رؤساء جماعات يمثلون أمام العدالة بإقليم اليوسفية

معطيات دقيقة ، وأرقام مضبوطة كشف عنها (م- أ) مستشار جماعي بالمجلس القروي لجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية ، في شكاية تقدم بها إلى القضاء يلتمس من خلالها فتح تحقيق في الموضوع ، وهي القضية التي دفعت عدة فعاليات محلية إلى الدخول على الخط ، حيث أصدرت بيانا للرأي العام، أشارت فيه إلى مجموعة من الاختلالات التي مازالت تعري سوء تدبير الشأن الجماعي، مطالبة في السياق ذاته الجهات المسؤولة وطنيا، محليا ، وجهويا، بالكشف عن فحوى هذه الخروقات التي تساهم في عدم تحقيق التنمية المنشودة.
تنقل جريدة «الاتحاد الاشتراكي» تفاصيل هذا الملف «الشائك» والمشوق... بغض النظر عن الاتهامات وخلفيات الصراعات بين كافة الأطراف، مما يتطلب إيفاد لجن تفتيش للوقوف على حقيقة الوضع، حيث أن بصمات التلاعب في المال العام وسوء التسيير، أضحت من القضايا التي تثير امتعاض المواطن بمختلف الجماعات المحلية، وأن ما يحدث داخل جماعة سيدي شكير بإقليم اليوسفية ما هو إلا نموذج للعديد من الجماعات بالإقليم .
بداية الحكاية
فجر (م - أ) المستشار الجماعي بجماعة سيدي شكير بإقليم اليوسفية، «قنبلة» من خلال شكاية وجهها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي ، يتهم فيها رئيس الجماعة بالتلاعب في أموالها وسوء التسيير والتدبير، ووفق مضمون شكاية المستشار، فإن خللا شاب صفقات تأمين السيارات والآلات، مما يتناقض مع محضر دورة فبراير 2012 المؤشر عليها بتاريخ 28 فبراير من نفس السنة، إذ أن المبلغ المرصود للعملية هو 10 آلاف درهم حسب المشتكي، ولم يتم صرفه خلال سنة 2012، مضيفا أن المبلغ المرصود لشراء الوقود والزيوت هو 60 ألف درهم، والذي صرف منه مبلغ 59.933 ألف درهم، من أجل شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن المجلس رصد مبلغ 35 ألف درهم صرف منها 34.980 ألف درهم، مضيفا في شكايته، أنه، ومن أجل صيانة وإصلاح السيارات والآليات رصد المجلس مبلغ 17 ألف درهم صرف منها مبلغ 16.944 ألف درهم، وبالتالي تساءل المشتكي كيف تم صرف هذه المبالغ والسيارات لم تتحرك من مكانها بسبب غياب تأمينها، وهو ما أكده ممثل السلطة المحلية خلال تدخله في دورة أبريل العادية لسنة 2012، الذي ألح على ضرورة إصلاح سيارة الإسعاف منبها إلى الدور الذي تلعبه في الحياة العامة للمواطنين، والمتمثل في نقل المرضى والمصابين، ودائما حسب أقوال المشتكي، في حين أن بعض أعضاء المجلس الجماعي بسيدي شيكر، بدورهم وضعوا شكاية تطرقت إلى أن سيارة الإسعاف معطلة، ومركونة بالقرب من المركز الفرعي مصابيح الطالعة التابع لتراب الجماعة.
وارتباطا بفحوى شكاية (م أ)، فقد أشار فيها إلى أن الجرار الفلاحي، لم يتحرك من مكانه برفقة الصهريج، ومع ذلك خصص له مبلغ 30 ألف درهم تم صرفه بالكامل، مؤكدا أن الصفقات وهمية إلا أنه مع ذلك تم تمريرها بالأغلبية، حيث استغل الرئيس عدم وجود الكاتب العام للجماعة، للتلاعب في جميع المحاضر، وتمرير قراراته بمفرده دون أخذ رأي المعارضة!
وتطرق المستشار الجماعي المذكور، إلى موضوع عمال الجماعة وواقعة اشتغالهم لدى والد الرئيس الحالي للجماعة، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه لهؤلاء هو180 ألف درهم، صرف منه 179.744 ألف درهم، متسائلا في الوقت نفسه عن طبيعة العمل والمهام التي قاموا بها ؟ وعدد العمال الذين تم استغلالهم، مشددا على أنه لم يعاين سوى عاملين واللذين كانا يعملان بصفة دائمة وليس عرضية، وهما (ز/ م) و( ز/ ج)، اللذان كانا يعتبران ، على حد قول الرئيس ، عاملين عرضيين، لكن وضد القانون، عمد رئيس المجلس إلى تشغيلهما سنة كاملة، موضحا ( المشتكي) في هذا الإطار، أنه تم استغلال المسمى (ز/م) في العمل بتعاونية جمع الحليب بمركز مصابيح الطالعة، حيث كان يقوم بضبط حسابات الجمعية والتي لا تربطها بالجماعة أية علاقة، معتبرا أن هذه الأفعال غير قانونية، زيادة على أن الرئيس صرح خلال محضر دورة فبراير 2012، أن بعض عمال الجماعة يشتغلون في عدة مهام من بينها تنظيف السوق الأسبوعي ومركز سيدي شيكر.
وفي سياق فضح خروقات تسيير الشأن المحلي بالجماعة المشار إليها، أوضح المشتكي أن العقد المبرم بين الجماعة ومكتري السوق، يلزم الأخير بتنظيف هذا المرفق وفق بنود دفتر التحملات، معتبرا أن جميع العمال العرضيين، يبقون في نظره عبارة عن «عمال أشباح»، لا وجود لهم على أرض الواقع، رغم الميزانية المخصصة لهم.
أما في ما يخص واقعة تخصيص اعتمادات مالية لشراء الإسمنت والزليج والصباغة، فقد وصل مجموعها سنة 2010 إلى 26.924 ألف درهم وسنة 2011 إلى 34.770 ألف درهم، ومع ذلك لا أثر لهذه المواد على صعيد أنحاء جماعة سيدي شيكر، مما يكشف بجلاء حجم الخسائر المالية التي يتسبب رئيس الجماعة فيها ، حسب المشتكي، الذي أردف أنه لايعقل أن يتم تخصيص ميزانية للصيانة كل سنة، إذ من المفروض أن أي صباغة يجب أن تتجاوز مدتها على الأقل سنتين ، حيث يمكن تمرير مثل هذه الصفقات في ظروف عادية، بدل استغلال بعض أعضاء المجلس من أجل السكوت على التجاوزات والخروقات.
من جانب آخر، تطرق (م أ) الذي سبق أن ترأس الجماعة ذاتها، إلى طريقة إصلاح مقر الجماعة ومكتب الحالة المدنية الفرعي، موضحا أنه خلال ميزانية سنة 2009 تم تخصيص مبلغ 117.144 ألف درهم من أجل إصلاح مقر الجماعة والمكتب الفرعي ، رغم أن الأخير، صرف عليه مبلغ في السنة الماضية، وهذا ما يبين «أن الرئيس يتلاعب بأموال الجماعة بصفة علنية من دون حسيب ولا رقيب، زيادة على أنه وخلال ميزانية السنتين معا (2011 2012)، كان هناك مبلغ مخصص لعملية تسمى الصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية، صرف منها مبلغ 39.996 ألف درهم خلال السنتين المذكورتين، مما يوضح أن الرئيس،إضافة إلى تلاعبه في أموال الجماعة، يتلاعب في المسميات وذلك بوضع كل عملية باسم معين» تضيف الشكاية.
وتحدث صاحب الشكاية عن عملية الختان، حيث اتهم الرئيس الحالي للجماعة بصرف مبلغ 19.992 درهما على عملية لم تنجز فعليا، دون التعرف على مآل أموالها، ونفس الشيء يقال عن ميزانية سنة 2009، إذ قام الرئيس بنفس العملية، بخصوص مبلغ 15.000 درهم المخصصة لعملية الختان والتي لم تفعل على أرض الواقع، مؤكدا على أنه تم تخصيص اعتمادات لشراء مصابيح كهربائية ومكيف هوائي بمبلغ 70 ألف درهم ، إلى انه قام بصرف مبلغ 59.715.60 ألف درهم، من أجل شراء مصابيح لدوار أهديل المعمورة ومركز مصابيح الطالعة، رغم أن دوار أهديل المعمورة لا توجد به إنارة عمومية!
أما بخصوص نقطة اعتماد أموال من أجل إصلاح نقط الماء، أوضح المعني في شكايته، أن الجماعة لا تتوفر على أي نقط ماء، كما أن ميزانية سنة 2011 صرف منها مبلغ 89.280 ألف درهم من أجل حفر بعض آبار الجماعة، والحال أن الآبار التي استفادت من هذه العملية تعود لأشخاص مقربين من الرئيس، خاصة منهم والده والباقين تجهل أسماؤهم باستثناء شخص يدعى (س/أ) القاطن بدوار الطباطبة ، مشيرا إلى أن فائض ميزانية سنة 2011 تم تخصيصه لنفس العملية.
وبخصوص عملية كراء السوق الأسبوعي بسيدي شيكر، تطرق المشتكي إلى طريقة كرائه والتي اعتبرها غير قانونية، حيث أنه وضدا على القوانين المعمول بها في هذا الصدد، واصل الرئيس تعنته ومنح الجهة التي اكترت السوق حق الاستفادة من مداخيله، حيث وجهت شكاية في الموضوع إلى عامل الإقليم، تشكك في طريقة كرائه، مما دفع العامل إلى عدم التأشير على محضر الكراء، كما أن مداخيله يجب أن تستخلص من طرف قابض الجماعة، متسائلا عن قيمة هذه المداخيل وطرق صرفها خلال سنة 2012، أما في ما يتعلق بكراء المحلات التجارية، أورد المستشار بجماعة سيدي شيكر، أن الأخيرة تتوفر على 06 محلات تتواجد بمركز مصابيح الطالعة، مشيرا إلى أنها غير مدونة بسجلات ووثائق الجماعة، فضلا عن كون مداخليها غير موجودة على أرض الواقع، موضحا في نفس السياق أنه وخلال فترة ترؤس والد الرئيس الحالي للجماعة، عمد إلى تسليم بقع أرضية لعدة أشخاص قصد بناء محلات تجارية فوقها، مقابل سومة كرائية شهرية، ومن ضمنهم المسمى (م/ ه) الذي شيد عليها مقهى وسط مركز سيدي شيكر، إلا أن الغريب في الأمر، هو اختفاء جميع الوثائق التي تربط المقهى بالجماعة، وأصبحت بقدرة قادر ملكا خاصا لصاحبها، كما أن الجماعة شيدت دكاكين وسط مركز سيدي شيكر قصد تنمية مداخيل الجماعة، إلا أن الرئيس سلم إحدها للمسمى (ى/ ه) والذي يستغله بالقرب من مقهاه، فيما سلم اثنين منهما إلى المسمى (ع /ه) والكل دون عقود كراء ، و لا أثر لهذه الممتلكات بسجلات الجماعة على حد قول المشتكي.
وفي سياق متصل، لم يغفل المشتكي الإشارة إلى الشق المتعلق بشراء لوازم وتجهيزات المكتب لسنة 2010 و2011 ، حيث قال إن الرئيس قام بشراء حاسوبين مجهزين بما قيمته 15.000 ألف درهم وقام برصد مبلغ 4980 درهما لصيانتهما سنة 2010 ومبلغ 6900 درهم سنة 2011 من أجل نفس الغرض، مما يدل على أن هناك إسرافا في المال العام ومن دون حجج دامغة، علما بأن الجماعة لا تتوفر على كراسي ضرورية لجلوس جميع أعضاء المجلس، الشيء الذي يفرض على الرئيس استقدامها من المقهى، ومع ذلك خصص لها في ميزانية هذه السنة (2012) مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تزويد الجماعة بالمكاتب والكراسي رغم أن ميزانية سنتي 2010 و2011 خصصتا ميزانية لأجل الغرض ذاته.
وبخصوص خيمة الجماعة، قال (م- أ) أن مبلغ شرائها بلغ 99.960 درهما سنة 2010، إلا أنه ومنذ ذلك اليوم لم يظهر لها أي أثر، زيادة على أن مدخولها يساوي0 درهم، وبالتالي تساءل عن مصيرها ومصير ثلاث خيمات أخرى، على اعتبار أن الرئيس اقتنى الخيمة قصد تنويع مداخيل الجماعة، إلا أن مداخيلها كانت دائما لا تجلب أي درهم، وحسب نفس الشكاية دائما، فإن عملية صرف اعتمادات خاصة بالدراسات العامة خلال سنة 2010 و2011، دفعت رئيس الجماعة إلى صرف مبلغ 98.280 درهما على دراسة تخص مشروعا قيمته 199.980 درهما من أجل فتح مسالك الجماعة، وكذا دراسة عامة صرف عليها مبلغ99.996 درهما تهم مشروعا قيمته 193.992 درهما ويخص أيضا فتح المسالك داخل الجماعة، وهذا يدل على أن هناك خروقات واضحة في هذه العمليات، إذ لا يعقل صرف مبلغ كبير على مشروع بقيمة صغيرة، زيادة على أن الرئيس كان يتبنى مشاريع يقل ثمنها عن 20 مليون سنتيم، وذلك من أجل أن يتفادى الاصطدام بقانون الصفقات العمومية الذي يجبره على اللجوء إلى طلب عروض الأثمان، موضحا «المشتكي» أنه توجه بصفة رسمية إلى مركز الاتصالات وطلب من المسؤولين إمداده بجرد للهواتف المسجلة في اسم جماعة سيدي شيكر ، حيث اتضح له أنها تخص الرئيس ووالده، والمسمى (م /ه) وزوجتهما، ويرى في هذه العملية خرقا قانونيا كون المبلغ المخصص في الميزانية العامة للجماعة بالهواتف هو مبلغ 6500 درهم، كما رصد في سياق العملية نفسها أنه خلال شهر دجنبر من سنة 2011، وصلت فاتورة هاتف الرئيس إلى مبلغ 87983 درهما، متسائلا عن طريقة أدائها وكيفية استخراج هذا المبلغ؟ والسبب الذي دفع بالرئيس إلى عدم الكشف عنه ، مشيرا إلى أنه عاين من خلال نفس الجرد، أن قيمة فاتورة استهلاك هاتف الرئيس، وصلت خلال شهر نونبر من سنة 2011 والذي صادف وقت الحملة الانتخابية التي كان مشاركا فيها إلى مبلغ 12999.25 درهما ، وهذا يدل على خرق قانوني صارخ في تسيير الجماعة وتبديد أموالها بطرق غير مشروعة.
الرئيس يوضح...
وتعقيبا على الاتهامات الموجهة إليه، أوضح رئيس المجلس الجماعي لسيدي شيكر، أنه بخصوص شق الإختلالات في شأن عدم تأمين سيارات الجماعة، وكذا آلياتها، أن الجماعة تتوفر على أربع سيارات ،وهي في حالة ميكانيكية جيدة ،وتستعمل في قضاء مآرب المواطنين وسكان الجماعة ، خلافا لما يدعيه المشتكي، موضحا أن سبب عدم صرف الاعتمادات الخاصة بالتأمين خلال محضر الدورة العادية راجع إلى ضعف مبلغ الاعتماد ، مما منعه من توقيف صرف تلك الاعتمادات إلى غاية السنة المقبلة أي 2013 من أجل برمجة مبلغ آخر، وذلك باتفاق مع الشركة المؤمنة والتي سلمت الجماعة وثائق التأمين الخاصة بالسيارات .
وبخصوص الجرار الفلاحي والصهريج الخاص به، أكد المسؤول ذاته أنهما لا يتوفران على وثيقة تفيد تملك الجماعة لهما ،وهذه الحالة تسلمهما من المشتكي الذي كان يعيش نفس الحالة ،وبالتالي لا يمكنه أن يؤمن جرارا لا يتوفر على وثائق التسجيل، ورغم ذلك ، على حد تعبيره، فهما يعملان لفائدة سكان الجماعة ، في نقل الماء الصالح للشرب ،وبعض المآرب الأخرى ، مما يبين حجم الاعتمادات التي صرفت من أجلهما ،أما بخصوص سيارة الإسعاف التي كانت معطلة، فذلك صحيح على اعتبار أن جميع السيارات معرضة للعطب، ومع ذلك وبصفته رئيسا يعمل على إصلاحها لكي تكون في مصلحة سكان الجماعة.
و في ما يتعلق بقضية العمال العرضيين، أشار رئيس جماعة سيدي شيكر، إلى أنه يتوفر على قائمة بأسماء العمال العرضيين الذين اشتغلوا لدى الجماعة خلال سنة 2011 وعددهم 29 عاملا كلفوا خزينة الجماعة مبلغ 177.552.00 درهم ، وتوزعت مهامهم مابين صيانة وحماية الإعدادية ،والمستوصف الصحي والمكتب الفرعي بمركز مصابيح الطالعة ، نافيا أن يكونوا قد قاموا خلال هذه السنة بأي عمل غير قانوني خاصة لصالح والده أو في أي مكان لا تربطه أية صلة بالجماعة، كما أشار إلى مهام هؤلاء العمال الذين ارتبط بعضهم فقط بتنظيف السوق من الخارج.
وبخصوص الاعتمادات التي خصصت لشراء الإسمنت والزليج .. أشار المشتكى به إلى أن هذه العملية تخصص كل سنة من أجل اقتناء تلك المواد ،وهي قابلة للاستهلاك على اعتبار أن هناك عدة مناسبات وطنية ودينية ،تجعل الجماعة تقوم بتزيين وصباغة جميع مرافق الجماعة لكي تظهر بحلة جديدة ، وارتبطا بشق إصلاح مقر الجماعة بمركز سيدي شيكر لوحده وليس مقر المكتب الفرعي ، فقد تم فعلا تخصيص مبلغ 117.144 درهم انفق بالكامل في إصلاح مقر الجماعة بمركز سيدي شيكر لوحده ،وليس مقر المكتب الفرعي ،معتبرا وجود اسميهما معا بالمحضر عبارة عن خطأ في متابعة العنوان، لأن المكتب الفرعي خصص له مبلغ سنة 2009 ، فضلا عن أن ميزانية الصباغة والمحافظة على البنايات لاتخص أعمال البناء لوحدها،بل تشمل عدة أعمال موازية لبعض البنايات مثل شراء مصابيح الجماعة وتغيير زجاج النوافذ ..
أما في ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لعملية الختان، فأكد أنه فعلا تمت برمجتها خلال سنة 2009 بمبلغ 15.000 درهم وخلال سنة 2011 مبلغ 20.000 درهم، لكن وزارة الصحة امتنعت عن الإشراف على العملية بداعي أن العملية يجب أن يؤطرها طبيب مختص في حالات جد معقدة أثناء عملية الختان ،وعليه فرن جميع الاعتمادات التي خصصت لهاتين العمليتين مازالت تقبع بمقر الجماعة، على شكل عينات من المواد الغذائية التي كانت ستسلم لعائلات الأطفال الذين كانوا سيستفيدون من عملية الختان .
وبخصوص موضوع كراء السوق الأسبوعي ، أوضح رئيس الجماعة أنه قام بكرائه لشخص بناء على طلب عروض وقد رست عليه الصفقة بمبلغ 35.700 درهم للشهر،وتم انجاز محضر الكراء أرسلت نسخ منه إلى عامل الإقليم لكن هذا الأخير لم يبعث بأي جواب على ذلك ،مما جعله يراسل المسؤول المذكور من جديد كتذكير بأن المادة 79 من المرسوم رقم 388/206 تخول للجماعة عملية الكراء إذا لم تتوصل بأي جواب داخل أجل 60 يوما ، من بعد تاريخ الإرسال، وهذا ما جعل صاحب السوق يستغله لمدة 6 أشهر،بعدها قامت الجماعة بإنجاز طلب عروض آخر ،والذي رسا على نفس الشخص ،حيث أودع مبلغ 24 مليون سنتيم كضمانة لجميع ما قد يتم استغلاله خلال السنة ،مضيفا أن قابض الجماعة تولى استخلاص أموال كراء السوق خلال شهر يوليوز الذي لم يكن فيه السوق مكتريا.
وفي معرض رده على مسألة المحلات التجارية بمركز مصابيح الطالعة،فقد تم بناؤها إبان فترة ترؤس والده للجماعة ، وبعد وصول المشتكي إلى رئاسة الجماعة عمد وفق قوله، إلى وضع شكاية ضد والده كون المحلات بنيت على أرض في ملكيته، ومازال المشكل قائما بين الجماعة وبين والده كما أن وضعية المحلات غير مكرية، وفي ما يتعلق بالبقع الأرضية موضوع بناء مقهى ومحل تجاري ، أشار بهذا الخصوص إلى أنه لا علم له بهذا الموضوع كونها تمت في فترة سابقة لم يكن فيها مسؤولا عن الجماعة .
أما في ما يرتبط بالمبالغ المرصودة لشراء اللوازم السلكية واللاسلكية وكذا صيانتها، كشف أن الاعتمادات والمبالغ صرفت في إطار الصيانة الاعتيادية للوازم الجماعة ،وبالتالي لم يلاحظ أي خلل في ذلك، وفي جوابه على أنه يتزود بكراسي من المقاهي لتغطية النقص ، أكد أن الجماعة تتوفر على جميع الكراسي والمكاتب والطاولات الكافية لجميع الأعضاء والموظفين.
وعلاقة بموضوع الخيمة الخاصة بالجماعة قال المشتكى به، إنها خيمة مجهزة بجميع لوازمها وقد تم اقتناؤها بمبلغ99.960 درهما ،وهي موجودة وتستعمل في المناسبات والاحتفالات الوطنية والمواسم ،وخلال المدة التي قضاها كرئيس للجماعة لم يتمكن ،ولو مرة واحدة من كرائها ،وهذا ما يفسر أنها عديمة الدخل.
وحول موضوع الدراسات العامة ،فقد تم تخصيص مبلغ98.280 درهما كدراسة على عدة مشاريع تتجلى في فتح مسالك طرقية بجماعة سيدي شيكر ، أشار إلى أن هذه المسالك ليست تلك التي أشار إليها المشتكي والمدرجة سنة 2010 ، بل مازالت قيد الدراسة، ولم تنفذ بعد ،موضحا حسب قوله، أن المشتكي حاول أن يدمج مشاريع تمت بواسطة تقني الجماعة ، والتي يفوق ثمنها 20 مليون سنتيم مع مشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها 150 مليون سنتيم، مؤكدا أن المشتكي حاول إدخال لبس بين بعض المشاريع التي تم انجازها ،وتلك التي مازالت قيد الدراسة، ونفس الشيء ينطبق على ميزانية 2011 والتي رصد لها مبلغ 199.880 درهما من أجل إجراء دراسة عامة على عدة مشاريع مازالت لم تنته بعد.
وفي ما يتعلق بشق الهواتف المحمولة، ذكر المسؤول الجماعي أن الجماعة تتوفر على 27 خطا هاتفيا كلها في ملكيتها ومسلمة لأعضاء المجلس، نافيا أن تكون هذه الهواتف مسلمة لأي شخص غير منتمي لجماعة سيدي شيكر ، أما عملية شراء مصابيح كهربائية خاصة بدوار أهديل ،ومصابيح الطالعة ،فقد تم اقتناؤها في إطار صفقة رصد لها مبلغ 59715.60 درهما ، والدوار توجد به إنارة عمومية ، ويتوفر على فاتورة شراء تلك المصابيح.
وعلاقة بموضوع حفر الآبار خلال سنة 2011، أشار المشتكى به إلى أنه فعلا تم تخصيص مبلغ89.280 درهما لهذا الغرض ،حيث تم حفر بئرين الأول بدوار أولاد المهدي والثاني بمصابيح الطالعة المركز ، وهما بئران تابعان للجماعة، وليس للخواص، كما تم تعميق آبار أخرى بكل من دوار لعوامرة ، دوار الطباطبة ،دوار لبصيلات، البيهات ،وكلها آبار جماعية ،مخصصة لمساعدة ساكنة الجماعة على جلب الماء ،مفندا في السياق ذاته قيامه بحفر آبار لفائدة أشخاص معينين أو لفائدة والده.
فعاليات تدخل على الخط
من جهتها، نظمت ساكنة جماعة سيدي شيكر بتاريخ 30/04/2012 ، وقفة احتجاجية وهي بالمناسبة الثانية بعد الوقفة الأولى التي سبق تنظيمها بتاريخ29/04/2011 أمام مقر الجماعة ، حيث شاركت فيها فعاليات مختلفة، وأصدرت من خلالها بيانا للرأي العام، كان عبارة عن عريضة موقعة من طرف جمعيات وتعاونيات وفعاليات سياسية بتراب الجماعة المذكورة، نددت بالوضع الذي تعيشه الجماعة القروية، وكذا ما أسمته في بيانها بالمشاريع الوهمية التي صادق عليها المجلس خلال دورة فبراير لسنة 2012، حيث أشار البيان ذاته، إلى مكان الخلل بكل تفاصيل ودقة ، ملتمسا من جميع الجهات المسؤولة وطنيا جهويا ومحليا، التدخل السريع والفوري لإصلاح الوضع وضمان حماية المال العام من التلاعب والتبذير.
السيارات والآليات
كشفت التحريات الميدانية التي باشرتها الضابطة القضائية في موضوع شكاية ( م-أ)، العثور على جرار فلاحي من نوع «فياط» لونه أحمر، ولا يحمل رقما للتسجيل مكتوب عليه جماعة سيدي شيكر، وهو قديم وغير مؤمن، حيث يبدو أنه غير مستعمل ، من خلال عجلاته الأربع التي توجد في حالة جد مزرية. في مقابل ذلك، تم رصد أربع خيمات بمخزن الجماعة المذكورة، واحدة في حالة جيدة وثلاث في وضعية جد مزرية وجد بالية، كما تمت معاينة عدد كبير من الكراسي الجديدة والتي مازالت لم تستعمل بعد.
المواد الغذائية
عثر على كميات من المواد الغذائية متواجدة بمخزن الجماعة، والتي تمت معاينتها وأخذت لها صور فوتوغرافية ،والتي يدعي الرئيس أنه اشتراها قصد تسليمها لبعض أسر الأطفال الذين كانوا سيستفيدون من عملية الختان لموسم 2009 و2011 ، تتلخص في 1400 كلغ من الدقيق و155 كلغ من السكر «علب» و85 كلغ من علب الشاي، وفي سياق التحريات، ركز البحث على فواتير شرائها وتاريخ اقتنائها من أجل مطابقتها مع زمن إجراء العمليتين (2009 و2012) لكن لم تكتمل التحريات، حيث عمد الرئيس إلى إطفاء هاتفه النقال مما استعصى على المشرفين على البحث مساءلته بخصوص الإدلاء بتصريح ثان بشأنها، وتمكينهم من الاطلاع على فواتير شراء أجهزة الكمبيوتر،وكذا صيانتها، لكن رغم عدة تنقلات للمحققين إلى مقر الجماعة، لم يعثر على رئيسها أو نائبه أو أي شخص يمكنه أن يدلي بإفادة في الموضوع.
تجهيزات و حالة الجماعة
تتوفر الجماعة على أربعة حواسيب، اثنان منها جديدان واثنان قديمان وأغلب الظن غير مستعملين كونهما ركنا جنبا داخل مكتب بالجماعة، وطريقة وضعهما توحي أنهما غير مستعملين. وضعية بناية مقر جماعة سيدي شيكر والمكتب الفرعي للحالة المدنية بمركز مصابيح الطالعة، يوجدان في حالة جد عادية، ويتوفران على مكاتب وكراسي وعدد من الموظفين. أما على صعيد دوار أهديل المعمورة، فإنه يتوفر على أعمدة كهربائية على مستوى واجهته الأمامية وبداخل بعض الأزقة، والأعمدة مؤثثة بمصابيح ، ونظرا لعدم توفر الدوار على الإنارة العمومية، تعذر التأكد من تلك المصابيح هل هي صالحة للاستعمال أم لا ؟
وبخصوص الدواوير التي يدعي المشتكي، أن بها آبارا حفرت أو عمقت، لم يتم الاستماع إلى أي شخص يمكنه أن يفيد في هذا الغرض رغم أن هناك طلبا موجها إلى السلطات المحلية قصد السماح لبعض أعوان السلطة بالإدلاء بتصريح حول الموضوع المتعلق بأسماء الآبار التي حفرت من طرف الجماعة وكذا الأشخاص المستفيدين منها. وبناء على جميع الوثائق التي أدلت بها أطراف الملف وكذا حيسوبي الجماعة، فقد كشفت التحريات أن موضوع العاملين العرضيين ، واللذين تم الاستماع إليهما رفقة حيسوبي الجماعة، وبعد مقارنة لائحة العاملين العرضيين منذ سنة 2010، تبين أنها تضم 27 شخصا، وبعد الاستماع للمسمى (ز/م) و(ز/ج) والادعاء بأنهما توصلا بمستحقاتهما لسنة 2012 من قباضة الشماعية، تأكد بناء على نسخ من فواتير هذه التحويلات، أن عددهم27 عاملا ، حيث تقلص عددهم إلى5 عمال فقط ممن توصلوا بمستحقاتهم خلال سنة2012 ، ومن أجل توسيع البحث تمت محاولة الاستماع إلى حيسوبي الجماعة في شأن هذه النقطة ، إلا أن الأخير غادر مكتبه وأغلق هاتفه النقال مما تعذر الاستماع إليه.