يسود ترقب كبير في فاس التي تعيش منذ أزيد من أسبوعين على وقع احتجاجات يومية ضد حميد شباط عمدة المدينة والأمين العام لحزب الاستقلال، في انتظار انتهاء قضاة المجلس الجهوي للحسابات من عملية افتحاص «شاملة» لملفات شباط الإدارية والمالية التي باشروها منذ حوالي أربعة أشهر وإصدار تقرير بشأن الخروقات التي تم رصدها. مصادر مطلعة، أكدت ل»التجديد»، أن قضاة المجلس افتحصوا قطاع النظافة بالمدينة، قبل أن يباشروا افتحاص عدد من الملفات الساخنة التي كانت موضوع مراسلات عديدة من طرف المعارضة بالمجلس وفعاليات مدنية وحقوقية محلية، يتعلق الأمر بقطاع التعمير وميزانية الصفقات العمومية وقطاع النقل الحضري. فيما استبعدت المصدر أن يكون القضاة قد افتحصوا صفقة تفويت التدبير المفوض للنقل الحضري التي أججت الاحتجاجات بالمدينة لأنها تمت نهاية السنة الماضية، ورجحت المصادر، أن يكون القضاة قد توقفوا عند خروقات المجلس البلدي بين سنة 2009 و2012. من جهته اعتبر علال العمراوي نائب عمدة فاس في تصريح ل»التجديد»، أن الافتحاص طبيعي وعادي من طرف قضاة المجلس نافيا أن يكون استثنائيا خاصة أن المجلس سبق أن أعد تقريرا عن تسيير المجلس البلدي شمل الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009، وقال إنه أعطيت تعليمات إلى مصالح المجلس من أجل توفير كل الملفات التي يريد القضاة تفتيشها. يذكر أن حميد شباط كان قد اتهم قضاة المجلس الجهوي للحسابات سنة 2009 في مهرجان خطابي بأنه مخترق من طرف أشخاص إرهابيين، ونعته في ندوة الجمعية الوطنية للجماعات المحلية بأنه «مخترق من طرف تيارات ظلامية»، وذلك بعد أن أعد المجلس تقريرا قاتما تحدث فيه عن خروقات بالجملة دون أن يتم إحالتها على النيابة العامة.