فساد اداري وتسيير عشوائي بجماعة ايت سعيد

تحت عنوان “ماخفي بجماعة ايت سعيد كان اعظم” توصلت الصويرة نيوز برسالة جد مفصلة حول دورة الحساب الاداري للجماعة القروية لايت سعيد التابعة لقيادة الحنشان التي استأنفت اشغالها يوم الاربعاء 22 فبراير الجاري . ومما جاء في الرسالة وجود اختلالات صارخة بمالية الجماعة حيث ان فصولا وتنزيلات مالية تم اغفالها عمدا لان رئيس المجلس عبد الله لشهب يعلم انها ستكون مثار نقاش وربما سيفا على رقبته واختار لنفسه ان تطير الفصول من ان تطير رقبته وعليه فانه على الساعة الثانية عشر والربع بعد الزوال تم افتتاح الجلسة ادلى خلالها مجموعة من الاعضاء بملاحظاتهم واستنتاجاتهم الكتابية الى رئيس الجماعة بحضور ممثل السلطة المحلية وذلك حتى لا يطالها مقص الرئيس وخوفا كذلك من عدم تضمينها بمحضر الجلسة . ومن بين اهم النقاط الواردة في هذه الملاحظات ما يلي:
1) ملاحظات حول مداخيل الجزء الأول للجماعة
الفصل 1.1.10.40.26 الخاص بمنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط تجاري سبق لنا وان اقترحنا لها مبلغ 1440.00درهم كمداخيل سنوية لكن الملاحظ انه لم يتم استخلاصها رغم أن هذه المحلات تستغل من طرف تجار الدقيق المدعم وإحدى التعاونيات النسوية واليوم نطالبكم ببعض التوضيحات بخصوص العملية التي يتم بها الاستغلال ؟
الفصل 01.30.10.20/23 الخاص بمنتوج كراء بنايات للسكنى كان من المفترض أن يستخلص برسم هذه السنة المالية مبلغ 2400.00درهم وليس مبلغ 1500.00درهم فقط ووكالة مداخيل الجماعة تؤكد أنها استخلصت مبلغ 900.00 درهم ورئيس المجلس يرفض التوقيع على أوامر الاستخلاص لمبلغ 400.00 درهم رغم انه قام بذلك لدى استخلاص واجبات الكراء لأحد المكترين برسم شهر يوليوز وغشت وان الأمر ككل يتعلق بزيادة غير تعسفية لم تستوف شروطها القانونية .
الفصل 01.40.20.10/11 الخاص بالرسم على النقل العام للمسافرين والفصل 01.40.20.30/33 واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين هذين الفصلين لم يعرفا أي استخلاص ونطالب من السيد رئيس المجلس ووكيل المداخيل عن أسباب عدم استخلاصها.
2) ملاحظات واستفسارات بخصوص اختلالات بالحسابات المتعلقة بمصاريف الجزء الأول من المصاريف للجماعة القروية لايت سعيد خلال دورة شهر فبراير
الفصل 11.2.10.10.10/1 الخاص بتعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين كان قد خصص له بالميزانية مبلغ 65100.00 درهم في حين بقي به فقط مبلغ 46800.00 درهم بعدما قمتم بتحويل ما تبقى منه أي مبلغ 18300.00 درهم الى الفصل 1.2.10.10.10/14 الخاص بمصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة الذي سبق لنا وان خصصنا له مبلغ 11000.00 درهم فقط ليصبح مجموعه 29300.00 درهم تم صرفها بالكامل وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على انه بعدما استحال عليكم صرف مجموع الاعتماد المفتوح بالفصل الخاص بتعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين لأنه محدد بنص قانوني قمتم بتحويله لفصل آخر وهو الفصل الخاص بمصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة.
الفصل 1.2.10.10.10/16 الخاص بتأمين الأعضاء هل تم صرفه ام لا و ما هي الجهة التي استفاذت منه؟
الفصل 1.2.10.10.20/24 الخاص بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال الذي خصص له مبلغ 7000.00 درهم صرف منه مبلغ 4575.60 درهم ونحن كأعضاء نعلم ان الجماعة لم يسبق لها ان نظمت أي حفل او تظاهرة من أي نوع ليتم صرف هذه المبالغ كما أن غالبية الوجبات التي كانت تقدم عقب كل دورة او اجتماع كانت مجرد مجاملة من الساكنة المجاورة لا داعي لذكر الأسماء والأسباب
الفصل 1.2.10.10.20/21 الخاص بشراء عتاد صغير للتزيين الذي خصص له مبلغ
10000.00درهم صرفت كاملة تقريبا مع العلم ان الحالة الراهنة للجماعة لا تتجلى بها اية مظاهر للتزين سواء في المناسبات او الايام العادية
الفصل 1.2.10.30.90/94 الخاص برسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية الذي خصص له مبلغ 2000.00 درهم هل تم صرفه وما هي الجهات التي تستفيذ من الهواتف النقالة وما عددها مع العلم ان الإدارة كمرفق عمومي لا يتوفر على أدنى وسيلة اتصال
الفصل 1.2.10.20.20/21 الخاص بالتعويضات عن الأشغال الإضافية خصص له مبلغ
8000.00 درهم صرف منها مبلغ 7849.52 درهم والفصل 1.2.10.20.20/24 التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة خصص له مبلغ 8000.00 درهم صرف منها كذلك مبلغ 7849.52 درهم و استفاذت منها للأسف الشديد جهات لم تقم بأية أشغال شاقة او موسخة ولم تزاول مهامها خارج أوقات العمل بل أكثر من ذلك أنها استغلت كوسيلة للترغيب والترهيب للضغط على الموظفين ومساومتهم لغاية في نفس يعقوب ولدينا أرقام توضح المبالغ المالية التي صرفت لكل موظف و كمثال لذلك موظفة تدعي ان لها نفوذا لم تلتحق بالجماعة الا بداية شهر يونيو المنصرم وحصلت على اجازة سنوية لمدة شهرين اضافة الى رخص اخرى استثنائية والاعفاء من الحضور ايام الاربعاء والجمعة وحصلت على تعويضات خيالية مبلغها 4500.00 درهم
أما الفصل 1.2.10.20.40/41 الخاص بمصاريف التنقل داخل المملكة الذي خصص له مبلغ 12000.00 درهم صرف منها كذلك بشكل عشوائي مبلغ 10230.00درهم استفاذ منها موظفون لا يقومون باية مهام و لا يتوفرون على اية وثائق تبرر هذه التنقلات والجهة التي استقبلتهم والمهام المنجزة وتم حرمان موظفين آخرين رغم أنهم يتوفرون على الوثائق التي تؤكد هذه التنقلات والسبب تعرفونه طبعا رغم ان الاعتماد المفتوح يتبقى منه مبلغ 1770.00درهم فلماذا لم يكن هذا الفصل كذلك موضوع تحويل لتغطية العجز
الفصل الخاص 1.2.10.20.30/32 الخاص بمساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خصص له مبلغ24000.00درهم بميزانية 2011 ونرى أن المبلغ المفتوح اصبح 20000.00 درهم فقط فما مصير 4000.00درهم
الفصل 1.2.10.20.30/35 الخاص بتامين اليد العاملة والذي خصص له مبلغ 2000.00درهم والفصل 1.2.10.20.30/38 الخاص لباس الأعوان المستخدمين الذي خصص له مبلغ 3000.00درهم لم يتم صرف هذه الاعتمادات رغم ان اليد العاملة بالجماعة تزاول مهامها في ظروف تجعلها معرضة للخطر في أي وقت ولعل آخرها هي تعرض احد الأعوان للسعة عقرب إثناء مزاولته لمهامه وتم إهماله بشكل مقصود لولا تدخل الموظفين والمركز الصحي الجماعي كما ان لباس الأعوان من الالتزامات التي يجب على المجلس الجماعي الوفاء بها بعيدا عن الحزازات السياسية الضيقة مادام ان الدستور خول لكل موظف حرية الانتماء الحزبي والنقابي وغيرها من الحقوق
الفصل 1.2.10.30.20/21 الخاص بالصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية الذي خصص له بالميزانية مبلغ 10000.00 درهم صرف منه مبلغ 9996.00درهم ما هي نوعية الصيانة التي عرفتها هذه البنايات؟
الفصل 1.2.10.30.30/31 الخاص بلوازم المكتب مواد الطباعة أوراق ومطبوعات والذي هو بمبلغ 10000.00درهم صرف منه مبلغ 9991.20 في حين ان مصالح الجماعة لا تتوفر على ابسط اللوازم المكتبية
الفصل 1.2.10.30.30/32 الخاص بلوازم العتاد المعلوماتي بمبلغ 10000.00 درهم تم صرفه والواقع ان العتاد المعلوماتي بمختلف مصالح الجماعة في حالة يرثى لها وان جل الإصلاحات يقوم بها الموظفون وعلى نفقتهم الخاصة
الفصل 1.2.10.30.40/41 الخاص بشراء الوقود والزيوت خصصنا له مبلغ 25000.00درهم صرف منها مبلغ 22050.00 درهم هذا المبلغ خيالي مقارنة مع المهام التي قد تكون استعملت فيها السيارة ورغم ان الرئيس كان يستفيذ من التعويضات عن التنقل التي سبقت مناقشتها فهل يصح الجمع بينهما معا كما لوحظ ان السيارة كانت تستغل كذلك في مجالات أخرى
الفصل 1.2.10.30.50/56 الخاص بشراء الصباغة خصص له مبلغ 10000.00درهم صرفت بالكامل والملاحظ انه لم يتم توريدها حتى يوم الاثنين 13 فبراير 2012 أي يوما واحدا قبل تاريخ الدورة والجميع يلاحظ ان جدران المكاتب في حالة يرثى لها و تحتاج إلى الصباغة فمتى ستتم صباغتها ام ان للسيد الرئيس قرارات أخرى بخصوص هذا الفصل ام ان الصباغة كانت مجرد اقتراض وسيتم ارجاعها للمقرض فور التصويت على الحساب الاداري
الفصل1.2.10.30.50/62 الخاص بشراء المواد المطهرة خصص له مبلغ 2000.00 درهم وصرف منه مبلغ 1198.80درهم فما هو مصير هذه المواد خصوصا وان الموظفين يعملون في أجواء غير صحية بسبب تراكم الغبار والقاذورات بمكاتبهم
ان مبلغ 12000.00 درهم تم فتحه بالفصل 1.2.10.30.90/97 الخاص بالإعلانات حسب ما هو وارد بميزانية السنة المالية 2011 وليس بالفصل 1.2.10.30.90/98 الخاص بالإعلانات القانونية ومصاريف النشر ولم يتم صرفه كما هو الحال لباقي الاعتمادات التي لم يتم صرفها وهذا يعد بمثابة تقصير من طرف رئيس المجلس بصفته آمرا بالصرف وملزما بتنفيذ مقررات المجلس ام ان هذه الفصول وغيرها التي لا يتم صرف اعتماداتها مخصصة فقط لتخزين الاعتمادات قصد تضخيم مبلغ الفائض الحقيقي ليتم برمجتها مجددا.
أما مجال الشؤون الاجتماعية فان الفصل 1.2.20.10.10/12 المتعلق بالإعانات المقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية رصد لها بميزانية 2011 مبلغ 100000.00 درهم لفائدة دار الطالب بالحنشان والكريمات ودار الطالبة بمراكش صرف منها مبلغ 90000.00 درهم
الفصل 1.2.20.10.10/13 الخاص بالإعانات المقدمة للأعمال الإنسانية رصد لها مبلغ
41000.00درهم لفائدة دار العجزة بالحنشان و المركز الاجتماعي بالحنشان و جمعية سيدي مكدول للقصور الكلوي صرف منها مبلغ 15000.00درهم
الفصل 1.2.20.10.10/14 الخاص بإعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية رصد لها مبلغ
30000.00 درهم صرف منها مبلغ 12500.00درهم ونحن نطلب منكم بعض التوضيحات حول الجهات المستفيذة وبالتفصيل من هذه الإعانات والمعيار المعتمد في توزيعها خصوصا جمعيات المجتمع المدني حيث لوحظ انه يتم الخلط بين ما هو سياسي وما هو جمعوي.
الفصل 1.2.20.10.20/23 الخاص بالهبات والمعونات المقدمة لصالح المحتاجين التي خصص لها مبلغ 24000.00 درهم لم يتم الاشارة اليها بوثائق الحساب الاداري وبالتالي فاننا لا نعلم مصيرها
الفصل 1.2.20.10.20/21 الخاص بمصاريف الختانة التي خصص لها مبلغ 15000.00 درهم صرف منها مبلغ 14520.00درهم رغم ان جمعية مغرب التضامن والعمل الاجتماعي ساهمت ماديا ومعنويا في هذه العملية ونحن اليوم نطالبكم بلائحة اسمية للمستفيذين من العملية والتي اقتصرت على جهات معينة من الجماعة دون غيرها مما يدل على أنها مرت في سرية تامة واستغلت لغير ما خصصت له.
الفصل 1.2.20.30.20/21الخاص بشراء مواد التلقيح رصد له مبلغ 6000.00درهم موجه لمحاربة داء الكلب لم يتم صرفه وبالتالي فان هذا يعد تقصيرا في حق المواطنين و مكاتب الصحة عامة
الفصل الخاص بشراء اللوازم المدرسية التي خصص لها مبلغ 2020000.00درهم صرف منها مبلغ 19902.00 درهم نطالب كذلك بلوائح اسمية للمستفيذين منها والمعايير المعتمدة في توزيعها على الوحدات المدرسية ونذكركم من جديد ان هناك إشارات إلى أنها استغلت كذلك في غير ما خصصت له لولا تدخل إحدى جمعيات المجتمع المدني التي قامت بتوزيع اللوازم المدرسية على باقي التلاميذ الذين تم حرمانهم.
الفصل1.2.30.10.10/17 الخاص بشراء عتاد صغير رصد له مبلغ 5000.00 درهم صرف منه مبلغ 4800.00 درهم نطلب منكم جردا لهذا العتاد الذي تم توريده.
الفصل 1.2.50.20.30/31 الخاص بدفعات لحساب:المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي رصد لها مبلغ 100.000.00درهم لم يتم صرفها إطلاقا فهل السيد الرئيس يرى ان جماعة ايت سعيد المصنفة ضمن الجماعات الفقيرة ليست في حاجة إلى هذا المشروع الملكي الضخم والورش المفتوح باستمرار أم أن مقترحاته لا تصب في منحى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
3) ملاحظات حول مصاريف الجزء الثاني من ميزانية 2011
الفصل 10.10/11.10/11 الخاص بالأراضي مخصص لتسوية الوضعية العقارية للجماعة وليس لبناء سوق أسبوعي ونطالبكم بالطريقة التي تمت بها برمجة مبلغ 80000.00درهم؟
الفصل 10.10/11.20/22 الخاص بتشييد البنايات لبناء مستودع والذي خصص له مبلغ 100000.00درهم والذي كان ضمن المخطط الجماعي للتنمية فلماذا لم يتم بناء المستودع رغم أن السيارة النفعية للجماعة وعيرها من العتاد يبقى عرضة للتلف و التلاشي ؟؟؟؟؟؟؟
الفصل 10.10/11.30/33 الخاص بالبنايات ( تسييج مقر الجماعة) خصصتم له مبلغ 80000.00 درهم صرف منها مبلغ 79121.60 درهم والملاحظ أن الأشغال المنجزة ليست تسييجا ونرى أنها عديمة الجدوى بل كانت مجرد مشروع خرافي لهذر المال العام شكلا ومضمونا
الفصل 10.12.10/12 الذي خصصتموه لعتاد و اثات المكتب صرف منه مبلغ 27840.00درهم ونحن نرى أن مجمل التجهيزات لا يستفيد منها مكاتب الجماعة بل أصبحت تستعمل في الولائم والحفلات كما لو أن الجماعة غدت ممونا للحفلات.
الفصل 30.20/21.30/35 الخاص بالمعابر خصص له مبلغ 113883.10 درهم لم يتم صرفه رغم أن الميزانية وثيقة التزامات مالية مع المجلس والمواطنين يجب الوفاء بها كما أن الحالة الراهنة للدوار المستهدف يتطلب التعجيل بانجاز هذه الأشغال. ولوحظ كذلك أن هذا المبلغ خصص لإصلاح قنطرتين بدوار ايت سي امحمد والواقع أن الأمر يتعلق ببناء وليس إصلاح وهذا ضرب من التحايل على المساطير الإدارية وقانون الصفقات العمومية وشتان ما بين المصطلحين التقنيين كما وكيفا . كما ان التعديل موضوع دورتكم الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 06 دجنبر 2011 شمل تعديل الأشغال فقط دون تعديل المبلغ المرصود لهما وتبريركم لذلك كان هو قولكم بالتفصيل: ” أيها السادة الأعضاء السيد القائد المحترم هذا التعديل يهم نوعية الأشغال المراد انجازها بالاعتماد المالي المتوفر بالفصل 2.4.30.20/21.30/35 حيث أن مجلسنا الموقر كان قد خصصه لإصلاح قنطرتين بدوار أيت سي امحمد ولكن سكان الدوار اعترضوا على انجاز أشغال إصلاح إحدى القنطرتين معللين ذلك بالضرر الذي سينتج عن ذلك ونزولا عند رغبتهم قررنا الاكتفاء بإصلاح قنطرة واحدة وتخصيص مجمل الاعتماد المالي المتوفر بالفصل المذكور لذلك.” انتهى كلام السيد الرئيس لكن تساؤلات المواطنين وأعضاء المجلس الجماعي تنتظر الجواب الكافي .
الفصل 30.20/22.10/14 الخاص بمحطات ضخ القنوات ورفع المياه والذي يهم أشغال بناء أربع خزانات للمياه بكل من دوار تلوة و ايت بنكرك و ايت العمري و السطارة والملاحظ أن هذه المشاريع رغم استعجاليتها لم يتم لحد الآن انجاز ابسط مساطيرها وهي مرحلة فتح الأظرفة مما جعل المقاولات المتنافسة تتكبد خسائر جسيمة جراء المماطلات والأخطاء المرتكبة بالإعلانات ولم يكن غياب السيد رئيس المجلس أو بالأحرى هروبه عن حضور أشغالها حلا للمعضلة بل زاد من حدة التوتر لولا التدخل السليم والفوري للسيد قائد قيادة الحنشان لتهدئة الوضع وإخماد فتيل فتنة أوشكت تصرفاتكم اللامسؤولة على إيقاد شرارتها ونحن نلتمس منكم بعض التوضيحات حول الوضع الكارثي لتسيير الجماعة ومصالح المواطنين عامة .
كما نسجل أن مجمل تعاملاتكم المالية تتم عن طريق قسيمة الطلب دون اللجوء إلى طلبات العروض وهذا ما يفسره إقدامكم في غضون هذا الأسبوع على التفاوض مع مقاولة لإنجاز أشغال حفر بئر بدوار تلوة وبئر بدوار تبرواكت لكن لعدم توفر الوثائق الإدارية وعدم سلامة العملية أو ربما لأسباب أخرى نجهلها جعلت هذا المقاول يتخلى عن المشروع ليتم تسليمه لمقاول آخر وكل هذه الإجراءات تمت خارج الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية ودون سابق إذن من السلطات الوصية .
وأخيرا نود أن نسجل أن السيد رئيس المجلس الجماعي باعتباره رئيسا للجنة المحلية للتنمية البشرية لم يوافينا بلائحة الاعتمادات المنقولة للحسابات الخصوصية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا ملخص المشاريع المنجزة في إطارها ووضعيتها الراهنة و سبب عدم أداء التعويضات الخاصة بفريق التنشيط برسم سنة 2011 رغم أننا نجهل أسماء أعضائه وأسماء أعضاء اللجنة المحلية التي أصبحت تحين لائحتها كلما تبين أن احد أعضائها سيعارض مخططاتها وهذا ما يؤكده التباين الحاصل بين مختلف محاضرها وتواريخ انعقادها.
لكن وللاسف الشديد فان كل هذه التساؤلات والملاحظات لم تتم الاجابة عنها نظرا للدغمائية التي كانت تسود اشغال الدورة بل ان مجمل تدخلات رئيس المجلس الصبيانية عي انه على المتضرر اللجوء الى القضاء حتى انها وصلت الى حد التهديد بطرد كل عضو يتدخل لمناقشته بخصوص المصاريف رغم انه ليس هو رئيس الجلسة حينها مما جعل 6 ستة اعضاء يطالبون بالتصويت السري عملا بمقتضيات المادة 64 من الميثاق الجماعي لكن السلطة المحلية تدخلت واشارت الى ان المادة 71 من نفس القانون تؤكد علنية التصويت على هذا المقرر لكن الاعضاء الستة اصرو على تشبتهم بمقتضيات المادة 64 السالفة الذكر مما جعلهم يمتنعون عن التصويت وبعد المرور لمناقشة النقطة الثانية من اشغال الدورة والتي مر عليه الرئيس مرور الكرام مما يدل على ان هناك مشروع برمجة مطبوخ وجاهز اصر الاعضاء الستة على ان هذا المقرر كذلك يجب ان يكون التصويت عليه بشكل سري وان التخصيص الذي شمل المقرر الاول موضوع الموافقة على الحساب الاداري لايسري على باقي المقررات التي تليه وبالتالي فان المادة 64 السالفة الذكر بعموميتها تعد سندا قانونيا واضح المعالم ولا غبار عليه مما يتعين معه الاستجابة الى مطلبهم طالما ان ستة اعضاء من اصل 13 عضوا تجاوز الثلث المشترط وكاد ان يصل الى النصف والحالة هاته فانهم اصرو على التمسك بمطلبهم في سرية التصويت على باقي المقررات واكدو ذلك بامتناعهم عن التصويت لكن تعنت رئيس المجلس الجماعي حال دون ذلك ليتم استيفاء جميع نقط جدول اعمال الدورة ورفعها في حين ان الاعضاء الستة الممتنعون يصرون على احالة هذه النازلة على جهاز القضاء بعدما تعللت السلطة المحلية بغموض القانون على حد تعبيرها.
وقد ختمت الرسالة بتوجيه نداء الى جميع الجهات المعنية محليا ووطنيا بضرورة التدخل العاجل لرفع الضرر عن الساكنة التي تعقد امالها على المجلس المنتخب وانقاد المجتمع من رموز الفساد الذين حولوا المرفق العمومي الى ملكية خاصة والمال العام الى بقرة حلوب ولعل خير ما نستحضره ونختتم به مقالنا هو قول البوصيري رحمه الله في الدرة اليتيمة
والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم