وافق البنك الدولي، يوم الخميس، على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار بغرض تشجيع النمو الأخضر بالمملكة، ودعم تطبيق نموذج للتنمية أكثر استدامة واندماجا. وأبرز بلاغ للبنك الدولي أن القرض، وهو الأول من قرضين، سيساند سياسات التنمية الرامية إلى تشجيع تنويع مصادر دخل سكان المناطق الريفية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع التحرك صوب نمو تقل فيه انبعاثات الكربون. وفي معرض حديثه عن هذا القرض، قال سايمون غراي، المدير الإقليمي لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن "المغرب يضع أجندة النمو الأخضر على سلم أولوياته التنموية كي يتمكن من تطوير اقتصاد قوي وأكثر مرونة، بحيث يوفر المزيد من الفرص والوظائف للسكان المعرضين للهشاشة"، معتبرا أن هذا البرنامج سيشجع على "تبني" ممارسات مستدامة في قطاع الفلاحة، كما سيطور قطاعات جديدة كالسياحة البيئية وتربية المائيات، وهما مجالان من شأنهما توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لسكان المناطق الريفية". وفي هذا الصدد، أوضح البنك الدولي أن المغرب "حقق تقدما في الحد من مستويات الفقر المدقع"، مسجلا بالمقابل أنه "ثمة حاجة لخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك التي تساهم بحوالي 20 في المئة من الناتج الداخلي الخام (...) بهدف تخفيف الضغوط القائمة على الموارد الطبيعية، وخلق الوظائف، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل".