قررت الحكومة الإسبانية منع النساء من الإجهاض إلا في حالات «الضرورة»، رغما عن المعارضة الشرسة للمنظمات النسائية والأحزاب اليسارية الإسبانية. وصادقت حكومة ماريانو رخوي اليوم، الجمعة 20 دجنبر، على مشروع قانون يقيد الإجهاض، ويلغي قانونا للحكومة الاشتراكية السابقة في سنة 2010 سمح بالإجهاض إلى غاية 14 أسبوعا بل و22 أسبوعا في حالة تشوه الجنين، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وأفاد وزير العدل الإسباني، ألبرتو رويز غالاردون، في لقاء صحفي عقده إثر انتهاء أشغال اجتماع المجلس الوزاري أن القانون المقبل "يضع شرطين للسماح بالإجهاض"، موضحا الشرط الأول في أن يكون الإجهاض "ضروريا بسبب خطر جسيم على حياة المرأة أو على صحتها البدنية أو العقلية"، والشرط الثاني "أن يكون الحمل المراد إجهاضه، ناجما عن جريمة ضد الحرية أو السلامة الجنسية للمرأة". القانون الجديد هاجمته المنظمات النسائية وأحزاب اليسار الإسبانية، وانتقدته أشد انتقاد، معتبرة أنه سيعود بإسبانيا 30 سنة إلى الوراء.
