علمت "التجديد" من مصادر برلمانية، أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج شكلت لجنة برلمانية للتقصي في الاختلالات التي يعيش مجلس الجالية على وقعها لأزيد من خمس سنوات، خاصة وأن رئيسه إدريس اليزمي يرفض المثول أمام نواب الأمة للمساءلة.وحسب ذات المصادر فإن هذه الاختلالات تجد مؤشرا لها في المئات من البيانات والاحتجاجات ضد أدائه، وهو ما يثير الكثير من القلق لدى عموم الفاعلين المدنيين بالخارج. وفي هذا السياق راسلت العديد من الفعاليات والهيئات المدنية بالخارج إضافة إلى برلمانيين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تطالبه بفتح تحقيق قضائي حول ما قالوا عنه "اختلالات مالية بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج". واتهم هؤلاء في رسالتهم الموجهة إلى وزير العدل، والذي تتوفر "التجديد" على نسخة منها، أحد المسؤولين الإداريين بالمجلس، بتحويل الأموال العمومية إلى حاجات شخصية، كما تحدثت المراسلة عن تخصيص المجلس تعويض خيالي لمسؤول إداري بلغ 100 مليون سنتيم. وحسب المصادر التي تحدثت ل"التجديد"، فإن المجلس لم يستطع إعداد وتقديم الإجابات العمومية الملائمة لمطالب الهجرة، خاصة على المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي كما هو منصوص عليه في الظهير المؤسس، وكذا فشله في إطلاق تفكير جدي ممنهج لإيجاد رؤية شمولية لتدبير منسجم ومتناغم استجابة للتوسع الديمغرافي والتوزع الجغرافي والتحولات السسيوثقافية التي عرفتها الهجرة المغربية، وبلورة أجوبة مؤسساتية ملائمة في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة من جهة، وجعل الهجرة المغربية رافدا من روافد التنمية المحلية من جهة أخرى. ووفقا للمصادر ذاتها فإن المجلس بصفته مؤسسة إستراتيجية لم يقدم لأزيد من أربع سنوات، خلاف ما تنص عليها المادة الثانية من الظهير المؤسس، أي رأي استشاري في أي ملف حيوي، معتبرا أن الرأي الاستشاري كان الحلقة المفقودة في السياسات العمومية في معالجة الكثير من الملفات الإستراتيجية في عمل الحكومات المتعاقبة، كالمشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغة العربية والتربية الدينية والعمل الثقافي والتدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم. وأضافت مصادر "التجديد" أن المجلس لم يعقد الجمعية العامة، كما لم يدع الرئيس لعقدها، كما تنص على ذلك المادة 12 من الظهير المؤسس، والذي يفترض أن يعقده كل سنة، مما حال دون تقديم تقريره المالي والأدبي وتوجيه عمله وفق احتياجات الجالية المغربية، في حين وجه أعضاء من المجلس طلبا رسميا في الموضوع وقوبل بالتجاهل، حسب نفس المصدر الذي أضاف أنه تمت إثارة القضية في العديد من المناسبات من طرف خبراء بدون أي تفاعل. وأضافت المصادر في ذات الاتجاه، أن المجتمع المدني مجمع على عدم توفر المجلس على أية خارطة لتوجيه وترشيد تدبير ملف الجالية المغربية بالخارج، رغم ما يُخصص له من ميزانيات مهمة، ومن ذلك استفادته من حوالي 45 مليون درهم عام 2008، وحوالي 49 مليون سنتيم عام 2009 وأضيفت له منحة 19مليون درهم. وبخصوص التقرير السنوي عن أنشطته قالت المصادر إن المجلس لم يعقد أي تقرير عام والذي من المفترض تقديمه كل سنتين حسب المادة 4 من القانون المنظم للمجلس. أما عن طريقة اشتغال مجلس الجالية المغربية بالخارج، فأوضحت المصادر أنه "كان مفترضا أن تشتغل ب57 عضوا، ما زالت تشتغل إلى حد الآن ب37 عضوا فقط، حيث أن المجلس كان من المفروض بعد أربع سنوات من تأسيسه أن يكون قد بلور رأيا استشاريا كما هو منصوص في الظهير، في منهجية اشتغاله لكي يصبح مجلسا ينتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية. هذا ولم يفت المصادر التأكيد على أن ترؤس إدريس الأزمي لمجلسين استراتيجيين، يضيع على المغاربة القاطنين بالخارج فرصة معالجة الكثير من الملفات الإستراتيجية، والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية.
