دعت الجمعية المغربية لخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم وزير التربية الوطنية إلى التنصيص الصريح على أن المركز مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعة، بحيث يخضع لكل مقتضيات القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، حتى تكون مسالكه التكوينية ودبلوماته مطابقة للمسالك التكوينية والشهادات الجامعية الوطنية. واقترحت الجمعية ضمن مذكرة وجهت للوزارة الوصية، حصلت « التجديد» على نسخة منها، إدراج دبلومات المركز ضمن الشهادات التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه لتمكين الخريجين من أداة مؤسسية وأكاديمية تسمح لهم بالإسهام في تطوير البحث العلمي في مجالات التربية والتكوين، وخلق وحدات للتكوين والبحث بمركز تكوين المفتشين تشتغل على القضايا الملحة التي تحتاجها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وتهيئة الشروط العلمية والأكاديمية للارتقاء بهذه الوحداث لمصاف مراكز دراسات الدكتوراه.وطالبت جمعية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم في المذكرة ذاتها عدم إقصاء أي مسلك أو تخصص تعليمي من ولوج المركز، مع احترام المسار العلمي والمهني الذي يفرضه ولوج أي مسلك من مساليك التكوين بالمركز، ووضع مساطر دقيقة تتأسس على تقديم مشروع تربوي وأكاديمي متكامل والالتزام بدفاتر تحملات واضح يحدد مهام اختصاصات كل الأطراف المعنية فيما يخص تحمل المسؤولية ممارسة التكوين بالمركز.وأشارت مذكرة الجمعية إلى أهمية تمكين مركز تكوين مفتشي التعليم من مجموعة من الإمكانيات التي من شأنها الارتقاء بالأداء العلمي والتكويني للمركز وبتطوير مسالكه والانفتاح على مؤسسات علمية وبحثية في إطار شراكات حقيقية تضمن لطلبته تكوينا رصينا ومتميزا يفتح لآفاق التفوق المهني والارتقاء العلمي والأكاديمي أما الخريجين.