وصفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أجواء جلسات الحوار التقنية بينها وبين وزارة التربية الوطنية والشباب، والتي انطلقت الإثنين الأخير، ب "الإيجابية"، معلقة انتظاراتها بشأن "حلول منصفة" للشغيلة التعليمية في اللقاء التقويمي المرتقب مع وزير التربية الوطنية والشباب خلال الأيام الأولى من مارس الجاري. وفيما يلي نص بيان الجامعة في هذا الموضوع: بعد الاتفاق الذي تم بين وزارة التربية الوطنية والشباب والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاريخ 3 فبراير 2003، انطلقت جلسات الحوار لمدارسة الملف المطلبي للأسرة التعليمية من خلال لجن تقنية مشتركة ضمت على الخصوص مديري ورؤساء أقسام الوزارة الوصية. وخلال أيام 27، و28 فبراير2003، و3 مارس 2003 تم التطرق بمجمل القضايا العالقة تحت منهجية الاستماع لوجهات النظر ورصد الثغرات والاختلالات واقتراح الحلول والمبادرات. ومن خلال هذه الجلسات الحوارية تم تحديد وتصنيف المشاكل المطروحة على ثلاثة مستويات: قضايا تضمنها النظام الأساسي الأخير كالترقية بالشهادات والامتحان، والترقية بالاختيار، والساعات التضامنية وأساتذة التعليم الإعدادي، والأرقام الاستدلالية، والترسيم والكفاءة والاختصاص... قضايا لم يشملها النظام الأساسي الجديد كالأطر الإدارية المشتركة والأطر الإدارية والأعوان والعرضيين والمجندين في إطار الخدمة المدنية ووضعية الإلحاق والتقاعد النسبي... قضايا لها طابع تدبيري كالحريات والشؤون النقابية. ومن خلال المناقشات المستفيضة سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تفهم الوزارة لبعض القضايا العالقة متجاوزة لبعض الرواسب القديمة مستعدة لإيجاد الحلول الممكنة. كما رصدت الجامعة بالنسبة للخلل الصادر من خلال المشروع الجديد المتعلق بالحركة الانتقالية مستعدة للدفاع عن المكتسبات السابقة مقترحة إضافات إيجابية ستكون موضوع جلسة يوم الخميس المقبل 6 مارس 2003. ورغم الأجواء الإيجابية التي تمر بها جلسات الحوار التقنية فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن ورائها الشغيلة التعليمية بنسائها ورجالها تنتظر الحلول المنصفة في اللقاء اليومي المرتقب مع السيد وزير التربية الوطنية والشباب خلال الأيام الأولى من شهر مارس الجاري، وما ضاع حق وراءه طالب. الكاتب العام عبد السلام المعطي