قبل أن يعلن رسميا عن النتائج النهائية للانتخابات الجزئية، التي تمت اليوم في دائرة مولاي يعقوب، بدأ حديث في أوساط قيادية من حزب العدالة والتنمية، عن قرار اللجوء إلى الطعن في النتائج أمام المجلس الدستوري. مصادر من قيادة الحزب قالت إنها أحصت خروقات كثيرة خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مضيفة أن السلطات المحلية تعاملت بحياد سلبي مع هذه الخروقات، وأن بعض أعضاء ومراقبي الحزب تعرضوا لاعتداءات نقلوا على إثرها إلى المستشفى. فيما أصدرت الكتابة الجهوية للحزب بجهة فاس بولمان، بيانا يحمل اعترافا ضمنيا بالهزيمة في هذه الانتخابات، حيث وصفها بالفاسدة والموسومة باستعمال المال الحرام، "وكذا أعمال البلطجية في سعي لترهيب المواطنين وثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم في محاولة رخيصة لاستمالة أصواتهم بالقهر والعنف والإرهاب، معتبرة أن تلك الممارسات تدعو إلى الاستياء والاستنكار". وبعد أن أكد حزب العدالة والتنمية بجهة فاس بولمان، على ضرورة الاستمرار في المسار الديمقراطي كخيار وحيد للدفاع عن قيم الحق والعدل، أوضح أن أعوان الفساد يستمرون في الإساءة لصورة البلد ولمسار الإصلاح في إطار الاستقرار الذي ارتضاه المغاربة بتصويتهم على الدستور، وذلك من خلال عملية واسعة لإفساد الانتخابات الجزئية لاقتراع 03 أكتوبر 2013 بدائرة مولاي يعقوب. وبخصوص الخروقات الانتخابية التي شهدها يوم الاقتراع، سجل البيان استمرار الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع من قبل بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين، وتواطؤ بعض رجال السلطة وأعوانهم بالإقليم مع مرشح الميزان، إضافة إلى الاعتداء على مناضلي الحزب والمتعاطفين معه ممن استنكروا الخروقات المفضوحة لأنصار مرشح الميزان، وتواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التصويت في إفساد العملية الانتخابية، ناهيك عن الحياد السلبي للسلطات العمومية.