انتقدت نزهة الوفي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية المقيمة بإيطاليا، أداء مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، موضحة خلال مداخلتها في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء 22 يونيو 2011 :"يجب الوقوف بكل مسؤولية عند أداء مجلس الجالية المغربية بالخارج، كهيئة استشارية اعتبرنا تأسيسها خطوة إيجابية وتفعيلا لمطلب من مطالب المغاربة القاطنين بالخارج الكثيرة"، وتابعت :"هؤلاء الذين كانوا ينتظرون من المؤسسة المذكورة وضع استراتيجية واستشرافية للسياسات العمومية في مجال تدبير شؤونهم، إلا أنها فشلت في إعطاء الرؤية والرأي الاستشاري الحقيقي ومعالجة الكثير من الملفات الإستراتيجية، وذلك في إطار دورها كما تنص على ذلك المادة الثانية من الظهير المؤسس لها، والذي لم يقدم فيه شيئا كالمشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغة العربية والتربية الدينية والعمل الثقافي والتدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛ خصوصا وأنهم مروا ولازالوا يمرون بأحلك الظروف مع تداعيات الأزمة الإقتصادية ولاسيما من هم في وضعية صعبة، والتأطير الديني، والمشاركة السياسية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وحماية حقوقهم في بلدان المهجر بالمشاركة في المؤسسات والمشاركة السياسية ووسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج وبلورة تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الإستقبال. وفي هذا السياق، تقول الوفي :"في الوقت الذي نبني مغربا جديدا بدستور جديد، نُثمن-كمغاربة قاطنين بالخارج- المواد التي أفردها مشروع الدستور الجديد لمغاربة العالم، يجب في نفس الآن مساءلة مجلس الجالية وتقييم أدائه "الذي لم يقدم لأزيد من ثلاث سنوات أي خارطة طريق لتدبير عقلاني وشمولي لملف الجالية، رغم ما يُخصص له من ميزانيات مهمة، ومن ذلك استفادته من حوالي 45 مليون درهم عام 2008، وحوالي 49 مليون سنتيم عام 2009 وأضيفت له منحة 19مليون درهم، دون أن يقدم أي شيء يُذكر. ومن غير المقبول أن لا يعقد الجمع العام والذي يفترض أن يعقده كل سنة وفق ما ينص عليه الظهير المؤسس من قانونه الأساسي، مما حال دون تقديم تقريره المالي والأدبي وتوجيه عمله وفق احتياجات الجالية المغربية"، وفي هذا الصدد انتقدت الوفي :" طريقة اشتغال مؤسسة في حجم مجلس الجالية، التي كان مفروضا أن تشتغل ب57 عضوا، لا زالت تشتغل إلى حد الآن ب37 عضوا فقط" ولم يقدم أي رأي استشاري في أي ملف حيوي باستثناء تقرير يتيم، ثم أن المجلس كان من المفروض اليوم أن يكون قد بلور رأيا استشاريا في منهجية اشتغاله لكي يصبح مجلسا منتخبا أعضاؤه بطريقة ديمقراطية، وطالبت الوفي إنطلاقا مما أسسه الدستور أن لا يستمر الحال على ما هو عليه وإلا فبهذا سنكرس منطق لا ينسجم و المرحلة الحالية والذي قد ينتج عدم الثقة واللاديمقراطية في التعامل مع المغاربة القاطنين بالخارج في الخارج. وختمت النائبة البرلمانية، بقولها :" إن مغاربة الخارج يتساءلون عن السر وراء تغليب تيار علماني في البرامج المقدمة من المجلس للمغاربة بالخارج مما يؤدي إلى نفور غالبية المغاربة".
