يرتقب أن يقدم حزب العدالة والتنمية يوم الخميس 10 أو الجمعة 11 أكتوبر 2013 طعنه في الانتخابات الجزئية الاخيرة بعمالة مولاي يعقوب، والتي أعلن فيها عن فوز مرشح حزب الاستقلال. وقال سعيد بنحميدة، مديرة الحملة الانتخابية لحزب المصباح، أن الملف جاهز وسيقدم إلى المجلس الدستوري خلال يومين، وذكر بنحميدة في تصريح ل«التجديد»، بأن من بين الخروقات «استعمال الرموز الدينية، ومنها أحد المساجد»، و«الدعاية يوم الاقتراع، باستعمال القوة والعنف»، ثم «ترهيب المواطنين بالتصويت لصالح مرشح الميزان»، وشدد المتحدث على أن الحزب يتوفر على كل الأدلة التي توثق الخروقات التي يتحدث عنها. ومن بين الخروقات التي سيعتمد عليها حزب المصباح للطعن في نتائج الاقتراع، «ترويج مرشح الميزان لأخبار زائفة من أجل تغيير قناعات المواطنين». من جهة أخرى، وبعد أن اتصل عبد الإله بنكيران باعتباره أمينا عاما للحزب بوالي جهة فاس بولمان، يوم الاقتراع لتنبيهه إلى الخروقات المسجلة آنذاك، والتعبير عن غضبه لحجم تلك الخروقات أمام الحياد السلبي للسلطة، طلب بنكيران بصفته رئيسا للحكومة من وزير الداخلية، فتح تحقيق في الموضوع، خصوصا في ما يتعلق بغض الطرف عن انتهاكات البلطجية وتوزيع المال الحرام يوم الاقتراع.