بعد شهور من الشد والجدب وتضارب الآراء حول الجهة المخولة قانونيا للإشراف على إنتاج وتوزيع مادة الغاسول، بين كل من وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن اصبح بإمكان المستثمرين الراغبين في دخول مجال استخراج وتحويل وتوزيع هذه المادة النادرة في العالم، تقديم طلباتهم لدى وزارة عزيز الرباح، والاستثمار في هذا المجال المحتكر حتى الآن من طرف آل الصفريوي. الحدث جاء بعدما تم بمبادرة من وزارة التجهيز والنقل إحداث لجنة تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على صعيد رئاسة الحكومة، عهد إليها بدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وتقديم مقترحات من شانها تشجيع الفاعلين على الاستثمار في هذا الميدان لتحقيق أفضل النتائج. عمل اللجنة أسفر عن مباشرة وزارة التجهيز و النقل مسطرة التعبير عن الاهتمام لمنح الامتياز من أجل بحث واستخراج ومعالجة وتثمين مادة الغاسول. و يمكن الان، حسب بيان صادر عن وزارة الرباح توصل به "اليوم 24"، سحب ملف الدعوة للتعبير عن الاهتمام إما مباشرة من مديرية الشؤون الإدارية والقانونية أو تحميله من البوابة الإلكترونية لوزارة التجهيز و النقل واللوجستيك إلى حدود تاريخ 28 نونبر 2013 على أن تبدأ عملية مباشرة مسطرة طلب العروض خلال شهر يناير 2014. هذه الدعوة للتعبير عن الاهتمام تبررها، حسب البيان، رغبة وزارة التجهيز و النقل في فتح المنافسة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من أجل منحهم تراخيص استغلال هذه المادة الحيوية "وكدا ترشيد وعقلنة استغلالها مما سيمكن من خلق قيمة مضافة تعود بالنفع على ساكنة المنطقة وتساهم في تنميتها".