ندد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بالانقلاب العسكري على الشرعية في مصر وعزل الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا. وندد في الوقت ذاته، في بيان أول أمس، بالتضييق الذي يطال الحريات العامة وقمع المواطنين الذي وصل لحد استعمال العسكر للذخيرة الحية ضد الوقفات السلمية، والذي كان سببا في استشهاد العديد من المواطنين الداعمين لشرعية مرسي. وعبر البيان، توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن رفض الانقلاب العسكري، و اعتبرها سابقة خطيرة تبرر الانقلابات العسكرية لعزل رؤساء ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا. واستنكر الفريق مختلف إجراءات التضييق والحصار والإقصاء التي مورست من قبل العسكر والانقلابيين والإقصائيين في حق فصيل شعبي في انحياز واضح لطرف على حساب آخر. ودعا البيان إلى حقن دماء المصريين والعودة إلى الشرعية ومبادئ الديمقراطية حرصا على أمن مصر واستقرارها.