لم تمنع آصرة القرابة أحد المستشارين الجماعيين في ضواحي تاونات، يشغل منصب رئيس لجنة التخطيط والميزانية والمالية الجماعية، من توجيه سيل من الرسائل إلى المسؤولين، للمطالبة بإجراء افتحاص في طرق تدبير شؤون جماعة الولجة القروية. وتحدث المستشار الجماعي محمد الوكيلي، في إحدى مراسلاته التي وجهها لوزير الداخلية، امحند العنصر، عن خروقات بالجملة في هذه الجماعة وعن تواطؤ وصفه ب»المكشوف» للسلطة. وقال إن الجماعة التي لا تتوفر إلا على سيارة واحدة صرفت، حسب ميزانية 2011، ما يقارب 90 ألف درهم في بند الوقود والزيوت ولم يتبق من هذا المبلغ سوى 2.26 درهم. وصرفت في البند المتعلق بقطاع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات نفس المبلغ ولم يتبق منه سوى 4 دراهم. وخصصت لبند صيانة وإصلاح السيارات والآليات مبلغ 10 آلاف درهم، «صرفت حتى آخر مليم». وذكر الوكيلي أن البند المخصص لمصاريف الإقامة والاستقبال بلغ الاعتماد المخصص له 55 ألف درهم، وبند الصيانة الاعتيادية لدور السكنى بلغت مصاريفه أزيد من 50 ألف درهم، «وهذه العملية تتم على الورق فقط»، يورد هذا المستشار الجماعي، الذي كان محسوبا على أغلبية المكتب، قبل أن يقرر التحول إلى صف المعارضين. وذكر المتحدث نفسُه أن الجماعة خصصت تعويضات للعرضيين ناهزت قمتها 50 ألف درهم، لم يتبق منها إلا 500 درهم، وتحدث عن «اختلالات» تشوب هذه العملية، التي «يُستأجَر لها موالون»، مقابل مبالغ مالية، فيما تذهب الأموال إلى جيوب أخرى، حسب ما تضمنته الرسالة. وآخر ما طالب به هذا المستشار الجماعي التحقيق فيه اتهامه مسؤولا جماعيا بتحويل الإسمنت والحديد المخصص لإصلاح سوق أسبوعي لبناء منزله الجديد.. ويعرف استخلاص أموال شاحنات صهاريج الماء الصالح للشرب في الجماعة القروية «الولجة»، التي تبعد عن تاونات بحوالي 45 كيلومترا، اختلالات في غياب قرار جبائي صادر عن المجلس، حسب تعبير المصدر نفسه. وقال هذا المستشار الجماعي إن الشاحنة تبيع حمولاتها للمواطنين، في أكثر من 15 عملية في اليوم، ما يعني بالنسبة إليه ضخامة حجم العائدات التي يحققها هذا المورد. وتتهم الوثائق ذاتها أطرافا في الجماعة ب«التورط» في كراء شاحنة الجماعة لمقاولة نائلة لصفقات غرس الزيتون في إطار «المخطط الأخضر». وكان حوالي 14 مستشارا في الجماعة ذاتها قد وقعوا شكاية، في شهر دجنبر 2009، أشاروا فيها إلى بعض هذه الملاحظات، ومنها حديثهم عن نفقات خيالية لتنقل مسؤولين في الجماعة، مع مصاريف الإقامة والطعام ومصاريف تنقل الموظفين ومصارف شراء الوقود والزيوت واستخلاصات السوق الأسبوعي للجماعة وإعانات المؤسسات الاجتماعية، دون توضيحات حول هوية هذه المؤسسات.
