نزهة الصقلي: برلمانية عن التقدم والاشتراكية ووزيرة سابقة { أكدت في حوار أخير لك أنك مع الإجهاض، هل هذا موقف عام ومطلق أم أنك مع الإجهاض بشروط معينة؟ أولا، أنا لا أؤيد الإجهاض، طبعا لا يمكنني أن أكون مع وضع حد لحياة محتملة، والإجهاض بشكل عام هو عملية غير مستحبة، ولكنني مع الإجهاض في حالات معينة شهدتها عندما كنت وزيرة وشهدتها بصفتي صيدلانية وكفاعلة جمعوية. أولا يجب أن نعلم أن الإجهاض هو النتيجة الطبيعية لمجتمع لا يتلقى شبابه التربية الجنسية والإنجابية كما يجب، كما أنه نتيجة لفشل حماية النساء من العنف بما فيه الجنسي. حتى أوضح موقفي فأنا مع الإيقاف الطبي للحمل كحل أخير في حالات معينة، كالاغتصاب وزنا المحارم وحالات التغرير التي تؤدي إلى حمل، وأيضا في حالة التشوه الكبير للجنين الذي لن يسمح له في حالة إنجابه بعيش حياة طبيعية. إذن فأنا مع الإجهاض شرط أن يرتبط بحالات معينة وأن يتم تقييده بضوابط، لأن إنجاب طفل غير مرغوب فيه لا يؤدي سوى إلى تعميق المشاكل المجتمعية وبعض المظاهر كأطفال الشوارع والأمهات العازبات وغيرها. { الملاحظ أنك لم تطرحي موضوع الإجهاض عندما كنت وزيرة إلا بعدما شارفت الحكومة على انتهاء ولايتها، واليوم أيضا تطرحينه بعدما لم تعودي وزيرة، لماذا هذا التأخر في طرح القضية إذا كانت تشغلك لهذا الحد؟ أولا لنكون واضحين، الحكومة لم تكمل ولايتها، إذ بقيت لأربع سنوات فقط واقتص من عمرها سنة كاملة، بمعنى أنني طرحت القضية في منتصف ولاية الحكومة، وبعد ثلاث سنوات من تنصيب الحكومة خرجنا بالقانون الذي يهم الإجهاض ولولا انتهاء ولاية الحكومة قبل الأوان لكان هذا القانون لربما قد خرج للوجود. { وهل تظنين اليوم أنه ىمن الممكن إخراج قانون مماثل للوجود في ظل حكومة يرأسها حزب «العدالة والتنمية» ذو المرجعية الإسلامية؟ السلطة التشريعية هي بيد البرلمان، ونحن نؤمن أن القضايا المجتمعية من هذا القبيل لا تحكمها التوجهات الفكرية من يمين أو يسار أو حتى التوجهات الإسلامية، يجب أن نحتكم في مناقشة قضايا مماثلة لضمائرنا وللمنطق كما يجب أن نستمع أولا وقبل كل شيء لنبض المجتمع وأن نفتح نقاشا موسعا حول القضية للوصول إلى الحل الذي يحد من مجموعة من الظواهر التي يؤدي إليها الحمل غير المرغوب سواء استمر أو تم إجهاضه بطريقة سرية.
{ هل أنت مع أن يكون علماء الدين طرفا في النقاش حول الإجهاض؟ ممكن ولكن بشرط ألا تكون الكلمة الأخيرة لهم، يجب أن يكونوا طرفا في النقاش إلى جانب الأطباء وممثلي المجتمع المدني والبرلمان على أن يتم الاستماع لمختلف وجهات النظر للتوصل إلى الحلول المناسبة التي تتلاءم مع واقعنا المجتمعي.
