قضاة وأمنيون يناقشون الخبر الإعلامي في جوانبه القانونية والقضائية

في إطار تذويب الحواجز بين الإعلام و القضاء، ومن أجل صحافة قضائية متخصصة، دأبت محكمة النقض منذ السنة الماضية على تنظيم ندوات وورشات تكوينية وتواصلية بحضور الصحفيين و القضاة، وفي هذا الإطار نظمت محكمة النقض الدورة التواصلية الثانية بمدينة مراكش على مدار يومين تحت عنوان :«الخبر الإعلامي:حرية، مهنية ومسؤولية» بحضور يوسف الشامي، وإلى جانب مجموعة من الصحفيين، وعرف اللقاء حضور مسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني، جمال سرحان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وعبد الرحيم مياد، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، والمهدي لعروسي الإدريسي، مدير الدراسات القانونية بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومحمد الخضراوي، رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض.
بهذه المناسبة، عبر مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض عن إيمانه العميق بالحوار والتواصل كمكون أساسي في خطتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وكخيار عملي واقعي نمارسه في معتادنا اليومي بكل ثقة ويقين، مؤمنين بأن مجتمعا ينعم بقيم العدالة والحرية والمساواة لن يستقيم دون خلق آليات تعاون حقيقي، وتكامل مثمر بين كافة مكونات أسرة العدالة التي يعد الإعلام فردا أساسيا منها.
ما تحقق من إنجازات إيجابية ومبادرات طيبة من الجانبين بقدر ما تحفزنا إلا أنها لا تغيب عنا أن إصلاح العدالة ورش مجتمعي كبير يقتضي التعامل معه بمسؤولية وطنية ويتطلب دعم وشائج الثقة بيننا من خلال التكوين الجيد والحوار المتواصل وإيجاد كافة الآليات لتوفير مصادر المعلومات وضمان حق الجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية، إلا ما حدده الدستور أو قيدته القوانين أو ما اقتضته أخلاقيات المهنة من ضوابط وقيود.
وارتأى «فارس» أن تكون هذه الدورة الثانية أكثر تخصصا من خلال تحليل التفاصيل والتدقيق في جزئيات الخبر الإعلامي في جوانبه القانونية والقضائية وتداعياته على حقوق أخرى لا تقل عنه أهمية كالحق في قرينة البراءة وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم أو التأثير على مجريات المحاكمة أو الإخلال بمجموعة من مقومات المجتمع ومؤسساته...، مما قد يحيد برسالة الإعلام الحقيقية عن مسارها والتي تعتبر بحق رسالة الشرف والكرامة ورصد الحقيقة ومواجهة الفساد ومكافحة الظلم كيفما كانت أشكاله وصوره.
هذا، وأكدت مداخلات المشاركين على ضرورة مد جسور التواصل بين الإعلامي والأمني، و الإعلامي ورجل القضاء و مادام الاثنان يبحثان عن الحقيقة، كما ارتأى آخرون ضرورة العمل على خلق صحافة قضائية متخصصة تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية بمختلف مكوناتها في إطار الضوابط القانونية..
جمال سرحان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة: الحاجة إلى صحافة متخصصة تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية
أكد جمال سرحان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة أن الحاجة أصبحت اليوم ماسة أكثر من ذي قبل إلى وجود صحافة قضائية متخصصة تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية بمختلف مكوناتها في إطار الضوابط القانونية، طالما أن الهدف واحد هو خدمة المواطن ولو اختلفت الوسائل.
ويرى «ذ.سرحان» أن حرية الصحافة تعتبر أحد أشكال حريتي التعبير والرأي، والتي ينبغي لوجودها توفر ثلاثة مقومات رئيسية، وهي:
حرية المعرفة: وهي الحق في الحصول على المعلومات اللازمة حتى يستطيع المجتمع تنظيم حياته والحصول على قدر من المشاركة في الحكم، وهو حق اجتماعي لعامة الجماهير.
حرية القول: وهي الحق في نقل المعلومات، بحرية، وتكوين رأي، في أي موضوع، والمناقشة حوله. وهو بدوره حق المجتمع، تؤديه عنه وسائل الاعلام.
ثم حرية البحث: وهي الحق في اتصال وسائل الإعلام بمصادر المعلومات، التي يجب معرفتها، ونشرها، وهو حق للمجتمع كذلك، تؤديه عنه وسائل الإعلام.وأوضح «ذ.سرحان» في مداخلة بعنوان «الخبر الإعلامي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي» على أن الصحافة تستمد حقها في الحرية انطلاقا من حق الفرد والمجتمع في الحصول على الخبر الإعلامي ومعرفة ما يجري في مختلف المناحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى القضائية، غير أن حرية الصحافة في نقلها للخبر الإعلامي للجمهور ليست مطلقة بل مقيدة بمجموعة من الضوابط القانونية التي أقرتها المواثيق الدولية نفسها.
وشدد «ذ.سرحان» على أن واجب احترام قرينة براءة المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي، يفرض على سلطة الإعلام عند معالجتها للخبر الإعلامي حول قضية معينة، الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة وجاهزة على المتهم الجاري التحقيق في مواجهته، ولو تعلق الأمر بالقضايا الإجرامية الخطيرة التي تستأثر أحيانا باهتمام وتتبع الرأي العام، كقضايا المال العام، لأن في احترام الصحافة لقرينة براءة المتهم احترام للجهة القضائية التي تحقق معه، وعوض أن تنجرف الصحافة وراء مشاعر الجمهور وتصدر أحكاما مسبقة بالإدانة في حق المعني بالأمر يجب أن تلعب دور الموجه والمؤطر على النحو الذي يشيع في نفس الجمهور الثقة بالعدالة والجهة القضائية التي تحقق مع المتهم، مشيرا أنه في غياب نص خاص يعطي للمتهم في القانون المغربي الحق في المطالبة قضائيا بوقف انتهاك قرينة البراءة، يبقى من حق المتهم طبقا لقانون الصحافة التقدم في مواجهة وسائل الإعلام التي مست ببرائته إما بشكاية جنحية أمام القضاء الزجري من أجل القذف والسب أو نشر أنباء زائفة أو رفع دعوى المسؤولية التقصيرية أمام القضاء المدني. وفي السياق ذاته، قال المتحدث: «إذا كان من حق الصحفي تنوير الرأي العام حول قضية معينة تستأثر باهتمامه، فإن هذا الحق غالبا ما يصطدم بسرية التحقيق التي تمنع على جميع الأشخاص المساهمين في مسطرة التحقيق الإعدادي تحت طائلة الجزاء الجنائي المنصوص عليه في الفصل 446 من القانون الجنائي إفشاء الأسرار المهنية المتعلق بملفات التحقيق الرائجة، مما يصعب من مهمة الصحفي في نقل الخبر الإعلامي للجمهور، خاصة أمام غياب نص خاص يسمح بإمكانية إشعار الرأي العام بمعطيات حول ملف من الملفات المعروضة على القضاء دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بسرية التحقيق»، مؤكدا أن سرية التحقيق في المغرب كما في غيره من الدول تعاني من أزمة على مستوى الفهم والممارسة. الشيء الذي بات معه من الضروري إعادة بنائها كمفهوم ومحاولة إيجاد صيغة تشريعية كفيلة بالتوفيق بين الرغبة المتزايدة في الاستجابة للخبر والحق في المعلومة وبين كفالة قرينة البراءة التي تعتبر سرية التحقيق أبرز ضمانة لها. فعلى الرغم من كون سرية التحقيق مقررة منذ أن تم سن أول تشريع للمسطرة الجنائية في المغرب إلا أن ما يجري تداوله في مغرب اليوم من معلومات، وما يتم نشره من أخبار ومقالات وصور تتعلق بملفات رائجة أمام التحقيق يدفع إلى الاعتقاد أن التحقيق على غرار المحاكمة أصبح علنيا ومفتوحا أمام الجمهور. فلا تكاد تخلو جريدة أو مجلة من تناول مستفيض لأسماء ووقائع، بل ونشر صور أحيانا للأشخاص المتهمين المعروضين على قضاة التحقيق.
من جهة أخرى، قال «ذ.سرحان» إن الممارسة الإعلامية في مختلف الدول دفعت فقهاء القانون إلى التأكيد على أن مبدأ سرية التحقيق يكاد يصبح عقيما وذلك نتيجة للانتهاكات التي يتعرض لها يوميا وخاصة من قبل القائمين عليه والصحفيين، إلى الحد الذي جعل أنصار هذا الاتجاه يصفون السرية بأنها مهزلة نتيجة ما تنشره الصحافة عن إجراءات التحقيق والتي يجب أن تظل في سرية، كما يرى اتجاه آخر في الفقه الفرنسي أنه يتعين رفع السرية عن إجراءات التحقيق، على سند من القول بأن العلانية من شأنها إنارة الطريق أمام سلطة التحقيق في إجراء التحقيق وأن تجنب هذه العلانية غير قانوني، لتعارض ذلك مع طبائع الأخلاق والعادات المعاصرة فضلا عن كون العلانية تستمد مشروعيتها من «حرية المعلومات» والحق في الوصول إلى الخبر الذي نصت عليه العديد من المواثيق الدولية، مستخلصا أن هذه المبررات لا تصمد أمام الأسس التي يعتمد عليها القائلون بوجوب الأخذ بسرية التحقيق.
يوسف الشامي،مسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني: التقاطع في الأدوار والأهداف أفرز واقعا من المد والجزر
قال ذ.يوسف الشامي، مسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني إنه في الوقت الذي يسعى فيه رجال الأمن إلى البحث عن الحقائق والمعلومات ليكتبوا في هامشها العلوي «سري للغاية» مدفوعين إلى ذلك بمبدأ سرية الأبحاث وخصوصية المهام المسندة إليهم، فإن رجال الإعلام يبحثون بدورهم عن نفس الحقائق وذات المعلومات ليكتبوا عليها جهارا «علني للغاية»، وهاجسهم في ذلك تحقيق السبق الصحفي وإشباع رغبات المواطن الذي يسعى من خلال وسائل الاتصال الجماهيري إلى معرفة الأحداث المستجدة في المجتمع واستيعابها والتفاعل مع تداعياتها.
وأوضح ذ.الشامي أن هذا التقاطع في الأدوار والأهداف أفرز واقعا من المد والجزر، ونوعا من القلق المتبادل بين رجل الأمن ورجل الإعلام وهو ما انعكس سلبا على علاقتهما في جل المجتمعات سواء المتقدمة منها أو السائرة في طريق النمو، مشيرا إلى أن التهويل والمبالغة اللذين تنتهجهما بعض وسائل الإعلام يمكنها أن تسدي خدمات كبيرة، ولو بكيفية عرضية، للجناة على اعتبار أن الغلو في وصف جرائمهم وكيفية فرارهم من قبضة العدالة يمكن أن يجسدهم في صورة «الأبطال»، كما أن تصويرهم في العلاقة التلازمية بين رجل الأمن والمجرم من شأنه أن يكسبهم تعاطفا شعبيا أو دعما جماهيريا.واعتبر المسؤول بالإدارة العامة للأمن الوطني أن الحد الفاصل بين عمل كل من مؤسستي الأمن والإعلام هو عبارة عن خيط رفيع يجب الحرص على عدم انفصامه نظرا لوحدة الرسالة التي يؤديها كل طرف، ومن ثم ينبغي توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية يشارك فيها رجال الأمن ونظرائهم من الإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع، وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة لوقوع الفعل الإجرامي وكذا التوعية اللاحقة التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام.وعن سبل التكامل بين مصالح الأمن ووسائل الإعلام، أوضح «الشامي» أن خطة العمل في مجال الإعلام الأمني يمكن صياغتها في مذكرة تفاهم أو من خلال لقاءات مشتركة بين رجال الإعلام ورجال الأمن، يتقرر بموجبها إسناد قضايا الإعلام الأمني أو التغطية الإعلامية للأحداث والوقائع الأمنية إلى رجال أمن مؤهلين إعلاميا أو إعلاميين مؤهلين أمنيا، خاصة وأن علاقة الأمني بالإعلامي تسودها أجواء عدم الثقة والقلق المتبادل، وغالبا ما اعتبر رجل الأمن أن المعالجة الإعلامية للجريمة يشوبها نوع من القصور لأنها تركز فقط على الطابع المشهدي والإخباري، الذي يعتمد على سرد الوقائع الأمنية وتصويرها بكيفية مثيرة تتجاوز أحيانا أبعادها الحقيقة، نتيجة إغراق بعض الإعلاميين في الإثارة وتضخيم الأحداث، وهو الأمر الذي كان يثير بعض الارتياب والتشكك لدى المواطن وبالتالي إشاعة نوع من «الإحساس باللأمن».
عبد الرحيم مياد رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط: هيبة السلطة القضائية واحترام استقلالها لا يكون بانغلاق القضاء كليا على الإعلام...
أكد ذ. عبد الرحيم مياد رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط أن التمسك بترسيخ هيبة السلطة القضائية واحترام استقلالها، لا يمكن أن يتصور بانغلاق القضاء كليا على الإعلام، إذا ما نظرنا إلى الجانب الإيجابي لدور الإعلام، موضحا في مداخلة له أن وسائل الإعلام على مختلف أنواعها تؤدي دورا هاما في المجتمع، فهي تعمل على خلق وحدة معنوية بين أفراد الشعب الواحد، و تكشف ما قد يحيط بالمجتمع من نقص و تعمل على دفع الجهات المسؤولة إلى الإصلاح و تفادي هذا النقص سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.
والصحافة كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر، والمنزلة التي تحتلها في النظام الديمقراطي، تشكل السبيل إلى معرفة كل ما له علاقة بالمجتمع، وأن المفهوم الحديث للصحافة، يحدد من خلال وظيفتها المتمثلة في جمع الأخبار ونشرها وكذا تفسيرها بالتعليق عليها.
وأوضح «ذ.مياد» في مداخلته على أن الوظيفة الأولى للصحفي هي جمع الأخبار، أي أن تشبع الصحافة غريزتها في الاستطلاع عند الجمهور في شتى مجالات الحياة دون الاقتصار على مجال معين، مشيرا إلى أن هذا لن يتأتى لها إلا بالاعتراف للإعلام وللصحافة على وجه الخصوص بحقه في الحصول على المعلومات، هذا الحق الذي ينبغي لكي يتبلور، أن تمكن أجهزة الدولة العاملين في الحقل الإعلامي من الحصول على معلومات بل والمعلومات الصحيحة بدون تحكم، ما لم تكن مطبوعة بالسرية بحكم القانون-يضيف المتحدث نفسه-.
وتطرق ذ. مياد إلى المقصود بنشر الأخبار، معتبرا أنها «تمكين الصحافيين من حق إطلاع الرأي العام على المعلومات المحصل عليها من خلال نشرها، وألا يصادر هذا الحق لأي سبب كان، طالما أنه لا يشكل أي اعتداء على مصالح الدولة العليا ولا يصطدم بنص قانوني صريح».
أما تفسير الأخبار بالتعليق عليها، فيبقى الأهم من المفهومين الأولين-يقول ذ مياد- موضحا أنه يحتمل اتخاذ الصحافي أحد الموقفين في عمله، فهو إما يفسر الخبر بتحليله وشرحه بصورة مبسطة، لفهمه من طرف عامة الناس، وإما يعلق وينتقد، وهنا لابد من اتخاذ الحذر التام حتى لا يخرج عن الأسس الموضوعية، وتدخل فيه اعتبارات شخصية وذاتية، على اعتبار أن حق النقد، وإن كان الأصل فيه الإباحة، فإنه لاينبغي الإساءة في استعماله، «ومن أجل تحقيق هذا الدور الأساسي للصحافة في حياة الأفراد يتعين تمتيعها بالحرية» يشدد ذ.مياد مستدركا «أن ارتباط الصحافة بالحرية لا يعني أن يكون الصحافيون غير مسؤولين عما تم كتابته أو نشره، فالحرية و المسؤولية عنصران لا يفترقان وذلك عملا بمبدأ (استحالة وجود حق مطلق)..».
وعرج ذ.مياد إلى الحديث عن النقاش الذي احتد أخيرا حول أخلاقيات مهنة الصحافة والحد المسموح به في النقد المتاح للصحافي خصوصا عندما يتعلق الأمر بأعراض المواطنين، وسمعة الأفراد والعائلات والمساس بسرية التحقيق عند نشر الإجراءات القضائية والمتابعة، ومختلف مراحل المحاكمة، وتأسيسا على ما سبق ذكره.
وعن مسؤولية توظيف المعلومة المحصل عليها من خلال تتبع أطوار المحاكمة، أكد «ذ.مياد» أن أغلب التشريعات عاقبت الجهة التي تنشر أمورا من شأنها التأثير على القضاة الذين أنيط بهم الفصل في الدعوى المعروضة عليهم، كما عاقبت كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا بشأن محاكمة قرر القانون سريتها، أو منعت المحكمة نشرها أو تحقيقا قائما في جناية أو جنحة أو وثيقة من وثائق التحقيق، أو أخبارا بشأن التحقيقات أو الإجراءات الجارية، وكذا ما يجري في الجلسات العلنية بسوء نية وبغير أمانة، وكذا مخالفة قرار المحكمة المعلن عن سرية ما يجري من تحقيقات في القضية المنظورة أمامها.
وأضاف «ذ.مياد» أن الالتزام بالمهنية يقع على عاتق الإعلام، وتجنب الخوض في تفاصيل القضايا المطروحة أمام القضاء لتجنب الإرباك والتأثير في مسار العملية القضائية، التي من شأنها المساس بحقوق أطراف القضية، حتى إنه يمكن الجزم بالقول، إنه بعيدا عن التحليلات والاستنتاجات التي تطرحها الكتابات والتصريحات، يكون القرار القضائي محايدا ومنصفا ومحققا للعدالة، على الأقل في نظر من أصدره-يوضح المتحدث نفسه-.