بعد أن تعرفنا في الحلقات الماضية عن الدور الذي لعبه الإعلام والبلطجية والفلول والمعارضة السياسية في الانقلاب على الشرعية في مصر، تأتي هذه الحلقة لتبرز الدور الذي لعبه القضاء على مدار عام من حكم مرسي، حيث انخرط في السياسة بشكل غير مسبوق ونصب نفسه مدافعا عن نظام مبارك ومعارضا قويا للرئيس المنتخب. قبل ثورة 25 يناير، لم يكن القضاة - إلا من رحم ربه- يعارضون مبارك أو يصطفون في جبهة ضد حكمه الفاسد، بينما كانوا يباركون حملات التزوير العلنية لانتخابات الرئاسة ومجلس الشعب ولا يبثون في طلبات الطعن المقدمة، وينطقون بأقصى العقوبات في حق أبناء مصر الأبرياء، حتى اعتبر جهاز القضاء أحد الأذرع التي أطالت عمر الديكتاتور في الحكم. لكن في زمن الرئيس المنتخب مارس القضاة السياسة وحكم على المجرمين بالبراءة !وطيلة عام من حكمه، وجد الدكتور مرسي نفسه في مواجهة مفتوحة مع فئة عريضة من القضاة ظلت تقحم نفسها في السياسة وتعارض قراراته وتؤيد تحركات المعارضة، وشكلت قوة أزعجت الرئيس وجعلته يبحث عن طريقة لتحصين قراراته، خاصة بعد أن ظهر أن البلطجية يطلق سراحهم وأركان نظام مبارك يبرؤون ومؤسسات الدولة تنهار بأحكام سريعة، ويمكن إجمال أهم قرارات القضاة التي غيرت مجرى الأمور في الآتي؛بمجيء شهر يونيو من العام 2012 (حيث كان قد انقضى ستة عشر شهرًا من عمر الثورة المصرية من دون صدام بين القضاء والحكم ممثلاً في القوات المسلحة)، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وحل المجلس، وهو حكم ما زالت آثاره ممتدة إلى اللحظة. كما صدر قبل ذلك بأيام قليلة في الثاني من يونيو حكم محكمة جنايات القاهرة بشأن «محاكمة القرن» للرئيس المخلوع حسني مبارك وبعض أركان نظامه، وهو الحكم الذي أثار استنكار المصريين بسبب تبرئة كل القيادات الأمنية في وزارة الداخلية إبان أحداث الثورة وما قبلها. وفي إبريل من العام نفسه، قررت محكمة القضاء الإداري بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، التي شُكّلت في مارس من السنة ذاتها لكتابة الدستور الجديد. هذه الأحكام اعتبرت موجهة ضد الإخوان لأنهم كانو يسيطرون بأغلبية على مجلس الشعب –قبل حله- وبالتالي على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وقوت من جبهة المعارضة التي تضم الساقطين في الامتحانات وفلول النظام السابق، وأثرت بشكل كبير في الحياة السياسية في مصر، وكانت سببا في ازدياد الاحتقان الشعبي وفقدان السيطرة على البلاد.. توغل القضاة وسعيهم إلى إثارة الأزمات لم ينتهي عند هذا الحد؛ إذ سرعان ما طالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند -المتهم في جرائم فساد لم يتابع فيها رغم البلاغات الموضوعة ضده- رئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام بسرعة البدء في التحقيق في البلاغات المقدمة لمجلس القضاء والنيابة العامة من مجلس النادي واللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وبعض من أعضاء السلطة القضائية والتي اتهموا فيها عددا من القضاة، وعلي رأسهم حركة قضاة من أجل مصر بكامل أعضائها بإهانة القضاء والتطاول علىي السلطة القضائية ورموزها وشيوخها، بالإضافة إلي اتهامهم بالانتماء إلي جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في اعتصامهم المنظم من قبل قيادات الجماعة بمنطقة رابعة العدوية، فضلا عن مناهضة إرادة شعب مصر وارتكاب جرائم التحريض علي العنف والإخلال بالسلوك القضائي لأعضاء السلطة القضائية، وطالبوا مجلس القضاء الأعلي والنائب العام برفع الحصانة عن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر. لاشك أن جهاز القضاء انخرط في معركة الانقلاب على الشرعية، وذلك بعد أن اصطف منذ البداية في معسكر المعارضة وظل على مدار السنة يوجه نقده إلى الرئيس بحجة أن مرسي يتطاول على القضاء ويريد إخراس صوته ويتدخل في شؤونه، ويحاول سحب صلاحياته ، كما ادعى أن الرئس يصنع من نفسه فرعونا بإصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يحمي قراراته، علما أن رؤساء القضاة عينهم الفرعون ولم يحركوا ساكنا طيلة فترة حكمه.
