دعا فاعلون سياسيون من الأقاليم الصحراوية إلى إبعاد اي مزايدة سياسية حول قضية الوحدة الوطنية تروم تأجيج الأوضاع لإحراج الحكومة الحالية، مشيرين خلال مهرجان خطابي عقدته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة مراكش المنارة أمس الأحد 11 ماي 2013 تحت شعار «فضية الوحدة الوطنية مستجدات الحاضر وآفاق المستقبل» الى ضرورة القطع مع اقتصاد الريع التي تنعم به فئة قليلة جدا من الصحراويين جلهم من الانفصاليين الذي يذرفون دموع الوطنية الزائفة، في حين يعيش سكان الصحراء أوضاعا غير مقبولة ويجابهون بسياسية أمنية متشددة. وأكد المتحدثون أن بعض الأخطاء السابقة عمقت من الأزمة ولم تساعد على تقوية الجبهة الوحدوية وأن الحل هو الذهاب قدما إلى تطبيق الحكم الذاتي، والتشديد على ضرورة تطبيق مبادئ حقوق الانسان. وشدد الدكتور سيدي لشكل المهتم بشؤون الصحراء على ضرورة لعب أوراق أخرى من أجل حل القضية قوامها الحوار ومصداقية الخطاب بعدما استعرض الأشواط التي قطعتها هذه القضية والأطراف المتنازعة منذ بداية الصراع المفتعل إلى آخر محاولة فاشلة تقتضي توسيع مهمة «المينورسو» لتشمل قضايا حقوق الانسان في محاولة للمس بالسيادة الوطنية. وأوضح أن أطرافا عديدة ظهرت على أرضية الميدان كاشفة عن وجهها في الوقت التي كانت تدير الصراع من خلف الستائر. وأضاف أنه يجب تقوية الاجماع الوطني حول هذه القضية، مشيرا إلى أن استهداف التجربة الحكومية الحالية يقوض من هذا الاجماع ، لكنه في المقابل أشار أن التشدد الأمني يغذي نزعة الانفصال لدى العديد من الصحراويين. وقالت البرلمانية الصحراوية خديجة أبلاضي إن أصحاب تلك المحاولة أرادوا أن يشوشوا على التجربة الديمقراطية والاصلاحية وأن يستهدفوا الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يعيشه المغرب، لكن ظهر أن هذه المحاولة جمعت المغاربة على كلمة سواء بدل تفريقهم فرادى وجماعات. وأضافت من جهة أخرى أن الواقع السياسي الحالي ليس وليد اليوم ولكن «نداء الاصلاح» بدأ سنة 1999 حيث خرجت مظاهرات تطالب بالكرامة قوبلت بمقاربة أمنية متشددة، قبل أن يتم وعد الصحراويين بحل مشاكلهم، لكن وبعد خمس سنوات 2005 خرجت مظاهرات بلون سياسي انفصالي كرد فعل عن تلك المقاربة قبل أن يتم الاعلان عن تأسيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء «الكوركاس»، وفي سنة 2010 وقعت أحداث إكديم ازيك بمطالب مرة أخرى اجتماعية ومن أجل السكن والعمل والكرامة الانسانية، حيث استغلها بعض المحسوبين على الأحزاب السياسية لتأجيج الوضع خاصة في ظل الصراع بين حزب الاستقلال كحزب قديم في المنطقة وحزب الاصالة والمعاصرة كوافد جديد، كما استغلتها أطراف أخرى. وقالت أن النظرة الخاطئة تقول إن سكان الصحراء فئة مدللة كرست العداء بين سكان الجنوب والشمال ، في حين أن فئة قليلة لها نزعة انفصالية هي التي تستفيد من الامتيازات وتذرف دموع الوطنية الزائفة. وشددت أبلاضي على ضرورة تبني خطاب المصداقية والشفافية التي يسهل التواصل مع مثقفي المنطقة ويسد الفجوات، مشددة على دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وعلى ضرورة استبدال الاعلام الرسمي اللغة الخشبية المتجاوزة، متسائلة كيف أن موظفة بسيطة في قناة عمومية تقول «نتصرف بمهنية ولكن في قضية الصحراء نتصرف كفاعلين سياسيين»، من جهته أشار الدكتور العبادلة ماء العينين القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الشعب المغربي في الصحراء قاوم الاستعمار منذ دخول أول كتيبة إسبانية، لكن الصراع الذي دار بين عدة أطراف منذ الاستقلال و»سنوات الرصاص» التي عاشها المغرب أثر كثيرا على هذه المنطقة وساعد في بروز نزعات انفصالية بالرغم من أن أول الحركات التي شيدت من أجل مقاومة الاستعمار لم تكن تفكر في هذ الأمر. وتساءل العبادلة عن دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في محاربة هذه النزعة الانفصالية خلال ثلاثين سنة مضت. وأضاف أنه لا يجب التعويل على القوى العظمى التي تدور مع مصالحها حيث دارت، وأن تبني مصطلحات من قبيل «الحليف الاستراتيجي» لم يعد له اي معنى، وأن هذه القوى تبتز المغرب من أجل جلب مزيد من الامتيازات. وأكد العبادلة أن السبيل لحل نزاع الصحراء هو تقوية التجربة الديمقراطية، وتبني سياسية تنموية شاملة بالرغم من تكثيف قوى الفساد لعملها خلال الوضع الجديد لما بعد 25 نونبر 2011 ، والقضاء على العقليات المهيمنة التي تخلق الكوارث، مشيرا أن مشروع الحكم الذاتي مناسبة كبيرة لتزيل كل ذلك وأنه لا يجب السقوط في فخ تأسيس «الكوركاس» الذي أشير له في خطاب 6 نونبر 1999، ولم يؤسس إلا في سنة 2006، بل يجب المبادرة إليه حتى لا تفقد ثقة عدد من الفاعلين الدوليين. وأشار أن الوضع الأمني والحقوقي يؤثر كثيرا على الاستثمار في المنطقة حيث أن المستثمرين يسألون عن شيئين اثنين «الاستقرار وحقوق الانسان».
