أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إعلانا لمنح الامتياز من أجل بحث واستخراج ومعالجة وتثمين مادة الغاسول والمتاجرة فيها. وهي خطوة تأتي استمرارا لإجراءات تحرير المنافسة حول مقلع الغاسول الفريد من نوعه بالعالم والتي انطلقت منذ أن اعتبر عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، مطلع السنة الماضية بالبرلمان أن احتكار استغلال مادة الغاسول على مساحة 27 ألف هكتار ومن طرف شركة واحدة تحت اسم «الغاسول ومشتقاته» ولعدة عقود منذ سنة 1954 أمرا غير مقبول. وحسب معطيات من وزارة النقل فإن «الدعوة للتعبير عن الاهتمام لمنح الامتياز» تبررها رغبة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في فتح المنافسة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من أجل منحهم تراخيص استغلال هذه المادة الحيوية وكذا ترشيد وعقلنة استغلالها مما سيمكن من إحداث قيمة مضافة تعود بالنفع على ساكنة المنطقة وتساهم في تنمية جماعة لقصابي ضواحي مدينة ميسور والتي ينتمي المقلع إلى نفوذها الترابي وأيضا العديد من الدواوير المحيطة بالمقلع والتي تعيش أزمة تنموية مركبة ومتعددة أوجه الفقر كما عاينت «التجديد» ذلك. وحسب مصدر مسؤول فإن هذه الخطوة التحريرية تأتي في مسار وضع حد لاحتكار استغلال هذه المادة الثمينة والفريدة، وأيضا جاءت نتيجة للاجتماعات الدورية والمكثفة التي قامت بها اللجنة التي أُحدثت تحت رئاسة رئيس الحكومة وبمبادرة من وزارة رباح، والتي تضم كل من وزارات التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن. والتي عهد إليها بدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وتقديم مقترحات من شانها تشجيع الفاعلين على الاستثمار في هذا الميدان لتحقيق أفضل النتائج. ضمن هذا الإطار باشرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مسطرة التعبير عن الاهتمام لمنح الامتياز من أجل بحث واستخراج ومعالجة وتثمين مادة الغاسول، وحسب إفادة بلاغ للوزارة في الموضوع توصلت «التجديد» بنسخة منه «يمكن سحب ملف الدعوة للتعبير عن الاهتمام إما مباشرة من مديرية الشؤون الإدارية والقانونية أو تحميله من البوابة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى حدود تاريخ 28 نونبر 2013 على أن تبدأ عملية مباشرة مسطرة طلب العروض خلال شهر يناير 2014». مقلع الغاسول الموجود بهضبة ملوية على حوالي 40 كيلو متر من مدينة ميسور في اتجاه ميدلت، سبق أن بعث إليه رئيس الحكومة لجنة مشتركة للوقوف على العديد من المعطيات، كما أُعلن عن لجنة استطلاع برلمانية لزيارته لكنها لم تتمكن من ذلك إلى اليوم، فيما قام فريق العدالة والتنمية وفي إطار «قافلة المصباح» قبل أشهر بزيارة المقلع والتواصل مع ساكنة المنطقة.
