طالب نواب عن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بافتحاص مالية مجلس الجالية، وذلك بالنظر إلى ما تدول من اختلالات مالية حوله، وفي ذات الاتجاه صبت الجالية المغربية المقيمة بالخارج جم غضبها على المجلس الاستشاري للجالية المغربية في الخارج، كما وجهت فعاليات مهتمة بالجالية انتقادات لاذعة لهذه المؤسسة وذلك بفعل ما وصف بحالة الجمود التي يعرفها هذا المجلس، موضحة أنه لم يعقد أي جمع عام منذ ثلاث سنوات كما ينص على ذلك الفصل 14 من الظهير المؤسس، ولم يقدم أي تقرير يهم وضعيته المالية أو الأدبية كما يلزمه الظهير بذلك. كما أن المجلس وحسب مصادر «التجديد» لم يجدد تركيبته على الرغم من انتهاء المدة المحددة لذلك بأربعة أشهر، بعد أربعة سنوات من تاريخ تأسيس المجلس بموجب ظهيره المؤسس الذي يعتبر في الفصل 24 منه، أن مهمة أعضاء المجلس تنتهي أربع سنوات بعد تعيينهم وكذلك مهام الكاتب العام «الفصل 19 من الظهير». مصادرنا تحدثت أيضا عن وجود اختلالات مالية مشيرين إلى عدم المصادقة على ميزانية المجلس في أي من الجموع العامة وكذا لغياب تقارير سنوية حول الميزانيات المرصودة للمجلس والتي تقدر ب45 مليون درهم سنة 2008 و49 مليون درهم خلال السنوات الموالية كما تمتع المجلس سنة 2009 باعتمادات إضافية تُقدر ب19 مليون درهم. كما تتحدث ذات المصادر، عن وجود عدد من لجن المجلس في حالة عطالة. وأشارت أيضا إلى، وجود تقارير استشارية متراكمة لم ترفع إلى الملك. المجلس أيضا لم يستكمل تركيبته المشكلة من خمسين عضوا وتم فقط تعيين 37 عضو دون استكمال الباقي. و اعتبرت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، أن المجلس في حالة عطالة وجمود تامين وأنه لم ينجز أي من المهام السبعة المنوطة به والتي ينص عليها الفصل الثاني من الظهير. وبالخصوص تضيف الوافي في حديث ل «التجديد» المهمتين المستعجلتين المتعلقتين بإبداء الرأي حول التصور المستقبلي لتركيبة وعمل المجلس وموضوع المشاركة السياسية لأفراد الجالية وكذا ما يهم جوانب اللغة العربية والتأطير الديني. من جانبه قال عبد الناصر التيجاني، رئيس «جمعية جذور للمغاربة المقيمين بالخارج»، إن عددا من الاختلالات التي يعرفها هذا المجلس اليوم تعد أمرا غير مقبول، كما سجل التيجاني، غياب احترام الحساسيات التمثيلية للجالية المقيمة وخندقة المجلس في حساسية واحدة فقط. و اعتبر أيضا في تصريح ل: «التجديد» أنه ومن خلال تواصلهم مع الجالية بالخارج يسجلون القصور الكبير على مستوى التأطير الديني وتعليم أبنائهم اللغة العربية وأيضا غياب المراكز الثقافية المغربية فضلا عن الحيف الذي يعانون منه في موضوع الذبيحة الإسلامية وبعض الممارسات العنصرية في مجال التشغيل. هذا و اتصلت «التجديد» برئيس المجلس إدريس اليزمي، و حدد موعدا للقاء اعتذر عنه بعد ذلك طالبا التواصل عبر البريد الإلكتروني على أن يقدم رأيه بعد أربعة أيام.