ندد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالانقلاب العسكري الذي أطاح بأول "رئيس مصري منتخب بإرادة شعبية غير متنازع حولها"، معتبرا في بلاغ أصدره في هذا الشأن أن الانقلاب شكل خرقا واضحا لكل المبادئ والأعراف الديمقراطية، وسابقة خطيرة تبرر الانقلابات العسكرية لعزل رؤساء ومؤسسات منبثقة عن انتخابات ديمقراطية. واستنكر الفريق مختلف إجراءات التضييق والحصار والإقصاء التي مورست من طرف العسكر والإنقلابيين والإقصائيين في حق فصيل سياسي ذي امتداد شعبي في انحياز واضح لطرف على حساب الآخر، داعيا إلى حقن دماء المصريين بالعودة إلى الشرعية ومبادئ الديمقراطية حرصا على أمن مصر واستقرارها