دق باحثون مختصون وفاعلون في المجتمع المدني على مدى يومي الجمعة والسبت 17 و18 ماي الجاري بالرباط ناقوس الخطر في ما يتعلق بواقع المؤسسات التعليمية من تفشي المخدرات وشيوع سلوكات لم تعد تحتمل الإهمال لأنها تنخر المؤسسات التربوية التي تعد المحضن الثاني بعد الأسرة، وذلك خلال أشغال الندوة الوطنية الأولى حول: «الأسرة والمدرسة: أية علاقة؟» التي نظمتها كل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب وبشراكة مع i-Ecole الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لمحاربة الهذر المدرسي، ضمن الندوات الدراسية حول التعليم المدرسي. وتناول المشاركون من خلال اشغال مجموعة من الجلسات العامة والموائد عدة محاور من ضمنها: «الأسرة. والمدرسة اية شراكة؟» و «الهدر المدرسي لنحدد المسؤولية؟» و «العنف المدرسي أية حلول» و «التحصين النفسي للتلميذ» و «تأهيل الإدارة التربوية» و»السلامة الطرقية». وحاول المتدخلون في أشغال الندوة المذكورة مساءلة طبيعة علاقة الأسرة بالمدرسة واستكشاف مجالات الشراكة الأبوية في الحياة المدرسية، وكذلك تأطير هذه المشاركة باعتبارها أحد المداخل الكفيلة بتحقيق جودة خدمة التربية،والحد من الهدر المدرسي. ووضع المنظمون للندوة أهدافا من بينها: التعرف على مجالات مشاركة الأسرة في الحياة المدرسية انطلاقا من تجارب المشاركات والمشاركين، وتحليل نقط ومظاهرالقوة والتحديات. والصعوبات في مجال التعاون بين الأسرة والمدرسة، وعرض تجارب ومبادرات تؤسس لعلاقات وثيقة وتشاركية بين الأسرة، واقتراح اليات تربوية لتنمية السلوكات المدنية في اوساط المتمدرسين، واستكشاف الإمكانيات المتاحة في مجال إدماج الكتنولوجيا الحديثة في التدبير المدرسي. وأسفرت عن المحاضرات والورشات خلال الندوة ذاتها عدة توصيات أدلى بها مختلف المشاركين. وفي ما يلي بعض تفاصيل مضمون الندوة: ** أدريس أبو العلاء: لابد من تشجيع انخراط الأسرة في قضايا المدرسة قدم الأستاذ أدريس أبو العلاء في كلمة له نيابة عن رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، إجابات عن سؤال اختيار موضوع علاقة الأسرة والمدرسة في الندوة الوطنية الأولى وفي ما يلي مقتطف من نص الكلمة: «إن الانشغال بالتفكير في مستقبل التربية والتكوين في المغرب ليس وليد اليوم بالنسبة للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات آباء وأولياء التلامذة بالمغرب. فقد سبق لهذه الأخيرة وبمناسبة انعقاد مؤتمرها التأسيسي في يوليوز 2006 أن ضمنت ميثاقها التأسيسي سؤالا مركزيا: أية مدرسة نريد؟ حاولت من خلال الإجابة عليه تحديد ملامح النظام التربوي الذي يتوق إليه الآباء والأمهات. وسبق للفيدرالية الوطنية كذلك أن وجهت مذكرتين في موضوع قضايا التربية والتكوين إلى وزارة التربية الوطنية سنتي 2008 وسنة 2012 ضمنتها تصوراتها واقتراحاتها بشان الاختلالات. والإشكالات التي يعرفها هذا القطاع. كما أنها الجمعية الوطنية الوحيدة التي قامت بقراءة نقدية في مشروع البرنامج الاستعجالي في حينه. وأبلغت خلاصاتها لوزارة التربية الوطنية. ولشركاء القطاع. وللرأي العام الوطني. ونظمت الفيدرالية الوطنية كذلك خلال شهر يناير سنة 2013 بمدينة فاس ندوة وطنية حول موضوع «اصلاح المنظومة التربوية بين الاستمرارية. والقطيعة»، ساهم فيها ممثلون عن الهيئات النقابية التعليمية. وممثلون عن جمعيات الادارة التربوية. وفي السياق نفسه ياتي تنظيم هذه الندوة الوطنية اليوم، بمبادرة من الفيدرلية الوطنية وشراكة مع مؤسسة i.Ecole وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ومساهمة مجموعة من الفاعلين المدنيين. والباحثين الأكاديميين. وحول موضوع التعليم المدرسي تحت عنوان «الأسرة. والمدرسة اية علاقة؟»، فإن انشغالنا بقضايا التربية والمدرسة نابع من قناعة راسخة لدى الفيدرالية الوطنية بان المشاركة الأبوية والاسرية وانخراطها في البحث حلول للإشكالات التي تعرفها المدرسة ليس ترفا فكريا وانما ضرورة تؤكدها جل الدراسات والبحوث الأكاديمية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الدراسات والأبحاث ذات الصلة بموضوع التربية تجمع كلها على أهمية دور الأسر في النجاح المدرسي للأبناء، وتؤكد على العلاقة السببية بين الوضعية التعلمية للمتمدرسين وبين المواقف التربوية للأسر، كما تشير إلى أن سلامة تلك العلاقة تشعرالتلميذ بوجود تعاون متين بين المؤسستين يصب في مصلحته وخدمة مشروعه التعلمي ممايكون له بالغ الأثر على شخصيته وسلوكه. ولهذا نعتقد انه من الضروري أن تؤخد ومواقف الأسر وآرائها بعين الاعتبار من أجل تشجيع انخراطها في قضايا المدرسة وضبط العلاقة معها، والتي يمكن أن تاخذ أبعاد متعددة: البعد التواصلي: ويتناول موضوع الولوج إلى المعلومة من قبل الأسر وكيفية التعامل معها من خلال تحديد ماهي المعلومة الملائمة، وما هي مضامينها،ومتى يجب الولوج اليها، وماهي ادوات التواصل الاكثر فعالية لايصالها ؟ o البعد التشاركي: الذي يتناول موضوع انخراط الاسر في تدبيرالمؤسسة التعليمية من خلال مختلف المجالس المتواجدة بها. o البعد التعاوني: ويتناول موضوع التعاون التربوي بين الأسرة والمدرسة من اجل الارتقاء بجودة التعلمات من خلال مساعدة الأسرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ابنائها وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية مما يقلل من احتمالية الجنوح لديهم. o البعد التعاقدي: ويتناول موضوع التعاقد بين الأسرة والمدرسة لتحقيق الأهداف التربوية التي يطمح الطرفانإلى تحقيقها من خلال مأسسة العلاقة بينهما . غير أن ايماننا بموضوع المشاركة الأبوية وانخراط الأسرة في قضايا المدرسة، لايوازيه اهتمامنا بالاختلالات، والظواهر السلبية التي تعج بها مدرستنا المغربية رغم تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كل الفاعلين التربويين والمدنيين بهدف الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها هذه المدرسة. ** حسن خابوس، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغربالتدبير التشاركي فلسفة ومنهج لتدبير القضايا التربوية لماذا اختيار موضوع «الأسرة والمدرسة: أية علاقة» لندوتكم الوطنية الأولى؟ ●● إن اختيار موضوع هذه الندوة الوطنية الأولى التي نظمناها يومي 17 و18 ماي 2013 بالرباط تحت شعار: «الأسرة والمدرس: أية علاقة» بشراكة مع i-Ecole الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ضمن الندوات الدراسية حول التعليم المدرسي، (الاختيار) راجع بالأساس إلى اعتبار الأسرة الرحم الأولى للمتمدرسين والمدرسة الرحم الثاني الذي يكسب المتعلم المعارف الفكرية والتربوية، ونظرا لهذا الدور الذي تضطلع به هاته المؤسستيا، أصبح لزاما الحديث عن التكامل والانسجام والتفاعل بينهما من أجل تحقيق المصلحة العليا للمتمدرسين وكذا الوطن، وهو ما تحقق من خلال توقيع الفيدرالية ل «ميثاق العلاقة بين الأسرة والمدرسة» مع وزارة التربية الوطنية سنة 2010 الذي من خلاله تم الإعلان عن الاحتفال باليوم الوطني لجمعيات الآباء الذي يوافق 30 شتنبر من كل سنة، تأسيسا على مقاربة التدبير التشاركي كفلسفة ومنهج لتدبير القضايا التربوية. من هذا المنطلق كيف ترون دور المجتمع المدني عموما في تأهيل العلاقة بين الأسرة والمدرسة؟ ●● بخصوص دور المجتمع المدني في ترسيخ وتصحيح العلاقة بين الأسرة والمدرسة أؤكد بداية أن جمعيات المجتمع المدني والتي تعتبر إحدى مكوناتها الأساسية، ينبغي أن يكون لها دور أساسي ومحوري في المساهمة في الارتقاء بجودة المنظومة التربوية خاصة وأن التربية والتعليم الآن الفيدرالية أصبحت شأنا مجتمعيا بات على المجتمع برمته أن يساهم فيه كل من موقعه، وحسب اختصاصاته لأننا باتت القناعة اليوم بأن التعليم لم يعد شأنا قطاعيا فقط، خاصة بعد أن أصبحت قضية التعليم القضية الوطنية الثانية بعد القضية الأولى المرتبطة بوحدتنا الترابية. وما هو في رأيكم دور القيم داخل المؤسسات التربوية، وما السبيل للاستفادة من القيم الكونية مع المحافظة على هوية البلاد الأصيلة؟ ●● في ما يتعلق بمساهمة القيم في بناء صرح المدرسة الوطنية، أشدد على أن القيم شيء أساسي ولا يمكن التفريط فيها، وكذا الحفاظ على مقومات هويتنا الأصيلة كما أشير إلى أهمية الاستفادة من القيم الكونية بما يمكنه تجديد النفس داخل المؤسسات التربوية، فالقيم هي تكريس للمواطنة الحقة وكذا الانفتاح على التحولات شريطة الانفتاح الإيجابي. أما عن حدود المفاصلة بين ما يسمى بالقيم الكونية والخصوصيات الحضارية، فإنني أؤكد على أن الخصوصية الحضارية هي التشبث بموروثنا وثقافتنا، بمرجعيتنا بكل ما يمت إلينا كتاريخ جمعي، لأن من لا تاريخ له لا مستقبل له، ولا مشكلة في الاستفادة مما هو كوني شرط عدم التعارض مع هويتنا، كما أشير إلى أن الترسانة القانونية المنظمة للعلاقة بين جمعيات الآباء والوزارة الوصية تبقى مستحسنة مع ضرورة السعي من الجميع نحو أجرأتها وتفعيلها على أرض الواقع حتى لا تبقى مجرد تصورات أو نظريات، بل أفعالا تلامس الممارسة اليومية التي تخدم المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات والمصلحة العامة للمؤسسة التربوية والمصلحة العليا للوطن. *** الأسرة والمدرسة شريكان في إنجاح أو إخفاق المنظومة التربوية أكد عزيز الوارتي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول «الأسرة والمجرسة: أية علاقة» أن الأسرة والمدرسة تعتبران شريكتين أساسيتين في إنجاح أو إخفاق المنظومة التربوية. وقال الوارتي : «إذا كانت الأسرة والمدرسة لهما نفس الدور في تربية الأطفال مع اختلاف في الكيف باعتبارهما مؤسستين للتربية والتنشئة، فهما شريكتان في إنجاح أو إخفاق المنظومة التربوية، فواقع الحال يفرض السؤال حول ماهية وطبيعة الشراكة بينهما؟ ليتولد عنه سؤال العلاقة بين المدرسة والأسرة في شخص جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ كإطار مدني تطوعي لخدمة الشأن العام التربوي، يضطلع بأدوار مركزية في مد جسور التواصل الفعال والتعاون المستمر مع الهيئات التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ومع مختلف مستويات تدبير المنظومة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، من خلال: ربط علاقات تفاعلية ذات أبعاد متنوعة بدءً بالبعد القانوني ومرورا بالبعد التشاركي وبالبعد الاستشاري وبالبعد المساهماتي ماديا ومعنويا، تربويا وعلميا وانتهاء بتتبع المتعلمين والمساهمة في الرفع من أدائهم التعلمي فضلا عن مساهمتها الوازنة في حشد الدعم لها، وانطلاقا من مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتوجهات البرنامج ألاستعجالي للوزارة 2009/2012 في ترصيد واغتناء مكتسبات العلاقة بين الأسرة ومؤسسات التربية والتعليم العامة والخاصة، وفي تأكيد واجب العمل على مأسسة العلاقة بين المؤسسة التربوية والجمعيات، كشرط أساسي وحاسم في تفعيل دينامية إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة المغربية، واعتبارا للموقع المحوري الذي يمثله بناء وتبني ميثاق تعاقدي بمقاربة تشاركيه ملتزمة، بما يضمن مأسسة حقيقية لهذه العلاقة ويوضح حدودها ومجالات تدخلها وفعلها ويقنن حقوق وواجبات كل الإطراف، بما يتيح كذلك بناء علاقات شراكة ميدانية فعلية، تخدم مبدأ التكامل الوظيفي بين أدوار الأسرة والمدرسة، كشريكين استراتيجيين في العملية التربوية، علما أن هذه الشراكة يجب أن تبنى على مبدأ التكافؤ الاعتباري والاستقلالية والتعاون والاحترام المتبادل، وتستهدف أساسا خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين والمصالح العليا للوطن». وإذا كانت كل الخطابات التربوية الرسمية تؤكد أن جمعية أمهات والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ شريك بالقوة؛ فنحن نتساءل اليوم في الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات عن متى يتم إخراج هذه الشراكة من دائرة القوة إلى فضاء الفعل؟ وتأخذ بعدا فاعلا في أبعاد اشتغالها مؤسساتيا ورسميا على امتداد الوطن ولا تأخذ طابعا متفردا ومناسباتيا ومزاجيا وفق انفتاح المؤسسة التعليمية والجمعيات في ما بينهما؟ بمعنى آخر أي دور لجمعية الآباء في دعم المنظومة التربوية، وأي دور لهذا الإطار المدني في المناهج، والبرامج، المقاربات البيداغوجية المعتمدة لتصريفها والكتب المدرسية المقررة لها؟ وأكثر من ذلك؛ أي دور لها في تحديد الفلسفة التربوية عامة والسياسة التربوية خاصة؟ وأي موقع لها في ضوء النقاش الجاري حول محاربة الهدر المدرسي وما يرتبط به من ظواهر سلبية في المرفق التربوي كالعنف، والمخدرات، والعصيان التربوي، والغش في الامتحانات؟» ** بعض توصيات الندوة استخلص منظمو الندوة الوطنية الأولى حول: "الأسرة والمدرسة أية علاقة" كما هائلا من التوصيات سواء من خلال المداخلات أو الورشات أو تدخلات الحاضرين أثناء مناقشة المداخلات، ونظرا لتأخر أشغال الندوة إلى وقت متأخر من ليل يوم الأحد لم تتمكن الجهة المنظمة منصياغة تامة لتوصيات الندوة إلا أنه تم تسجيل بعض التوصيات نقتصر على ذكرها في انتظار التوصل بالصياغة النهائية للتوصيات، إذ تم تكليف لجنة خاصة بصياغة هذه التوصيات: القيام بعملية تشخيصية دقيقة لمنظومة التربية والتكوين، وعرض نتائجها قصد اطلاع الجميع عليها إعمالا للعلنية والشفافية. العمل على تحديد فلسفة عامة وواضحة للتربية والتكوين، وأجرأة مقتضياتها، وضمان استقرارها مع ضرورة إعادة الاعتبار للعمل التربوي. على المجتمع المغربي أن يتعاقد مع نفسه أولا حتى يكون محتضنا للمدرسة العمومية، وأن يتعاقد ثانيا مع الدولة المغربية على أساس مشروع مجتمعي واضح المعالم، يحدد من خلاله أي مواطن نريده في المستقبل، هذا المشروع الذي ينبغي أن يكون محط إجماع طبقات / فئات المجتمع المغربي. القيام بدراسات سوسيولوجية ميدانيا من طرف الفاعلين المختصين باعتبار التغيرات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي. جعل المدرسة العمومية أداة للإنتاج الفكري والعلمي ورافدا للمواطن الكفء، المتشبع بقيم الديمقراطية والمواطنة، مع العمل على خلق آليات جديدة لتطوير أدائها، والقيام بمهامها المخولة لها في إطار التشريعات، وخلق آليات للتواصل والإبداع والتشارك من أجل الحفاظ على مدرسة مغربية للجميع تنتج المعرفة، وتساهم في تربية الأجيال القادمة المتشبعة بقيم المواطنة والديمقراطية، منفتحة على العالم / متشبعة بالفكر النقدي وتقبل الرأي الآخر. جعل المدرسة إطارا للعمل التشاركي البناء والديمقراطي بين كافة الفاعلين الاجتماعيين والتربويين، والتكافؤ في الفرص التعليمية بين مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة داخل المؤسسة المدرسية، وتجديد العلاقة بين الأسرة والمدرسة من جهة، والمجالس المنتخبة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من جهة أخرى، قصد إعادة الاعتبار للمدرسين والمدرسة العمومية،و تكوين أجيال صاعدة متشبعة بحقوق الإنسان و المواطنة الديمقراطية. العمل على إحداث تكامل حقيقي بين أدوار المدرسة وأدوار الأسرة، وتحقيق التواصل الايجابي بينهما وذلك من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة في تربية وتتبع مختلف مراحل الحياة المدرسية للمتعلمين. خلق آليات للتواصل مع جمعيات المجتمع المدني، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا. العمل على توسيع قاعدة حلفاء المدرسة العمومية، وذلك بتشكيل جبهة وطنية عريضة، ينخرط فيها كل الفاعلين المغاربة، من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وخبراء في علوم التربية والاقتصاد وعلماء الاجتماع، وذلك من أجل احتضان المدرسة العمومية والمطالبة بفتح حوار وطني جدي ومسئول حول الاختلالات الحقيقية للمنظومة التربوية وطرح البدائل الواقعية. تأهيل الفضاءات المدرسية، مع تفعيل أدوار الحياة المدرسية، حتى تصبح المدرسة نقطة جذب للتلميذ والمدرس، والإداري، والأمهات والآباء، وكافة المتدخلين في القطاع.