قرر البنك الدولي منح المغرب قرضا جديدا تبلغ قيمته 300 مليون دولار، حوالي مليارين و481 مليون درهم، لتشجيع «النمو الأخضر للمملكة». ووفق بلاغ للبنك الدولي، فإن هذا القرض، هو الأول من قرضين «سيساند سياسات التنمية الرامية إلى تشجيع تنويع مصادر دخل سكان المناطق القروية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع التحرك صوب نمو تقل فيه انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون». وأوضح سايمون غراي، المدير الإقليمي لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن المغرب "يضع أجندة النمو الأخضر على سلم أولوياته التنموية كي يتمكن من تطوير اقتصاد قوي وأكثر مرونة، بحيث يوفر المزيد من الفرص والوظائف للسكان المعرضين للهشاشة". واعتبر غراي أن هذا البرنامج "سيشجع على تبني ممارسات مستدامة في قطاع الفلاحة، كما سيطور قطاعات جديدة كالسياحة البيئية وتربية المائيات، وهما مجالان من شأنهما توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لسكان المناطق القروية". المسؤول بالبنك الدولي أوضح أن المغرب "حقق تقدما في الحد من مستويات الفقر المدقع"، وقال في المقابل أنه "في حاجة لخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك التي تساهم بحوالي 20 في المئة من الناتج الداخلي الخام، بهدف تخفيف الضغوط القائمة على الموارد الطبيعية، وخلق الوظائف، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل".