علم لدى مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية أنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي وذلك على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية السنة الجارية من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. وقد تم في هذا الشأن عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر. وتجدر الاشارة إلى أن الملف برمته تمت إحالته على الضابطة القضائية المختصة قصد تحديد من يقف وراء عملية تزوير الشواهد الأكاديمية والجامعية المذكورة.