة من قبل الحركات النسوية والتيار اليساري الذين يرون فيه عودة اسبانيا 30 سنة إلى الخلف ، من جانبها أشادت الجهات المناهضة للإجهاض بقرار الحكومة ،حيث اعتبرت جمعية الحق في الحياة أن "هذه هي خطوة نحو تحقيق هدف صفر إجهاض " الذي تتبناه الجمعية . يذكر أن اسبانيا قد سجلت ما مجموعه 118359 حالة إجهاض سنة 2011، بعد أن كانت113031 في عام 2010، في حين ذهبت أرقام أخرى إلى أن الجارة اسبانيا تعرف 120000 عملية إجهاض سنويا ، وهي الأعلى في أوروبا.
