بنداوود مرزاقي، مدير مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ل "التجديد": 40 في المائة فقط من المدارس الخاصة تعتبر مؤسسات تعليمية بمقاييس محددة

أكد بنداوود مرزاقي، مدير مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي أن الوضعية الحالية لقطاع التعليم الخاص لا تسمح بالتنافسية، لذلك نحن نشجع على مجموعات مدرسية في شكل شبكات تسير بكيفية مغايرة للنموذج السائد داخل المقاولات العائلية.
وأوضح "مرزاقي" في حواره مع "التجديد" أن عدد المؤسسات الخاصة بلغ 3461، إلا أن 30 في المائة منها كانت "فيلات" وتحولت إلى مؤسسات تعليمية، و17 في المائة من المؤسسات الخصوصية كانت شققا وتحولت إلى مدارس، و5 في المائة من المؤسسات غير قابلة للتصنيف، و40 في المائة منها فقط تعتبر مؤسسات تعليمية بمقاييس محددة.
 أين تتجلى مهمتكم في الارتقاء بالمؤسسات التعليمية الخاصة؟
❍ "الارتقاء" يجرنا إلى الحديث على مرحلة إرساء الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي خصص إحدى دعاماته للحديث على التعليم الخصوصي وسبل الارتقاء به، وكان الغاية منه ليس بلوغ 20 في المائة، كما يعتقد بعض من يعتبر أن هذه النسبة وردت في الميثاق الوطني، فبلوغ نسبة 20 في المائة وردت في الديباجة الموقعة بين الحكومة التي كان يترأسها ادريس جطو آنذاك، والجمعيات المهنية للتعليم الخاص، حيث كان ضمن الأهداف التي سطرت 8 ماي من سنة 2007، أما منظور وزارة التربية والتعليم فيستهدف الارتقاء بالتعليم الخصوصي الذي يعد أحد الأسباب التي يمكن من خلالها تجويد المنتوج التعليمي، على اعتبار أننا بلد متفتح ويؤمن بالتعددية، ومن تم نؤمن بضرورة تنويع العرض التربوي، وكذلك الخروج من التصور الذي كان سائدا في بعض الدول الشمولية، التي كانت تستفرد بتقديم الخدمات، فيما عرف المغرب منذ الاستقلال أنه لم يكن لدينا الحزب الوحيد ولا المستثمر الوحيد، خاصة وأن تعدد الفاعلين أثبت ارتقاء الخدمات وارتفاع الجودة، وانخفاض الكلفة أيضا. من جهة أخرى، كنا نطمح أن حضور فاعلين خواص سيمنحنا فرصة لإحداث نوع من المقارنة والتنافسية الإيجابية بين الفاعلين، إلا أن الملاحظ أن طبيعة الاستثمار السائدة في هذا قطاع الآن لا تسمح بالتنافسية، لأن تقريبا 98 في المائة من الفاعلين يهدفون إلى الربح، و90 في المائة تقريبا هي مقاولات صغرى.
الوضعية الحالية لقطاع التعليم الخاص لا تسمح بالتنافسية، لذلك نحن نشجع على مجموعات مدرسية في شكل شبكات، تسير بكيفية مغايرة للنموذج السائد داخل المقاولات العائلية.
نحن نسير في اتجاهين، الاتجاه الأول يتعلق بتشجيع نموذج تعليمي خصوصي متميز، من خلال إرساء نماذج تكون في شكل شبكات، الفاعل تكون لديه عدة مؤسسات يستطيع من خلالها تشجيع البحث العلمي، الاهتمام بالمدرسين الذين يعملون لديه..كما نشجع الفاعلين الأجانب أيضا للاستثمار في هذا القطاع، ولدينا اليوم مجموعة تركية تؤسس لنموذج في شكل شبكة، لديهم الآن ستة مؤسسات تعليمية، والمؤسسة السابعة هي في طور البناء.
نشجع أيضا على الشراكة بين القطاع العام و الخاص في هذا المجال، حيث صدر قانون خاص بهذا الشأن، على غرار الجامعة الدولية التي تأسست بالرباط في هذا الإطار، (بشراكة ثلاثية بين الدولة، وبعض الفاعلين الخواص، وصندوق الإيداع و التدبير).
وفي هذا الإطار، وقعت وزارة التربية الوطنية أيضا شراكة مع فاعل تقدم بمشروع يطمح إلى إنشاء شبكة من 69 مؤسسة تعليمية بجميع المستويات.
 هل هذا يعني أن الوزارة تطمح إلى الزيادة في عدد المؤسسات الخصوصية؟
❍ لا أقصد الزيادة في عدد المؤسسات بمعنى الكم، بل نطمح إلى الارتقاء بهذه المؤسسات بالكيف، لدينا العدد الكافي من المؤسسات الخصوصية اليوم، 3461 مؤسسة، 30 في المائة منها كانت "فيلات" وتحولت إلى مؤسسات تعليمية، و17 في المائة من المؤسسات الخصوصية كانت شققا وتحولت إلى مدارس، و5 في المائة من المؤسسات غير قابلة للتصنيف، و40 في المائة منها فقط تعتبر مؤسسات تعليمية بمقاييس محددة.
مؤسساتنا الخاصة تعاني من اختلالات عديدة، على مستوى التوزيع المجالي، حيث تتركز 47 في المائة من هذه المؤسسات في الرباط، القنيطرة، والبيضاء، بالإضافة إلى غلبة التعليم الابتدائي الذي يشكل 73 في المائة، هذه المسألة تخلق لنا مشكلة على مستوى تدبير الخريطة التوقعية، مثلا البيضاء، حين ينتقل التلاميذ إلى المستوى الإعدادي لا يجدون البنيات الكافية لاحتضانهم، البيضاء لديها فقط 24 ألف مقعد بالنسبة للتعليم العمومي، لذلك حين نتحدث عن الارتقاء نقصد المستوى النوعي من خلال تقديم (حامل المشروع) بالإضافة إلى التصميم مشروعه التربوي، بما في ذلك الأطر الإدارية و التربوية التي ستعمل بتلك المؤسسة، وما نعيشه الآن -للأسف- من اعتماد القطاع الخاص بشكل كبير على القطاع العام ناتج عن هذه المسألة، بمعنى أن المؤسسين لا يتوفرون على مشروع تربوي مكتمل (تصميم المؤسسة، الأطر، التكوين).
وبلغة الأرقام أود التوضيح بأن المؤسسات الخاصة انتقلت من 2798 مؤسسة سنة (2008/2009) إلى 3461 مؤسسة برسم سنة (2011/2012)، أي بنسبة نمو (23,7 في المائة)، وتصل نسبة التلاميذ في المستوى الابتدائي 73,2 في المائة، نسبة التلاميذ في المستوى الإعدادي 15,3 في المائة، فيما وصل عدد تلاميذ التأهيلي 11,5 في المائة.
 أين وصل قرار الحكومة المتعلق بمنع الأساتذة العاملين في القطاع العام من العمل في القطاع الخاص؟
❍ تعمل الوزارة اليوم على برنامج معلوماتي، أصبحنا نتوفر على قاعدة معطيات، وصرنا من خلالها على علم بأسماء أساتذة التعليم العمومي والخاص، وصرنا على علم أيضا بساعات العمل التي يقضيها أستاذ التعليم العام بالمؤسسات الخاصة، والأوقات التي يكون فيها الأستاذ متواجدا بتلك المؤسسات.
وفي هذا الإطار قررت الوزارة توقيف أستاذين (بجهة الرباط سلا زمور زعير، والبيضاء) لمدة تزيد على ستة أشهر، على خلفية وضعهما شهادة طبية بالمؤسسة العمومية التي يشتغلان بها، للعمل بمؤسسة خاصة، وعرضهما على المجلس التأديبي مع ما يترتب على ذلك من إجراءات.
بعض الأساتذة يرفضون القيام بمهمة تحت إطار التكليف، في حين يشتغل في التعليم الخصوصي، وقفنا على حالات تم خلالها تنبيه المؤسسة بأنه في حالة العود سيتم إصدار قرار الإغلاق في حقها، وبالنسبة للأساتذة يتم تقديمهم للمجلس التأديبي.
في إطار المراقبة، تتوفر وزارة التربية الوطنية على برنامج معلوماتي يمكننا من معرفة الأساتذة الذين يضعون شواهد طبية، ونعمل على تقاطع تلك الشواهد مع أسماء الأساتذة الذين يشتغلون في القطاع الخاص، هذا البرنامج يمكننا من معرفة عدد الأساتذة العموميين، العاملين بالقطاع الخاص، والساعات وأوقات العمل بدقة متناهية.
وبهذا الخصوص، تنص المادة 13 من القانون رقم 06.00 والمتعلق بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على أنه "يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المائة.
غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي، بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة".
 هل تتدخلون كوزارة في مسألة الأجور، خاصة وأن بعض المؤسسات تستغل بعض الشباب من خلال العمل لديها بدون عقود؟
❍ صحيح أنه في وقت من الأوقات كان هناك تحايل على القانون بهذا الشكل، لكن الحمد لله القطاع بدأ يضبط خلال السنتين الأخيرتين.
نحن ننسق مع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي من خلال لجن إدارية محلفة، للاطلاع على وضعية المؤسسة والأجراء العاملين بها، وقد عرفت سنة 2009 (259) زيارة لمفتشي الشغل، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، ترتبت عليها عقوبات زجرية في حق المخالفين، حيث يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم، ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية، مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.
الآن تعرف المدن الكبرى تنافسية على مستوى الكفاءات وفي بعض المواد بالخصوص، خاصة بعد قرار وزير التربية الوطنية، بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمؤسسات الخاصة، ويعد هذا القرار سببا أساسيا في منح هذا القطاع بعض التوازن في علاقة المشغل بالأجراء.
 كيف دخل التعليم الخصوصي للمغرب؟
❍ التعليم الخاص له تاريخ عريق يسبق التعليم العام، كان يسمى بالتعليم الحر، ففي الوقت الذي أسست فيه فرنسا مدارس لأبناء الأعيان، يعني أبناء المعمرين وأبناء العائلات الكبرى، كان التعليم الحر الذي كان يسمى آنذاك مدارس محمد الخامس يستقطب أبناء الشعب من الطبقات العامة من أجل تدريسهم، فارتأت الدولة إلى حدود الستينيات أن تعطي منحة للمؤسسات الخاصة، أو تضع رهن إشارتها أساتذة، التي كانت تلعب حينها دورا رياديا في تكوين النشء، ولم تكن تلك المؤسسات تستهدف الربح.
ولما تقرر على مستوى الدولة توسيع قاعدة التعليم العمومي، الذي يشمل جميع الأطفال في سن السابعة، في نهاية الستينيات، تم اتخاذ قرار يقضي بتوسيع المؤسسات آنذاك، وأصبح جميع الأطفال يتوجهون نحو المؤسسات العمومية، في ذلك الوقت تحولت مهمة التعليم الخاص، ولم تعد مهمته فقط الحفاظ على الهوية والشخصية الوطنية واللغات...، هذه المؤسسات التي كانت في نفس الوقت تمرر أفكارا مناوئة لتواجد المحتل.
وبعد توسيع دائرة التعليم العام، صار التعليم الخاص يلعب دور الفرصة الثانية، بالنسبة للأطفال الذين لا يتوفقون في دراستهم، وبالتالي كان التعليم الخاص يحمل صورة سلبية في حق من يلج إليه.
في نهاية التسعينات تحولت مهمة التعليم الخاص، و بدأت بوادر تعليم بمواصفات أخرى، صار يرتكز على خدمات إضافية مثل تعليم اللغات الأجنبية، النقل المدرسي، الإطعام..، وبحكم ظهور الأسر النووية، وخروج المرأة للعمل، تولدت حاجيات جديدة من بينها نمو أنواع جديدة من المؤسسات الخاصة(الحضانة، رياض الأطفال، المؤسسات الخصوصية..)، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تولدت قيم جديدة لدى بعض الأسر، التي صارت تتباهى بتعليم أبناءها بمدارس معينة باهظة الثمن مقابل خدمات متدنية.
والآن صرنا نعيش مرحلة أخرى، حيث بدأت الطبقات دون المتوسطة تلجأ إلى خدمات المؤسسات الخاصة، كثرة الطلب وهو ما تسبب في "فوضى" ثمن واجبات التمدرس المطبقة لدى بعض المؤسسات الخاصة، والزيادات المطردة أحيانا والتي ترتفع سنويا بدون مبرر.
نحن لا نمتلك حق التدخل في تقنين الأسعار المطبقة، لكن حاولنا إضفاء الشفافية على هذه الأثمنة، حيث أصدرت الوزارة مذكرة تلزم هاته المؤسسات بإشهار الأثمنة المطبقة على الخدمات من جهة، وأن تمنح وصولات في المقابل، ثم إعلان جميع خدماتها المؤدى عنها في مكان بارز، وللآباء حق اختيار الخدمات المناسبة لأبنائهم، مع توضيح أن بعض المؤسسات لا تمنح التوصيل الذي يترتب عليه كمقابل الضرائب، كما لا يميز الآباء الخدمات المؤدى عنها، بل يؤدون مبلغا إجماليا، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات تؤمن على الأبناء ب20 درهم فقط، ويفوترون على الآباء 500 إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى بدعة أخرى تتمثل في أداء 200 درهم مقابل الرائز، أو الاختبار القبلي لمعرفة مستوى التلاميذ غير قابلة للاسترداد.
وللتوضيح، نحن كمؤسسة نمتثل للقانون رقم 06.00 (بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي)، لنا علاقة مباشرة بمراقبة الجانب البيداغوجي والإداري، ولا علاقة بمراقبة الأثمنة، والتي يحكمها منطق العرض والطلب، فالدولة اختارت تحرير الأسعار، وللآباء الحرية في اختيار المؤسسة المناسبة لأبنائهم، ولم يحدث أن لجأ إلينا أي "أب" من أجل مساعدته في اختيار المؤسسة المناسبة، مع أننا نتوفر على مصالح جهوية مسؤولة عن هذه المسألة، فضلا عن الدليل المنشور بالموقع الرسمي للوزارة.