وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش شكاية بمكتب رئيس المجلس الجهوي للحسابات تطالب فيها فتح تحقيق و إجراء افتحاص لمالية جماعة واحة سيدي ابراهيم الموجودة ضواحي المدينة. وأشارت الشكاية أن الهيئة توصلت بملف موقع من قبل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية و شبيبة الحزب بالجماعة ذاتها، يستفاد من المراسلات و الوثائق التي يتضمنها أن الحساب الإداري لواحة سيدي إبراهيم خلال سنة 2013 يعرف اختلالات متعددة، وأجمل الملف الذي حصلت التجديد على نسخة منه الخروقات في شراء سيارات و دراجات و آليات بحوالي331 ألف درهم رغم وجود سيارات جديدة تم اقتناؤها خلال سنة 2011 وشاحنتين بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وثانيا تهيئة الملاعب و المركبات الكبرى بمبلغ فاق 1.7 مليون درهم بصفة غير قانونية، وتشوبها شوائب واضحة لأنها تمت حسب الشكاية بآليات الجماعة و عمالها، مع العلم أنه تم رصد مبلغ إضافي لنفس الصفقة خلال سنة 2013 قدر حوالي 2.4 مليون درهم، وثالثا توسيع الشبكة الكهربائية بمبلغ 1,2 مليون درهم تمت لفائدة خواص. كما تضمنت الخروقات تسجيل ارتفاع و بشكل غير مبرر لنفقات الوقود و الزيوت والتي بلغت 300 الف درهم، ونفقات قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات بلغت ما مجموعه 260 ألف درهم، رغم أن السيارات والآليات لازالت جديدة، ونفقات لباس الأعوان حددت في مبلغ 35 ألف درهم، ومصاريف تنقل الموظفين 30 ألف درهم، والتعويضات عن الأشغال في الأوقات الإضافية 35 ألف درهم. وذكر حزب العدالة و التنمية بواحة سيدي إبراهيم بأن موظفي الجماعة لا يستفيدون من أية تعويضات أو مصاريف. وتضمن الملف أيضا التقسيم العشوائي لأرض في ملك الدولة و تدعى «المنيا» و منح رخصة لبناء حمام فوق أرض مخصصة للمشاريع السياحية، وعدم احترام المعايير المسموح بها قانونا لإنشاء الطرقات، ووجود اختلالات بخصوص الهبة التي خصصت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لبناء مستوصف و ناد نسوي و إعدادية، إذ إن أحد المستشارين قد ترامى على جزء من الأرض و استغله لمصلحته.
