اعتبر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إقدام السلطات العمومية على إغلاق مقرات تابعة لجمعية الدعوة للقرآن والسنة منافيا لأحكام الدستور ولصريح القانون والحريات العامة، ودعا إلى مراجعة هذا الإجراء مؤكدا أن القضاء وحده المخول بالبت في مثل هذه النوازل والقضايا. وهذا نص البيان: بلاغ في الاجتماع الأسبوعي ليوم الثلاثاء 23 شعبان 1434 ه الموافق 02 يوليوز2013 م، وبعد استعراض عدد من التطورات الدعوية والتنظيمية توقف المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح عند واقعة إغلاق مقرات جمعيات تعنى بتحفيظ القرآن الكريم بمراكش وذلك أياما قليلة قبل شهر رمضان المبارك شهر القرآن. وقد جاء ذلك بعد أشهر من صدور حكم للمحكمة الإدارية يلغي قرارا سابقا بإغلاق ذات المقرات. وإذ يعتبر المكتب التنفيذي هذا الإغلاق منافيا لأحكام الدستور ولصريح القانون والحريات العامة، يدعو إلى مراجعة هذا الإجراء ويؤكد أن القضاء وحده المخول بالبت في مثل هذه النوازل والقضايا. إمضاء محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح